قال النائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، إن الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، وافق على أجندة عمل اللجنة، المقرر مناقشتها في الأيام المتبقية من الإجازة البرلمانية، وتستمر حتى الأول من شهر أكتوبر المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم، بحضور، وكيلي اللجنة، محمد أبوحامد، ورشا رمضان، والنائبة هبة هجرس.
ونبه "القصبي"، إلي أن قضية الزيادة السكانية، ستكون على أولوية عمل اللجنة، باعتبارها من أخطر القضايا التي تؤثر علي مصر في كافة المجالات سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا، مؤكدا أن المواطن لا يشعر بما يحدث من تنمية، ويكون لديه شكاوى، ولا يشعر بالتنمية لأن الزيادة السكانية تلتهمها، ويجب وضع منظومة عمل للحد من تفاقم الأزمة، والقيام بزيارة ميدانية للمجلس القومي للسكان، لاقتحام هذا الملف والوقوف علي مايفعلونه من مهام وهل لديهم خطط واضحة أم يعانون من القصور.
واستطرد: كذلك زيارة المؤسسات العقابية للأحداث، ودور الأيتام والمسنين، والجانب الذي يتعلق بالمعاشات والمؤسسات الاجتماعية، ورؤية الأوضاع علي الطبيعة، وحماية المواطنين من "البهدلة".
من جانبها قالت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، ان ظاهرة عمالة الأطفال تعد سببا أساسيا، فى الزيادة السكانية.
وأوضحت هجرس خلال كلمتها، أنه رغم مجهود الدولة فى الحد من الزيادة السكانية، إلا أن هناك تعارض مصالح بين بعض الأسر التى تستفيد من عائد عمالة الأطفال وبين إجراءات مواجهة الزيادة السكانية، موضحة أن عائد عمل الطفل فى اليوم الواحد يصل الى ١٠٠ جنيه فى اليوم، وهناك أسر تحرص على الإنجاب ليزيد عائدها من عمل الاطفال، مطالبة بضرورة مراجعة قوانين عمالة الاطفال ومنظمة العمل الدولية، بحيث يتم مواجهة هذه الظاهرة، كما طالبت بضرورة التنسيق مع مشروعات القوانين المقدمة من بعض النواب الى البرلمان، مؤخرا والتى تساعد فى الحد من الإنجاب.
وقال "القصبي" إن اللجنة تستهدف تكريم أوائل الثانويّة والمتفوقين من ذوي الاحتياجات الخاصة.
بينما شددت النائبة هبة هجرس، علي أهمية بحث المشاكل التي يواجهها الطلبة من ذوي الإعاقة في دخول المدارس أو الجامعات، مضيفة: الأولاد عندهم مشاكل رهيبة، ويرفضون قبول بعضهم إلا في إطار أقسام معينة بالجامعات.
وعقب النائب محمد أبو حامد، وكيل اللجنة، بتأكيده أن التكريم يمكن أن يتضمن الاستماع إلى مشاكل هؤلاء الطلبة في قبول جميع طلاب في المدارس والجامعات.
من ناحية أخرى قال القصبي، إن اللجنة خاطبت د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب في شهر يوليو الماضي، مطالبة بإطلاعها علي اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية قبل إقرارها من جانب الحكومة.
وأضاف القصبي، أن مجلس الوزراء بدأ فعليًا حاليًا في وضع اللائحة التنفيذية، ويجب أن تطلع عليها اللجنة قبل إقرارها لاسيما أنها من أعدت القانون وشاركت في نقاشات حوله علي المستوى الدولى.
جاء ذلك تأييدًا لحديث النائب محمد أبو حامد، وكيل اللجنة، بتأكيده أهمية إطلاع اللجنة علي اللائحة التنفيذية لقانون الجميعات الأهلية قبل إقرارها
في سياق منفصل، شدد النائب محمد أبو حامد، على أهمية عقد لقاء مع رئيس الحكومة أو المختصين، لبحث معوقات تطبيق قانون الطفل الصادر عام 2008، والذي يتضمن نصوصًا لمواجهة عمالة الأطفال.
كما طالب أبو حامد، أهمية مناقشة اللجنة لما يتردد حول الضوابط الجديدة لمستحقي الدعم، متسائلا عن سبب عدم مشاركة ممثلي اللجنة في اجتماعات لجنة العدالة الاجتماعية، رغم إيفاد أسماء بوكيلي اللجنة رشا رمضان، محمد أبو حامد.
