خمس سنوات على قيام ثورة 30 يونيو التى أطاحت بحكم المعزول محمد مرسى، وما
زالت قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، يحاكمون أمام القضاء على خلفية
اتهامهم فى أحداث العنف والشغب التى جرت بعدد من المحافظات، بعد فض اعتصام
رابعة فى 14 أغسطس عام 2013.
الإرهاب فى انتظار «العدالة الناجزة»
جاءت التعديلات التى أقرها مؤخرًا مجلس النواب، فيما يتعلق بتنظيم مناقشة شهود الإثبات، ووضعها وفقًا لرؤية هيئة المحكمة، لتضع ضوابط واضحة وصارمة للإسراع من الفصل بالقضايا الجنائية وتحقيق العدالة الناجزة فيها.
تأخر المحاكمات
أرجع المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، بطء التقاضى لأسباب عديدة، منها قلة عدد القضاة، الذى يصل إلى ١٢ ألف قاض، وزيادة عدد القضايا حتى وصل ٢.٥ مليون قضية، وقال إن المحاكم تعمل على أساس الأسلوب الكتابى، وهو أسلوب بطيء جدا فى التواصل مع جهات التحقيق، ويجب أن يتم التعامل بأساليب أكثر سرعة ليتم سرعة التقاضى، وسهولة التواصل بين جهات التحقيق وبين المحكمة، وأضاف «الجمل» يجب على الإنتربول تسليم رعايا الدول التى تم عمل اتفاقية معها، وأن واجب الإنتربول مساعدة الدول فى تسليم رعاياها الهاربين، والذين عليهم قضايا جنائية ومطلوبون أمنيا. وقال إن تعديل قانون الإجراءات الجنائية سوف يتناول جميع أسباب بطء التقاضى، ويتم تعديلها حسب ما يتوافق مع القانون.
غياب المتهمين وطلبات الدفاع
فيما قال محمود سامى، المستشار السابق بالاستئناف، إن أسباب التأخير فى القضايا الإرهابية ترجع لأسباب قانونية، كالبطء فى إجراءات التقاضى، ما يجعل الدفاع الحاضر عن المتهمين يسيء استخدام القانون، ويبحث دائما عن الثغرات التى تجعل قاضى الموضوع يعجز عن سرعة الفصل فى القضايا، ويلجأ قاضى الموضوع لتحقيق طلبات الدفاع حتى لا يجعل حكمه غير معيب وبه ثغرات قانونية يستغلها الدفاع للطعن على الحكم أمام محكمة النقض.
وأضاف أيضا غياب المتهمين والدفاع للجلسات، مما يقرر القاضى بتأجيل القضايا، كونه يعد تعطيلًا للفصل فى الدعوى، ويلجأ قاضى الموضوع لندب محامين للمتهمين الذين ليس لهم محامٍون، كما يقوم الدفاع بتقديم طلبات جديدة للمحكمة بعد غلق باب المرافعات، لرؤية الدفاع أن موقفهم فى براءة موكلهم أصبحت ضعيفة، كما أن تمسك الدفاع بسماع جميع شهود الإثبات فى القضية، التى قد تصل فى بعض القضايا إلى المئات، يعطل سير العدالة وتأخير الأحكام، وشدد على أن دوائر الإرهاب التى تنظر القضايا تعتبر قليلة مقارنة بعدد القضايا المتعلقة بالإرهاب.
سألنا عن وضع الهاربين.. هل سيتم تسليمهم من قبل الإنتربول، فى هذا السياق، قال أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إنه لا بد من وجود اتفاقية دولية لتسليم الهاربين، ويجب أن يكون الهاربون ارتكبوا جرائم دولية تضرر منها المجتمع الدولى أو إذا كانت جرائم ضد الإنسانية، وأن الأحكام التى صادرة ضدهم يجب أن تكون أحكاما جنائية دولية.
المحاكمات العسكرية
وأضاف «مهران» أنا ضد المحاكمات العسكرية، لأن الدستور ينص على أن المواطن يحاكم أمام قاضيه الطبيعى، وقال نحن بحاجة إلى تعديل قانون الإجراءات الجنائية، مضيفا أن تلك التعديلات المزمع إجراؤها داخل مجلس النواب على قانون الإجراءات الجنائية أمر جيد، لما فيه حرص للمشرع على سرعة إنجاز القضايا المتراكمة فى المحاكم والعمل على تحقيق مبدأ العدالة الناجزة وسرعة صدور الأحكام، فهو حلم لطالما داعب عقول الكثيرين من المواطنين أصحاب الحقوق، وإن كان تنفيذ ذلك صعب جدًا تحقيقه قبل أن تتم زيادة عدد المحاكم وزيادة عدد القضاة، وقال لا نريد إجراءات سريعة وناجزة على حساب عدالة واعية حكيمة مبصرة.
وأضاف تعتبر تعديلات الحبس الاحتياطى ومدته، من أهم التعديلات المزمع إجراؤها لما فى ذلك من خطورة اجتماعية وسياسية من جهة، وقانونية من جهة أخرى، قد تهدد أصول وقيم دولة القانون وقد أحسن المشرع حين وضع تعديلات مدة الحبس الاحتياطى على قمة جدول أعماله.
تعديل مهم
وحول تقييم التعديلات، قال فيما يتعلق بالمادة التى تنص على «لمحكمة النقض حق التصدى والفصل فى الدعوى دون إعادتها إلى محكمة الجنايات مرة أخرى وكذلك حق التصدى لإقامة الدعوى الجنائية ضد متهمين آخرين لغير الواردة أسماؤهم بأمر الإحالة أو التصدى لوقائع غير واردة فى تحقيقات النيابة متى رأت المحكمة أنها مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة من القضية المنظورة أمامها»، قال أتصور إنها تعديلات مهمة ومفيدة وقادرة بذاتها على سرعة إنجاز العمل القضائى وسرعة الفصل فى الأحكام القضائية توفيرا للوقت والجهد الذى تبذله النيابة العامة ودوائر الجنايات داخل المحاكم، إلا أنه يشكل إهدارًا لمبدأ دستورى أصيل وهو مبدأ التقاضى على درجتين بالنسبة للمتهمين الجدد غير الواردة أسماؤهم فى أمر الإحالة.
الشهود
أما فيما يتعلق بحق الخصوم فى اختيار الشهود وحرية المحكمة فى أن تقبل أو ترفض سماعهم دون أن تسبب ذلك فى حيثيات حكمها، لا يخل بالحق فى الدفاع، ذلك أنه يدخل ضمن السلطة التقديرية للقاضى فى حرية تكوين عقيدته.
جاءت التعديلات التى أقرها مؤخرًا مجلس النواب، فيما يتعلق بتنظيم مناقشة شهود الإثبات، ووضعها وفقًا لرؤية هيئة المحكمة، لتضع ضوابط واضحة وصارمة للإسراع من الفصل بالقضايا الجنائية وتحقيق العدالة الناجزة فيها.
تأخر المحاكمات
أرجع المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، بطء التقاضى لأسباب عديدة، منها قلة عدد القضاة، الذى يصل إلى ١٢ ألف قاض، وزيادة عدد القضايا حتى وصل ٢.٥ مليون قضية، وقال إن المحاكم تعمل على أساس الأسلوب الكتابى، وهو أسلوب بطيء جدا فى التواصل مع جهات التحقيق، ويجب أن يتم التعامل بأساليب أكثر سرعة ليتم سرعة التقاضى، وسهولة التواصل بين جهات التحقيق وبين المحكمة، وأضاف «الجمل» يجب على الإنتربول تسليم رعايا الدول التى تم عمل اتفاقية معها، وأن واجب الإنتربول مساعدة الدول فى تسليم رعاياها الهاربين، والذين عليهم قضايا جنائية ومطلوبون أمنيا. وقال إن تعديل قانون الإجراءات الجنائية سوف يتناول جميع أسباب بطء التقاضى، ويتم تعديلها حسب ما يتوافق مع القانون.
غياب المتهمين وطلبات الدفاع
فيما قال محمود سامى، المستشار السابق بالاستئناف، إن أسباب التأخير فى القضايا الإرهابية ترجع لأسباب قانونية، كالبطء فى إجراءات التقاضى، ما يجعل الدفاع الحاضر عن المتهمين يسيء استخدام القانون، ويبحث دائما عن الثغرات التى تجعل قاضى الموضوع يعجز عن سرعة الفصل فى القضايا، ويلجأ قاضى الموضوع لتحقيق طلبات الدفاع حتى لا يجعل حكمه غير معيب وبه ثغرات قانونية يستغلها الدفاع للطعن على الحكم أمام محكمة النقض.
وأضاف أيضا غياب المتهمين والدفاع للجلسات، مما يقرر القاضى بتأجيل القضايا، كونه يعد تعطيلًا للفصل فى الدعوى، ويلجأ قاضى الموضوع لندب محامين للمتهمين الذين ليس لهم محامٍون، كما يقوم الدفاع بتقديم طلبات جديدة للمحكمة بعد غلق باب المرافعات، لرؤية الدفاع أن موقفهم فى براءة موكلهم أصبحت ضعيفة، كما أن تمسك الدفاع بسماع جميع شهود الإثبات فى القضية، التى قد تصل فى بعض القضايا إلى المئات، يعطل سير العدالة وتأخير الأحكام، وشدد على أن دوائر الإرهاب التى تنظر القضايا تعتبر قليلة مقارنة بعدد القضايا المتعلقة بالإرهاب.
سألنا عن وضع الهاربين.. هل سيتم تسليمهم من قبل الإنتربول، فى هذا السياق، قال أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إنه لا بد من وجود اتفاقية دولية لتسليم الهاربين، ويجب أن يكون الهاربون ارتكبوا جرائم دولية تضرر منها المجتمع الدولى أو إذا كانت جرائم ضد الإنسانية، وأن الأحكام التى صادرة ضدهم يجب أن تكون أحكاما جنائية دولية.
المحاكمات العسكرية
وأضاف «مهران» أنا ضد المحاكمات العسكرية، لأن الدستور ينص على أن المواطن يحاكم أمام قاضيه الطبيعى، وقال نحن بحاجة إلى تعديل قانون الإجراءات الجنائية، مضيفا أن تلك التعديلات المزمع إجراؤها داخل مجلس النواب على قانون الإجراءات الجنائية أمر جيد، لما فيه حرص للمشرع على سرعة إنجاز القضايا المتراكمة فى المحاكم والعمل على تحقيق مبدأ العدالة الناجزة وسرعة صدور الأحكام، فهو حلم لطالما داعب عقول الكثيرين من المواطنين أصحاب الحقوق، وإن كان تنفيذ ذلك صعب جدًا تحقيقه قبل أن تتم زيادة عدد المحاكم وزيادة عدد القضاة، وقال لا نريد إجراءات سريعة وناجزة على حساب عدالة واعية حكيمة مبصرة.
وأضاف تعتبر تعديلات الحبس الاحتياطى ومدته، من أهم التعديلات المزمع إجراؤها لما فى ذلك من خطورة اجتماعية وسياسية من جهة، وقانونية من جهة أخرى، قد تهدد أصول وقيم دولة القانون وقد أحسن المشرع حين وضع تعديلات مدة الحبس الاحتياطى على قمة جدول أعماله.
تعديل مهم
وحول تقييم التعديلات، قال فيما يتعلق بالمادة التى تنص على «لمحكمة النقض حق التصدى والفصل فى الدعوى دون إعادتها إلى محكمة الجنايات مرة أخرى وكذلك حق التصدى لإقامة الدعوى الجنائية ضد متهمين آخرين لغير الواردة أسماؤهم بأمر الإحالة أو التصدى لوقائع غير واردة فى تحقيقات النيابة متى رأت المحكمة أنها مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة من القضية المنظورة أمامها»، قال أتصور إنها تعديلات مهمة ومفيدة وقادرة بذاتها على سرعة إنجاز العمل القضائى وسرعة الفصل فى الأحكام القضائية توفيرا للوقت والجهد الذى تبذله النيابة العامة ودوائر الجنايات داخل المحاكم، إلا أنه يشكل إهدارًا لمبدأ دستورى أصيل وهو مبدأ التقاضى على درجتين بالنسبة للمتهمين الجدد غير الواردة أسماؤهم فى أمر الإحالة.
الشهود
أما فيما يتعلق بحق الخصوم فى اختيار الشهود وحرية المحكمة فى أن تقبل أو ترفض سماعهم دون أن تسبب ذلك فى حيثيات حكمها، لا يخل بالحق فى الدفاع، ذلك أنه يدخل ضمن السلطة التقديرية للقاضى فى حرية تكوين عقيدته.
10 قضايا عنف وتخابر لـ«الإرهابية»
على مدار السنوات الماضية، كان لقيادات جماعة الإخوان الإرهابية النصيب الأبرز من تلك المحاكمات، والتى صدر خلالها أحكام رادعة بحق قيادات الجماعة والمنتمين إليها، وبخلاف ذلك فلا تزال العديد من القضايا المهمة التى تنظر حتى الآن بعيدةً عن تحقيق العدالة الناجزة والقصاص من مرتكبى العمليات الإرهابية، رغم مرور سنوات طويلة منذ بداية تاريخ انعقادها، وهو ما نستعرضه فى سياق السطور التالية.
فض اعتصام رابعة:
القضية التى يتهم فيها ٧٣٩ متهمًا من بينهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان والقادة بالجماعة محمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام العريان، والمصور الصحفى محمود شوكان.
ومن المعروف أن القضية بدأت أولى جلساتها فى ١٢ ديسمبر ٢٠١٥، وهى مؤجلة إلى جلسة السبت المقبل ١٩ أغسطس، ولا تزال فى مرحلة سماع شهود الإثبات حتى الآن، وهو ما يفسره مماطلة الدفاع عن المتهمين، والتى كان آخرها طلب رد المحكمة الذى قدمه الدفاع بالجلسة قبل الماضية، ليتراجعوا عن ذلك الطلب فى الجلسة الماضية، مما أثار تعجب جميع متابعى القضية.
أحداث عنف العدوة
بتاريخ ٢١ يونيو ٢٠١٤، قضت محكمة جنايات المنيا بإعدام ١٨٣ متهمًا، من بينهم محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، فى اتهامهم بحرق مركز شرطة العدوة الذى وقع عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، قبل أن يتقدم دفاع المتهمين بالطعن على ذلك الحكم، لتعاد على إثرها محاكمتهم، ويشار إلى أن القضية لا تزال فى مرحلة فض الأحراز، وهى مؤجلة لجلسة ٢٠ أغسطس الجارى.
أحداث مكتب الإرشاد
القضية التى تضم ١٣ من قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع مرشد الجماعة، ونائبه خيرت الشاطر، إلى جانب المرشد الأسبق مهدى عاكف، والذى يمكث بمستشفى قصر العينى، لإصابته بمرض سرطان البنكرياس، وهو الأمر الذى يعيق استكمال نظر القضية، لرفضه توكيل محامٍ للدفاع عنه فى غيابه عن حضور الجلسات.
أحداث عنف بنى سويف
عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، اندلعت أعمال شغب من مناصرى جماعة الإخوان، نتج عنها حرق مركز شرطة ببا ومقر الشهر العقارى ومدرسة الراهبات بمحافظة بنى سويف، ليحاكم على إثرها ٩٣ متهمًا، من بينهم محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، وهى القضية التى أمرت محكمة جنايات بنى سويف برئاسة المستشار أحمد إبراهيم، بحجزها للحكم فى جلسة ٢٨ سبتمبر، بعد ٣ سنوات من تاريخ انعقاد القضية.
«التخابر مع حماس»
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، ثانى جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و٢١ آخرين فى قضية «التخابر مع حماس»، لجلسة ١٠ سبتمبر المقبل.
وجاء قرار التأجيل لتنفيذ طلبات دفاع المتهمين، وصرحت المحكمة للمحامى المنتدب للمتهم الثانى باستلام صورة من الدعوى، كما قررت المحكمة عرض المتهمين جهاد الحداد وخالد سعيد على طبيب السجن للكشف الطبى عليهما، وأمرت بالكشف على المتهم خليل العقيد وما به من إصابات، وأمرت المحكمة للدفاع زيارة مرتين للمتهمين خلال الجلسة القادمة، بعد التصريح لهما من قبل السجون. وألغت محكمة النقض فى نوفمبر ٢٠١٦، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس الأسبق محمد مرسى و٢١ آخرين فى قضية للتخابر مع حماس، وقررت إعادة المحاكمة.
اقتحام سجن وادى النطرون
القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الهروب الكبير»، التى يتهم بها الرئيس المعزول محمد مرسى، و٢٦ من قيادات الجماعة، وسبق وأن صدر بها أحكام منذ عامين، ما بين إعدام «مرسى» والمؤبد لـ«بديع» قبل أن تلغى محكمة النقض تلك الأحكام، ويعاد نظر القضية، التى أجلتها محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، لجلسة ٢١ أغسطس الجارى، لسماع الشهود، وحضور المتهمين من محبسهم.
تنظيم «أجناد مصر»
على مدار ٣ سنوات، انعقدت خلالها وقائع محاكمة ٤٤ متهمًا من أعضاء تنظيم أجناد مصر الإرهابى، لاتهامهم بتنفيذ عمليات إرهابية عديدة داخل البلاد، أمرت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، بحجز القضية للحكم فى جلسة ٨ أكتوبر المقبل، لتسدل الستار فى تلك الجلسة على القضية التى استقطبت متابعة وسائل الإعلام فى السنوات الماضية.
«أنصار بيت المقدس»:
القضية المتهم بها ٢١٣ متهمًا، بارتكاب أعمال إرهابية عديدة، وتنفيذ تفجير مديرية أمن القاهرة، ومحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، والتى لا تزال تنظر على مدار سنتين كاملتين داخل أروقة الجنايات، دون الفصل بها، وهى مؤجلة لجلسة ٢٢ أغسطس الجارى، وفى مرحلة مناقشة شهود الإثبات.
«فض النهضة»:
الحال لم يختلف كثيرًا عند تلك القضية، المتهم بها ٣٧٩ متهمًا، والتى تنظر على مدار ٣ سنوات، ولا تزال رغم ذلك فى مرحلة مرافعات الدفاع، وهى مؤجلة إلى جلسة الخامس من سبتمبر المقبل.
«أنصار الشريعة»:
ما زالت محكمة جنايات القاهرة، تنظر قضية تنظيم «أنصار الشريعة» لمحاكمة ٢٣ متهمًا، على مدار سنتين، وبرز فى آخر جلسة قرار المحكمة بإحالة ٤ من المحامين بأعضاء الدفاع إلى المحكمة التأديبية بمحكمة استئناف القاهرة، لتغيبهم عن حضور الجلسة والإخلال بواجباتهم، والتسبب فى تعطيل سير القضية، مما يجسد مماطلة الدفاع فى قضايا الإرهاب على وجه العموم.
على مدار السنوات الماضية، كان لقيادات جماعة الإخوان الإرهابية النصيب الأبرز من تلك المحاكمات، والتى صدر خلالها أحكام رادعة بحق قيادات الجماعة والمنتمين إليها، وبخلاف ذلك فلا تزال العديد من القضايا المهمة التى تنظر حتى الآن بعيدةً عن تحقيق العدالة الناجزة والقصاص من مرتكبى العمليات الإرهابية، رغم مرور سنوات طويلة منذ بداية تاريخ انعقادها، وهو ما نستعرضه فى سياق السطور التالية.
فض اعتصام رابعة:
القضية التى يتهم فيها ٧٣٩ متهمًا من بينهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان والقادة بالجماعة محمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام العريان، والمصور الصحفى محمود شوكان.
ومن المعروف أن القضية بدأت أولى جلساتها فى ١٢ ديسمبر ٢٠١٥، وهى مؤجلة إلى جلسة السبت المقبل ١٩ أغسطس، ولا تزال فى مرحلة سماع شهود الإثبات حتى الآن، وهو ما يفسره مماطلة الدفاع عن المتهمين، والتى كان آخرها طلب رد المحكمة الذى قدمه الدفاع بالجلسة قبل الماضية، ليتراجعوا عن ذلك الطلب فى الجلسة الماضية، مما أثار تعجب جميع متابعى القضية.
أحداث عنف العدوة
بتاريخ ٢١ يونيو ٢٠١٤، قضت محكمة جنايات المنيا بإعدام ١٨٣ متهمًا، من بينهم محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، فى اتهامهم بحرق مركز شرطة العدوة الذى وقع عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، قبل أن يتقدم دفاع المتهمين بالطعن على ذلك الحكم، لتعاد على إثرها محاكمتهم، ويشار إلى أن القضية لا تزال فى مرحلة فض الأحراز، وهى مؤجلة لجلسة ٢٠ أغسطس الجارى.
أحداث مكتب الإرشاد
القضية التى تضم ١٣ من قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع مرشد الجماعة، ونائبه خيرت الشاطر، إلى جانب المرشد الأسبق مهدى عاكف، والذى يمكث بمستشفى قصر العينى، لإصابته بمرض سرطان البنكرياس، وهو الأمر الذى يعيق استكمال نظر القضية، لرفضه توكيل محامٍ للدفاع عنه فى غيابه عن حضور الجلسات.
أحداث عنف بنى سويف
عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، اندلعت أعمال شغب من مناصرى جماعة الإخوان، نتج عنها حرق مركز شرطة ببا ومقر الشهر العقارى ومدرسة الراهبات بمحافظة بنى سويف، ليحاكم على إثرها ٩٣ متهمًا، من بينهم محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، وهى القضية التى أمرت محكمة جنايات بنى سويف برئاسة المستشار أحمد إبراهيم، بحجزها للحكم فى جلسة ٢٨ سبتمبر، بعد ٣ سنوات من تاريخ انعقاد القضية.
«التخابر مع حماس»
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، ثانى جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و٢١ آخرين فى قضية «التخابر مع حماس»، لجلسة ١٠ سبتمبر المقبل.
وجاء قرار التأجيل لتنفيذ طلبات دفاع المتهمين، وصرحت المحكمة للمحامى المنتدب للمتهم الثانى باستلام صورة من الدعوى، كما قررت المحكمة عرض المتهمين جهاد الحداد وخالد سعيد على طبيب السجن للكشف الطبى عليهما، وأمرت بالكشف على المتهم خليل العقيد وما به من إصابات، وأمرت المحكمة للدفاع زيارة مرتين للمتهمين خلال الجلسة القادمة، بعد التصريح لهما من قبل السجون. وألغت محكمة النقض فى نوفمبر ٢٠١٦، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس الأسبق محمد مرسى و٢١ آخرين فى قضية للتخابر مع حماس، وقررت إعادة المحاكمة.
اقتحام سجن وادى النطرون
القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الهروب الكبير»، التى يتهم بها الرئيس المعزول محمد مرسى، و٢٦ من قيادات الجماعة، وسبق وأن صدر بها أحكام منذ عامين، ما بين إعدام «مرسى» والمؤبد لـ«بديع» قبل أن تلغى محكمة النقض تلك الأحكام، ويعاد نظر القضية، التى أجلتها محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، لجلسة ٢١ أغسطس الجارى، لسماع الشهود، وحضور المتهمين من محبسهم.
تنظيم «أجناد مصر»
على مدار ٣ سنوات، انعقدت خلالها وقائع محاكمة ٤٤ متهمًا من أعضاء تنظيم أجناد مصر الإرهابى، لاتهامهم بتنفيذ عمليات إرهابية عديدة داخل البلاد، أمرت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، بحجز القضية للحكم فى جلسة ٨ أكتوبر المقبل، لتسدل الستار فى تلك الجلسة على القضية التى استقطبت متابعة وسائل الإعلام فى السنوات الماضية.
«أنصار بيت المقدس»:
القضية المتهم بها ٢١٣ متهمًا، بارتكاب أعمال إرهابية عديدة، وتنفيذ تفجير مديرية أمن القاهرة، ومحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، والتى لا تزال تنظر على مدار سنتين كاملتين داخل أروقة الجنايات، دون الفصل بها، وهى مؤجلة لجلسة ٢٢ أغسطس الجارى، وفى مرحلة مناقشة شهود الإثبات.
«فض النهضة»:
الحال لم يختلف كثيرًا عند تلك القضية، المتهم بها ٣٧٩ متهمًا، والتى تنظر على مدار ٣ سنوات، ولا تزال رغم ذلك فى مرحلة مرافعات الدفاع، وهى مؤجلة إلى جلسة الخامس من سبتمبر المقبل.
«أنصار الشريعة»:
ما زالت محكمة جنايات القاهرة، تنظر قضية تنظيم «أنصار الشريعة» لمحاكمة ٢٣ متهمًا، على مدار سنتين، وبرز فى آخر جلسة قرار المحكمة بإحالة ٤ من المحامين بأعضاء الدفاع إلى المحكمة التأديبية بمحكمة استئناف القاهرة، لتغيبهم عن حضور الجلسة والإخلال بواجباتهم، والتسبب فى تعطيل سير القضية، مما يجسد مماطلة الدفاع فى قضايا الإرهاب على وجه العموم.
هاربون من قبضة العدالة
تمكنت العديد من القيادات الإخوانية من الهروب خارج مصر ليفلتوا من قبضة العدالة ويحرضوا أعضاء التنظيم الإرهابي من الخارج على تنفيذ عمليات إرهابية ضد الجيش والشرطة في محاولة لإسقاط النظام.
محمود عزت
يأتى فى مقدمتهم محمود عزت، القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان الإرهابية بصفة مؤقتة، أحد أبرز قيادات جماعة الإخوان، ولد فى ١٣ أغسطس ١٩٤٤ بالقاهرة، عضو مكتب الإرشاد بالجماعة، وأستاذ بكلية الطب فى جامعة الزقازيق. متزوج، وله خمسة أولاد.
يمثل اختفاؤه لغزًا كبيرًا لدى الأجهزة الأمنية، ما بين روايات عديدة أشارت إلى اختفائه داخل مصر، وروايات أخرى أكدت تواجده خارج البلاد، ويقتصر حضوره مؤخرًا على البيانات التحريضية، التى يصدرها القائم بأعمال الجماعة، ضد أجهزة الأمن.
اعتقل فى العام ١٩٦٥ وقضى عشر سنوات فى السجن. اعتُقل ستةَ أشهُر على ذمة التحقيق فى قضية الإخوان المعروفة بقضية (سلسبيل)، وأُفرِج عنه فى مايو سنة ١٩٩٣.
وفى عام ٩٥ حُكِم عليه بخمس سنواتٍ لمشاركته فى انتخابات مجلس شورى الجماعة، وتم اختياره عضوًا فى مكتب الإرشاد، وخرج عام ٢٠٠٠. اعتقل فى ٢ يناير ٢٠٠٨ بسبب مشاركته فى مظاهرة وسط القاهرة احتجاجا على الهجوم الإسرائيلى على قطاع غزة.
حسن مالك
حسن عز الدين يوسف مالك، مواليد ٨ أغسطس ١٩٥٨، القاهرة، رجل أعمال مصرى، وأحد أبرز رجال الأعمال المنتمين لحركة الإخوان.
عام ١٩٩٢ تم اعتقاله فى القضية المشهورة بسلسبيل؛ وظل رهن الاعتقال سنة كاملة حتى تم الإفراج عنه؛ وكانت شركة سلسبيل تلك متخصصة فى البرمجيات والكمبيوتر، وكانت من أولى الشركات وقتها فى هذا التخصص، ولم يزد عمرها فى السوق على ٣ سنوات؛ وبعد حصولها على المناقصة الخاصة بالدورة الإفريقية، فتم تلفيق تلك القضية لإبعاده عن هذه المناقصة، وقام النظام بمصادرة الأرض، التى كان المهندس خيرت الشاطر وحسن مالك ينويان إقامة مصنع عليها فى مدينة السادس من أكتوبر.
أوقف مشروع إنشاء مصنع بمدينة العاشر من رمضان بالشراكة مع شركة تركية بعد اعتقاله، وكانت تقدر عدد العمال به ألف عامل، فضلًا عن أنه بعد أن تم إغلاق وتشميع شركته «رواج» التى تدير باقى أعماله تم تشريد ٤٠٠ عامل وموظف.
وكان شريكًا فى محلات «الفريدة»، ثم محلات «بيت العباية الشرقي» فضلًا عن محلات «سرار» للملابس الرجالى ومحلات «استقبال» للأثاث الحديث. فى ديسمبر ٢٠٠٦ أحال الرئيس حسنى مبارك بصفته الحاكم العسكرى للبلاد خيرت الشاطر وحسن مالك، ضمن ٤٠ من قيادات جماعة الإخوان ورجال أعمال، إلى المحاكمة العسكرية الاستثنائية.
حيث أوضح مكتب الحاكم العسكرى برئاسة الحكومة فى بيان صحفى أنه تمت إحالة المتهمين إلى القضاء العسكرى لاتهامهم بقيادة جماعة محظورة تعمل على قلب نظام الحكم، وتعطيل العمل بالدستور وغسيل الأموال، تمت الإحالة بعد حصول الإخوان على ٣ أحكام بالبراءة من المحاكم المدنية، ولكن تم تحويلهم للمحاكم العسكرية الاستثنائية لمعاقبتهم سياسيا فى إبريل ٢٠٠٨ حكم عليه بمصادرة أمواله هو وأسرته والسجن ٧ سنوات قضى أربع منها فى السجن، وأفرج عنه عقب ثورة يناير عام ٢٠١١.
تمت مصادرة أمواله فى ٢٠١٤ من قبل لجنة حصر أموال الإخوان.
فى ١٧ أغسطس ٢٠١٣ قامت قوات الأمن باعتقال ابنه عمر حسن مالك، من أحد الفنادق بجوار مطار القاهرة، بعد يوم واحد من مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية، واتُهم عمر فى القضية المعروفة إعلاميًا بقضية «غرفة عمليات رابعة»، وقضت المحكمة فى ١٦ مارس ٢٠١٤ بإحالته ضمن ١٤ شخصًا فى القضية إلى المفتي. فى ٢٢ أكتوبر ٢٠١٥ قامت قوات الأمن باقتحام منزله واعتقاله بتهمة دعم «جماعة محظورة» وتمويل اعتصامى رابعة والنهضة. فتح احتجاز الإرهابى عبدالرحمن عز فى مطار برلين قبل إطلاق السلطات الألمانية سراحه أمس الأول، الحديث عن مصير الإرهابيين الهاربين خارج البلاد، وكيفية إلقاء القبض عليهم لمحاكمتهم على ما اقترفوه من جرائم بحق الوطن، ومن بين هؤلاء:
عاصم عبدالماجد
عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، سبق اتهامه فى اغتيال الرئيس السادات، وخطط وقاد عمليات لاغتيال ضباط الشرطة فى الصعيد والهجوم على مديرية أمن أسيوط، وصدر ضده حكم بالمؤبد فى القضية المعروفة إعلاميا بـ «أحداث أسيوط» والإعدام فى «أحداث الشغب بمسجد الاستقامة»، ويتواجد فى قطر حاليا.
طارق الزمر
ينتمى إلى حزب البناء والتنمية، يتواجد الآن فى قطر، صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد والإعدام فى قضيتى «اغتيال السادات ومسجد الاستقامة»
يحيى حامد وزير استثمار «قنديل»
يحيى حامد وزير الاستثمار السابق فى عهد الدكتور هشام قنديل الهارب إلى قطر، أعلن فى تدوينة بثها عبر صفحته الرسمية، أنه يتولى بنفسه مسئولية إدارة صفحات الرئيس المعزول على شبكات التواصل الاجتماعي، كما يلعب دورا محوريا فى تسريب الرسالة الأخيرة المنسوبة لمرسى.
محمود غزلان المتحدث الإعلامى للجماعة
محمود سيد عبدالله غزلان، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، ومتحدث باسم الجماعة وأستاذ بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، والأمين العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين خلفا لإبراهيم شرف وظل فى موقعه حتى اعتقاله فى نهاية ٢٠٠١ وإحالته للمحاكمة العسكرية.
يوسف ندا وزير مالية وخارجية التنظيم الدولى للإخوان
يوسف ندا رجل أعمال مصرى يحمل الجنسية الإيطالية، ومقيم فى سويسرا، وهو المفوض السابق للعلاقات الدولية فى جماعة الإخوان المسلمين.
محمد شوقى الإسلامبولى
شقيق خالد الإسلامبولى، قاتل السادات، الذى سافر إلى إيران بعد الحادث، ومنها إلى تنظيم القاعدة فى أفغانستان، وعاد إلى مصر وقت الثورة وهرب بعد عزل مرسى، ويقيم الآن فى أفغانستان.
يوسف عبدالله القرضاوي
يوسف القرضاوي، رئيس مجلس إدارة جمعية البلاغ الثقافية مالكة موقع إسلام أون لاين الإلكتروني، مفتى جماعة الإخوان حاليا، صادر ضده حكم بالإعدام فى قضية «اقتحام السجون»، وتنظر ضده دعوى فى مجلس الدولة تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عنه، يتنقل حاليا بين قطر وتركيا.
محمد عبدالمقصود محمد عفيفي
يقيم فى قطر، من مشايخ التيار السلفي، صدر بحقه حكمان أحدهما بالمؤبد فى أحداث الاتحادية والثانى بالحبس سنة فى قضية بث أخبار كاذبة.
محمد الصغير عبدالرحيم محمد
قيادى بالجماعة الإسلامية هارب يقيم فى تركيا، صادر ضده حكم بالسجن المؤبد فى قضية «العمليات المتقدمة»، وحرض ابنه المتهم عبدالرحيم الصغير للإعداد لتنفيذ حادث محاولة اغتيال الدكتور على جمعة.
وجدى عبدالحميد محمد غنيم
أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين.. يقيم الآن فى ماليزيا.. صدر بحقه حكم بالإعدام شنقًا فى قضية تكوين «خلايا إرهابية» لتنفيذ عمليات نوعيه ضد الجيش والشرطة.
أيمن أحمد عبدالغنى حسنين
ينتمى إلى أسرة إخوانية.. يعد أيمن حاليًا مسئول الجناح العسكرى للجماعة وحلقة الوصل بين شبابها المنفذين للعمليات المسلحة، سبق اتهامه فى قضية «العرض العسكرى لشباب الإخوان» داخل جامعة الأزهر.. يقيم حاليًا فى تركيا.
تمكنت العديد من القيادات الإخوانية من الهروب خارج مصر ليفلتوا من قبضة العدالة ويحرضوا أعضاء التنظيم الإرهابي من الخارج على تنفيذ عمليات إرهابية ضد الجيش والشرطة في محاولة لإسقاط النظام.
محمود عزت
يأتى فى مقدمتهم محمود عزت، القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان الإرهابية بصفة مؤقتة، أحد أبرز قيادات جماعة الإخوان، ولد فى ١٣ أغسطس ١٩٤٤ بالقاهرة، عضو مكتب الإرشاد بالجماعة، وأستاذ بكلية الطب فى جامعة الزقازيق. متزوج، وله خمسة أولاد.
يمثل اختفاؤه لغزًا كبيرًا لدى الأجهزة الأمنية، ما بين روايات عديدة أشارت إلى اختفائه داخل مصر، وروايات أخرى أكدت تواجده خارج البلاد، ويقتصر حضوره مؤخرًا على البيانات التحريضية، التى يصدرها القائم بأعمال الجماعة، ضد أجهزة الأمن.
اعتقل فى العام ١٩٦٥ وقضى عشر سنوات فى السجن. اعتُقل ستةَ أشهُر على ذمة التحقيق فى قضية الإخوان المعروفة بقضية (سلسبيل)، وأُفرِج عنه فى مايو سنة ١٩٩٣.
وفى عام ٩٥ حُكِم عليه بخمس سنواتٍ لمشاركته فى انتخابات مجلس شورى الجماعة، وتم اختياره عضوًا فى مكتب الإرشاد، وخرج عام ٢٠٠٠. اعتقل فى ٢ يناير ٢٠٠٨ بسبب مشاركته فى مظاهرة وسط القاهرة احتجاجا على الهجوم الإسرائيلى على قطاع غزة.
حسن مالك
حسن عز الدين يوسف مالك، مواليد ٨ أغسطس ١٩٥٨، القاهرة، رجل أعمال مصرى، وأحد أبرز رجال الأعمال المنتمين لحركة الإخوان.
عام ١٩٩٢ تم اعتقاله فى القضية المشهورة بسلسبيل؛ وظل رهن الاعتقال سنة كاملة حتى تم الإفراج عنه؛ وكانت شركة سلسبيل تلك متخصصة فى البرمجيات والكمبيوتر، وكانت من أولى الشركات وقتها فى هذا التخصص، ولم يزد عمرها فى السوق على ٣ سنوات؛ وبعد حصولها على المناقصة الخاصة بالدورة الإفريقية، فتم تلفيق تلك القضية لإبعاده عن هذه المناقصة، وقام النظام بمصادرة الأرض، التى كان المهندس خيرت الشاطر وحسن مالك ينويان إقامة مصنع عليها فى مدينة السادس من أكتوبر.
أوقف مشروع إنشاء مصنع بمدينة العاشر من رمضان بالشراكة مع شركة تركية بعد اعتقاله، وكانت تقدر عدد العمال به ألف عامل، فضلًا عن أنه بعد أن تم إغلاق وتشميع شركته «رواج» التى تدير باقى أعماله تم تشريد ٤٠٠ عامل وموظف.
وكان شريكًا فى محلات «الفريدة»، ثم محلات «بيت العباية الشرقي» فضلًا عن محلات «سرار» للملابس الرجالى ومحلات «استقبال» للأثاث الحديث. فى ديسمبر ٢٠٠٦ أحال الرئيس حسنى مبارك بصفته الحاكم العسكرى للبلاد خيرت الشاطر وحسن مالك، ضمن ٤٠ من قيادات جماعة الإخوان ورجال أعمال، إلى المحاكمة العسكرية الاستثنائية.
حيث أوضح مكتب الحاكم العسكرى برئاسة الحكومة فى بيان صحفى أنه تمت إحالة المتهمين إلى القضاء العسكرى لاتهامهم بقيادة جماعة محظورة تعمل على قلب نظام الحكم، وتعطيل العمل بالدستور وغسيل الأموال، تمت الإحالة بعد حصول الإخوان على ٣ أحكام بالبراءة من المحاكم المدنية، ولكن تم تحويلهم للمحاكم العسكرية الاستثنائية لمعاقبتهم سياسيا فى إبريل ٢٠٠٨ حكم عليه بمصادرة أمواله هو وأسرته والسجن ٧ سنوات قضى أربع منها فى السجن، وأفرج عنه عقب ثورة يناير عام ٢٠١١.
تمت مصادرة أمواله فى ٢٠١٤ من قبل لجنة حصر أموال الإخوان.
فى ١٧ أغسطس ٢٠١٣ قامت قوات الأمن باعتقال ابنه عمر حسن مالك، من أحد الفنادق بجوار مطار القاهرة، بعد يوم واحد من مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية، واتُهم عمر فى القضية المعروفة إعلاميًا بقضية «غرفة عمليات رابعة»، وقضت المحكمة فى ١٦ مارس ٢٠١٤ بإحالته ضمن ١٤ شخصًا فى القضية إلى المفتي. فى ٢٢ أكتوبر ٢٠١٥ قامت قوات الأمن باقتحام منزله واعتقاله بتهمة دعم «جماعة محظورة» وتمويل اعتصامى رابعة والنهضة. فتح احتجاز الإرهابى عبدالرحمن عز فى مطار برلين قبل إطلاق السلطات الألمانية سراحه أمس الأول، الحديث عن مصير الإرهابيين الهاربين خارج البلاد، وكيفية إلقاء القبض عليهم لمحاكمتهم على ما اقترفوه من جرائم بحق الوطن، ومن بين هؤلاء:
عاصم عبدالماجد
عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، سبق اتهامه فى اغتيال الرئيس السادات، وخطط وقاد عمليات لاغتيال ضباط الشرطة فى الصعيد والهجوم على مديرية أمن أسيوط، وصدر ضده حكم بالمؤبد فى القضية المعروفة إعلاميا بـ «أحداث أسيوط» والإعدام فى «أحداث الشغب بمسجد الاستقامة»، ويتواجد فى قطر حاليا.
طارق الزمر
ينتمى إلى حزب البناء والتنمية، يتواجد الآن فى قطر، صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد والإعدام فى قضيتى «اغتيال السادات ومسجد الاستقامة»
يحيى حامد وزير استثمار «قنديل»
يحيى حامد وزير الاستثمار السابق فى عهد الدكتور هشام قنديل الهارب إلى قطر، أعلن فى تدوينة بثها عبر صفحته الرسمية، أنه يتولى بنفسه مسئولية إدارة صفحات الرئيس المعزول على شبكات التواصل الاجتماعي، كما يلعب دورا محوريا فى تسريب الرسالة الأخيرة المنسوبة لمرسى.
محمود غزلان المتحدث الإعلامى للجماعة
محمود سيد عبدالله غزلان، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، ومتحدث باسم الجماعة وأستاذ بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، والأمين العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين خلفا لإبراهيم شرف وظل فى موقعه حتى اعتقاله فى نهاية ٢٠٠١ وإحالته للمحاكمة العسكرية.
يوسف ندا وزير مالية وخارجية التنظيم الدولى للإخوان
يوسف ندا رجل أعمال مصرى يحمل الجنسية الإيطالية، ومقيم فى سويسرا، وهو المفوض السابق للعلاقات الدولية فى جماعة الإخوان المسلمين.
محمد شوقى الإسلامبولى
شقيق خالد الإسلامبولى، قاتل السادات، الذى سافر إلى إيران بعد الحادث، ومنها إلى تنظيم القاعدة فى أفغانستان، وعاد إلى مصر وقت الثورة وهرب بعد عزل مرسى، ويقيم الآن فى أفغانستان.
يوسف عبدالله القرضاوي
يوسف القرضاوي، رئيس مجلس إدارة جمعية البلاغ الثقافية مالكة موقع إسلام أون لاين الإلكتروني، مفتى جماعة الإخوان حاليا، صادر ضده حكم بالإعدام فى قضية «اقتحام السجون»، وتنظر ضده دعوى فى مجلس الدولة تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عنه، يتنقل حاليا بين قطر وتركيا.
محمد عبدالمقصود محمد عفيفي
يقيم فى قطر، من مشايخ التيار السلفي، صدر بحقه حكمان أحدهما بالمؤبد فى أحداث الاتحادية والثانى بالحبس سنة فى قضية بث أخبار كاذبة.
محمد الصغير عبدالرحيم محمد
قيادى بالجماعة الإسلامية هارب يقيم فى تركيا، صادر ضده حكم بالسجن المؤبد فى قضية «العمليات المتقدمة»، وحرض ابنه المتهم عبدالرحيم الصغير للإعداد لتنفيذ حادث محاولة اغتيال الدكتور على جمعة.
وجدى عبدالحميد محمد غنيم
أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين.. يقيم الآن فى ماليزيا.. صدر بحقه حكم بالإعدام شنقًا فى قضية تكوين «خلايا إرهابية» لتنفيذ عمليات نوعيه ضد الجيش والشرطة.
أيمن أحمد عبدالغنى حسنين
ينتمى إلى أسرة إخوانية.. يعد أيمن حاليًا مسئول الجناح العسكرى للجماعة وحلقة الوصل بين شبابها المنفذين للعمليات المسلحة، سبق اتهامه فى قضية «العرض العسكرى لشباب الإخوان» داخل جامعة الأزهر.. يقيم حاليًا فى تركيا.
