قال النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إن اختفاء أكثر من 33 ألف قطع أثرية من المتاحف والمخازن المصرية، تُعد كارثة كبرى، وإهمالا شديدا، مشيرًا إلى تقديم اللجنة، في دور الانعقاد الماضي، توصية والتشديد على تنفيذ مضمونها، تلك التوصية كانت تنص على تخصيص مبلغ من الموازنة الدولية لعام 2017، وقدره مليار جنيه، لتمويل المجلس الأعلى للآثار، كمنحة، وليس قرضا.
وأضاف مصطفى، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، اليوم الجمعة، أن مسألة الآثار دائمًا موضع اهتمام العديد من النواب، موضحًا أن هناك عددًا كبيرًا من طلبات الإحاطة التي تنص على أن تكون هناك عملية جرد دوري للمتاحف والمخازن، ومطالبة الوزارة بالتحقق من دقة بيناتها، والكشف عن الأرقام الدقيقة المصحوبة بتفاصيل كل قطعة أثرية من لحظة اكتشافها إلى دخولها المتاحف والمخازن، لمعرفة كيفية اختفاء هذا الكم الهائل من القطع، ومن المسؤول عن اختفائها وما هي ملابسات تلك الجريمة، لأن هذا الإهمال الشديد ليس هيننا ولن يمر بدون محاسبة المتورطين فيه، مشيرًا إلى أن رد الوزارة دائما "أجيب منين".
وأضاف مصطفى، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، اليوم الجمعة، أن مسألة الآثار دائمًا موضع اهتمام العديد من النواب، موضحًا أن هناك عددًا كبيرًا من طلبات الإحاطة التي تنص على أن تكون هناك عملية جرد دوري للمتاحف والمخازن، ومطالبة الوزارة بالتحقق من دقة بيناتها، والكشف عن الأرقام الدقيقة المصحوبة بتفاصيل كل قطعة أثرية من لحظة اكتشافها إلى دخولها المتاحف والمخازن، لمعرفة كيفية اختفاء هذا الكم الهائل من القطع، ومن المسؤول عن اختفائها وما هي ملابسات تلك الجريمة، لأن هذا الإهمال الشديد ليس هيننا ولن يمر بدون محاسبة المتورطين فيه، مشيرًا إلى أن رد الوزارة دائما "أجيب منين".
