يحتفل الجهاز المركزي للمحاسبات بقيادة المستشار هشام بدوي وقيادات وأعضاء الجهاز باليوبيل الماسي لإنشاء الجهاز في 22 أغسطس المقبل بمرور 75 عاما على تأسيسه.
ويعد الجهاز أهم الأجهزة الرقابية بالدولة، ويعرف أعضاء الجهاز بأنهم حماة المال العام، وهو هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية، وتهدف إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى، وغيرهم من الأشخاص المنصوص عليها في القانون.ويختص الجهاز أيضا بفحص ومراجعة أعمال وحسابات أي جهه يعهد إليه بمراجعتها أو فحصها من رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب أو رئيس مجلس الوزراء ويبلغ الجهاز نتيجة فحصه إلى الجهات طالبة الفحص.
ولمجلس النواب أن يكلف الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو أي جهاز تنفيذي أو إداري أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو إحدى شركات القطاع العام أو الجمعيات التعاونية أو المنظمات الجماهيرية التي تخضع لإشراف الدولة أو أي مشروع من المشروعات التي تسهم فيها الدولة أو تتولى فيها الدولة أو تتولى إعانتها أو تضمن حدا أدنى لأرباحها أو أي مشروع يقوم على التزام بمرفق عام أو أي عملية أو نشاط تقوم به إحدى هذه الجهات ويتولى الجهاز إعداد تقارير خاصة عن المهام التي كلفه بها المجلس متضمنة حقيقة الأوضاع المالية والاقتصادية التي تناولها الفحص.
كما يجوز للمجلس أن يكلف الجهاز بإعداد تقارير عن نتائج متابعته لتنفيذ الخطة وما تم تحقيقه من أهدافها وأن يطلب منه إبداء الرأي في تقارير المتابعة التي تعدها وزارة التخطيط.
منذ أكثر من 75 عاما، صدر المرسوم الملكى رقم 52 لسنة 1942 بتاريخ 16 أغسطس بإنشاء ديوان المحاسـبة كهيئة مستـقلة للرقابة على الـمـال الـعـام، كأداة للتحكم في مراقبة إيرادات ومصروفات الدولة، وسُمّي في الأصل (ديوان المحاسبة) ثم غير اسمه بالقانون رقم (129) لسنة ١٩٦٤ بمسمى الجهاز المركزي للمحاسبات ومـرت تلك الـجهة الـرقـابية بـالعـديد من الـتطورات والتـعديلات الـقـانونية التي سيلي ذكـرها تباعًا، ونظرًا لمكانة الجهاز المركزي للمحاسبات بين الأجـهزة الـرقابية الـدولية فقد تم سنة ١٩٩٥، اسـتضافة الـجهاز للـمؤتـمـر الخـامـس عـشـر لـ«المـنظمة الـدولية للأجـهزة العليا للرقابة المـالية العامة والمحاسبة».
وتعاظم دور الجهاز فشمل بالإضافة إلى الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة والرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية، ومن ناحية أخرى اتسعت الجهات التي يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة إليها حتى شملت الأحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية والنقابات والاتحادات المهنية والعمالية والنوادى الرياضية والجمعيات والمؤسسات الأهلية المعانه وما يتعلق باتفاقيات المنح والقروض.
وتدعيما لاستقلال الجهاز، فقد نص قانون الجهاز على الصلاحيات والسلطات والاختصاصات التي منحها لرئيس الجهاز ونائبه ووكلاء الجهاز ومديرى وإداري مراقبات الحسابات وأعضاء الجهاز بفرعيه (1) و(2) مع تقرير ضمانات عديدة لأعضائه منها تمتع الأعضاء من درجة مراقب فما فوقها بضمانه.
وبالنسبة إلى مكانة الجهاز المركزى للمحاسبات بين الأجهزة العليا للرقابة المالية في المنظمات الدولية والإقليمية (الإنتوساى، الأربوساى، الأفروساى، الآسيوساى، الأوروساى، الكاروساى، السباساى، الأولاسيف.. إلخ) نجد أن الجهاز المركزى للمحاسبات في مجال المقارنة بالنسبة إلى التبعية والصلاحيات والاختصاصات المقررة للجهاز ولرئيسه وأعضائه يتميز وينفرد بين معظم أجهزة الرقابة المالية في العالم، بكونه يأخذ مكانا عاليا بارزا متميزا، طبقا للدراسة التي قامت بها في السنوات الأخيرة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة.
كما أن الجهاز ملتزم حاضرا ومستقبلا بأداء دورة طبقا للدستور والقانون ومتمسك بالأهداف والرسائل الفعالة والناجزة التي تمكنه من تحقيق الهدف من إنشائه ووجوده.
ويبلغ المجموع الكلي لعدد العاملين بالجهاز على اختلاف مجموعاتهم الوظيفية اثني عشر ألف عامل، ويتكون الهيكل التنظيمي للجهاز من فرعين هما:
فرع (1): يتألف من ثلاثة وأربعين إدارة مركزية على رأس كل منها وكيل للجهاز من فئة وكيل أول.
فرع (2): يتألف من ست وثلاثين إدارة مراقبة حسابات على رأس كل منها مدير من فئة وكيل أول.
وكان أول من تولى رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات أمين عثمان باشا من (15 /2 /1942 إلى 2 /6 /1943)- أول رئيس لديوان المحاسبة.
ولد أمين عثمان في 28 نوفمبر عام 1898 بحي محرم بك - الإسكندرية، وكان والده يعمل سكرتيرًا عامًا لبلدية الإسكندرية وتلقى تعليمه في كلية فيكتوريا بالإسكندرية.
ومن بين رؤساء الجهاز السابقين كامل صدقي باشا والدكتور محمد بهي الدين ومحمود محمد محمود وأحمد محمد إبراهيم باشا والدكتور محمد توفيق وزكريا محيي الدين وحسين الشافعي ومحمد صدقي سليمان وسمير حلمي إبراهيم ودكتور عاطف صدقي ومحمد عادل أحمد حسن وفخري عباس وشوقي أحمد خاطر ودكتور جودت الملط، والمستشار هشام جنينة، وأخيرا رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الحالي المستشار هشام بدوي.
وقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية القرار رقم 353 لسنة 2016 بتعيين المستشار هشام بدوى - رئيسًا للجهاز المركزى للمحاسبات بدرجة وزير - وذلك لمدة 4 سنوات إعتبارًا من تاريخ صدور القرار.
وصدر القرار برئاسة الجمهورية في 4 ذي القعدة سنة 1437 هـ الموافق 7 أغسطس 2016، ونشر في العدد رقم 31 (مكرر) من الجريدة الرسمية.
ويمارس الجهاز أنواع الرقابة الآتية: الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني والرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة والرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية.
ويباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة للجهات الآتية: الوحدات التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته والمنشآت والجمعيات التعاونية التابعة لأي منها في الأنشطة المختلفة بكافة مستوياتها طبقا للقوانين الخاصة بكل منها والشركات لا تعتبر من شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25 % من رأسمالها والنقابات والاتحادات المهنية والعمالية.
الأحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية والجهات التي تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز وأي جهة أخرى تقوم الدولة بإعانتها مثل الجمعيات الأهلية أو ضمان حد أدنى للربح لها أو ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة.
وقد كشف الجهاز عن العديد من القضايا المهمة على مر العصور وكان له دور هام في الحفاظ على المال العام للدولة وأبرز القضايا التي كشف عنها الجهاز قضية الأسلحة الفاسدة في حرب فلسطين عام 1984 حيث أعد الجهاز - وكان يسمى وقتها ديوان المحاسبة - تقرير كشف فيه مخالفات جسيمة في حق الملك فاروق وكان ذلك أول الموضوعات التي كشف عنها الجهاز.
أما عن تفاصيل قصة الأسلحة الفاسدة، فقد قررت القيادة السياسية المصرية، ممثلة فى الملك فاروق، ورئيس الوزراء، النقراشى باشا، دخول حرب فلسطين فى ١٩٤٨، قبل نهاية الانتداب البريطانى على فلسطين بأسبوعين، وأقر البرلمان المصرى دخول الحرب قبلها بيومين فقط، ونظرًا لضيق الوقت، والقصور الشديد فى السلاح اللازم لخوض المعركة، فتحت لجنة احتياجات الجيش، فى ١٣ مايو، دون قيود أو رقابة، الباب لإحضار السلاح من كل المصادر المتاحة، وبأسرع وقت، وكان يبدو أن المقصود من قرار مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، بحظر بيع الأسلحة للدول المتحاربة فى فلسطين، الدول العربية بالذات، وهنا اضطرت الحكومة المصرية للتحايل على القرار، بأن أجرت صفقات الأسلحة مع شركات السلاح بأسماء وسطاء وسماسرة مصريين وأجانب، ما فتح الباب على مصراعيه للتلاعب فى الصفقات لتحقيق مكاسب ضخمة.
ومع توقيع اتفاق الهدنة بين مصر وإسرائيل فى ٢٤ فبراير ١٩٤٩، انتهت حرب فلسطين فعليًا بهزيمة مصر والدول العربية، واستيلاء إسرائيل على كل أرض فلسطين، ما عدا قطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس العربية، وتفجرت القضية فى أوائل ١٩٥٠ بسبب تقرير ديوان المحاسبة، الجهاز المركزى للمحاسبات حاليا، الذى وردت فيه مخالفات مالية جسيمة شابت صفقات أسلحة أجريت بين عامى ١٩٤٨ و١٩٤٩.
وعندما حاولت الحكومة، برئاسة مصطفى النحاس، الضغط على رئيس الديوان، لحذف ما يتعلق بهذه المخالفات من التقرير، قدم استقالته، وتقدم النائب البرلمانى، مصطفى مرعى، من المعارضة، استجوابا للحكومة بهذا الشأن، وفضح خلال الجلسة التى عقدت فى ٢٩ مايو ١٩٥٠ المخالفات الجسيمة التى شابت صفقات الأسلحة، واستخدمت الحكومة الوفدية، برئاسة النحاس، والملك فاروق، كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة لإسكات أصوات المعارضة التى أرادت فتح ملف القضية، وتولى الكاتب الصحفى إحسان عبد القدوس، ومجلته «روز اليوسف» إعلان أخبار الصفقات المشبوهة للرأى العام.
وقدم وزير الحربية، مصطفى نصرت، بلاغا للنائب العام لفتح تحقيق فيما نشر بالمجلة، عدد ١٤٩ بتاريخ ٢٠ يونيو ١٩٥٠، عن صفقات الأسلحة، وبالفعل قام النائب العام، محمود عزمى بفتح التحقيق فى القضية التى تضمنت شقين: أولهما اتهام أفراد الحاشية الملكية بالتورط فى إبرام الصفقات، والثانى تورط أفراد من الجيش والمدنيين، وقرر النائب العام فى ٢٧ مارس ١٩٥١ تحت ضغط الملك وبموافقة الحكومة حفظ التحقيقات فى الشق الأول، أما فيما يتعلق باتهام أفراد من رجال الجيش والمدنيين، فقد تمت إحالة الملف للمحكمة، واستمرت جلسات القضية حتى تحدد يوم ١٠ يونيو ١٩٥٣ للنطق بالحكم، أى بعد قيام ثورة يوليو بنحو سنة، وقضت المحكمة ببراءة كل المتهمين، ما عدا اثنين فقط حكم عليهما بغرامة ١٠٠ جنيه لكل منهما، وهما القائمقام عبد الغفار عثمان، والبكباشى حسين مصطفى منصور، ونزل حكم البراءة كالصاعقة على الرأى العام داخل وخارج مصر، كما أن حيثيات حكم المحكمة اختفت من سجلات القضاء، ولم تظهر حتى الآن.
كما أن الجهاز في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر شهد توسيعا في صلاحياته واختصاصاته، حيث أصبح يراقب ميزانيات جميع الشركات التي قامت ثورة يوليو بتأميمها.
الجهاز في عهد مبارك، أصبحت له شهرة واسعة، رغم أنه ليس الجهاز الرقابى الوحيد في مصر، فالجهاز هو إحدى سبع هيئات رقابية في مصر «الرقابة الإدارية - النيابة الإدارية - الكسب غير المشروع - الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة»، ليس بسبب دوره الفاعل في حماية المال العام كما ينبغى، فالجهاز هو أول من كشف فساد عقد «مدينتى» كما كشف عن قضية القمح الفاسد والمبيدات المسرطنة وقضية أراضي الحزام الأخضر والأقصى للأجور وصوامع القمح الفارغة وقضايا أخرى.
كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على أهمية دور الجهاز، وقد تم عقد اجتماع بين الرئيس ورئيس الجهاز بمقر رئاسة الجمهورية.
وتم خلال الاجتماع استعراض الجهود التي يبذلها الجهاز المركزي للمحاسبات للرقابة على أوجه إنفاق المال العام في مختلف الأجهزة والمؤسسات التابعة للدولة، ومراجعة الأداء الحكومي، وذلك في إطار العمل على تعزيز دور مؤسسات الدولة ورفع كفاءتها وتعظيم الاستفادة منها، فضلًا عن توفير مناخ من الشفافية والنزاهة والمساءلة.
وأشاد الرئيس خلال الاجتماع بجهود الجهاز المركزي للمحاسبات، ووجه بمواصلة دوره في الرقابة المالية والقانونية ومتابعة تنفيذ الخطط الموضوعة في مختلف مؤسسات الدولة.
كما أكد الرئيس الأهمية التي توليها الدولة لمكافحة الفساد في كافة صوره وأشكاله، مشددًا على أهمية دور الجهاز في حماية أموال وممتلكات الدولة، والتأكد من حسن استخدامها، وذلك بالإضافة إلى ضبط الإنفاق العام وترشيده، وزيادة فاعلية الجهاز الإداري للدولة وقدرته على العمل بكفاءة تتناسب مع متطلبات تحقيق التنمية الشاملة.
وأكد الأهمية التي توليها الدولة لمكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، مشددًا على أهمية دور الجهاز في حماية ممتلكات الدولة، وهو ما يؤكد أهمية دور الجهاز في حماية المال العام.
هشام بدوي
قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، بتعيينه رئيسًا للجهاز المركزى للمحاسبات، خلفًا للمستشار هشام جنينة.
يعد المستشار هشام بدوى هو أقدم نائب لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.
عمل المستشار هشام بدوى فى النيابة العامة، وتولى منصب رئيس محكمة استئناف القاهرة، وقد استبعده نظام جماعة الإخوان من منصبه الذى كان يشغله وقتها فى نيابة أمن الدولة العليا.
شغل هشام بدوى منصب المحامى العام الأول للنيابة من 2005 وحتى 2012، وتم انتدابه مساعدًا لإدارة مكافحة الفساد.
حقق بدوى فى العديد من القضايا الشهيرة أبرزها قضية شركة سلسبيل المتهم فيها عدد من قيادات الإخوان وعلى رأسهم، خيرت الشاطر، وحسن مالك، ومحمود عزت فى عام 1992. تخصص فى قضايا الإرهاب والتجسس وإهدار المال العام.
أشرف على تحقيقات القضايا المتعلقة بالحركات الجهادية والتكفيرية، من بينها قضية "خلية حزب الله" عام 2009، إضافة إلى عدد من قضايا الجماعات، وقضية عبدة الشيطان، وقضايا التجسس بعد الثورة، وقضية ضابط الموساد الإسرائيلى إيلان جرابل، المعروفة إعلاميًا بـ"جاسوس الاتصالات".
تولى مسئولية التحقيق فى قضايا نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك المتعلقة بإهدار المال العام والاستيلاء عليه، ومنها إحالة كل من سامح فهمى وزير البترول السابق، للمحاكمة الجنائية فى صفقات بيع وتصدير الغاز لإسرائيل و6 دول أوروبية أخرى بأسعار مخالفة للقانون.
تولى بدوى، أيضًا، قضية يوسف والى وزير الزراعة الأسبق نائب رئيس الوزراء، فى بيع 100 ألف فدان للأمير السعودى الوليد بن طلال.
الجهاز يتجدد ويتطور تزامنا مع زيارة الرئيس
يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز بإعادة تجديد وترميم مقر الجهاز من الداخل والخارج.
ويواصل أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات والعاملون به العمل دون أي تعطيل برغم من أن عملية الترميم تتم داخل المبنى كما أن عملية الترميم تتم بشكل كلي.
كما وضع الجهاز المركزي للمحاسبات، خطة شاملة لتطوير العمل الرقابي، بدأت بتحديث مراجعه وبياناته، إذ يوجد على موقع الجهاز مجهودات الإدارة المركزية للتدريب والتعليم المستمر، في تزويد المكتبة ببعض الكتب والمراجع خلال عامي 2016، 2017، وذلك في إطار حرص الجهاز المركزى للمحاسبات على تنمية معارف أعضائه في مجال العمل الرقابي والبحث العلمي.
في خطوة من الإدارة على إحاطة أعضاء الجهاز بالقاهرة والمحافظات، بما يتم تزويد مكتبة الجهاز به من كتب ومراجع، واستمرارًا لتحديث محتويات المكتبة على الموقع.
حضور السيسي ومطالب العاملين
وسط أنباء عن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، احتفالات الجهاز المركزى للمحاسبات، باليوبيل الماسى للجهاز، صدرت مطالبات بإصدار قانون الجهاز الجديد، خلال الاحتفال، لبسط رقابتهم على جميع جهات الدولة الإدارية، ومنحهم الحصانات الكافية لذلك.
وكشف مصدر رقابى بالجهاز المركزى للمحاسبات، لـ"البوابة" أن أعضاء الجهاز، يطالبون المستشار هشام بدوى، رئيس الجهاز، بتعديل قانون الجهاز، بعد أن وعدهم فور توليه منصبه، بإصداره خلال ثلاثة شهور، وأنه مر على وضع التعديلات للقانون، أكثر من عام ونصف العام، ولم تظهر للنور بعد.
وأضاف، أنه لابد من إقرار القانون، لأن عدم بسط يد الجهاز المركزى للمحاسبات على أجهزة الدولة، يؤثر على الأداء الرقابى، حيث إنه لم يتم أداء الرقابة على الوجه الأكمل بما يتفق مع الدستور، وعدم تمكين أعضاء الجهاز من أداء عملهم بالضمانات الكافية والحصانات التى كفلها لهم الدستور، فضلًا عن تردى الأوضاع المالية لأعضاء الجهاز، وعدم تعديل الفئات الوظيفة بما يتحقق مع القوانين ذات الصلة فى الفترة الأخيرة، مثل قانون الخدمة المدنية علي سبيل المثال.
وقال إن قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم ١٤٤ لسنة ١٩٨٨، هو المنظومة التشريعية التى يعمل الجهاز من خلالها، وأن هناك عددًا كبيرًا من المواد بالقانون سبب رئيسى لإضعاف الجهاز.
وأضاف أن أبرز ملامح قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، يحدد أهداف الجهاز وأنواع الرقابة التى يمارسها والجهات الخاضعة لتلك الرقابة والاختصاصات المخولة للجهاز لدى اطلاعه بالعمل الرقابى، ويحدد أنواع تقارير الجهاز الرقابية التى يقدمها كما يحدد سلطات رئيس الجهاز واختصاصات هيئة مكتب الجهاز، وهو السلطة العليا لإدارة شئون الجهاز، فعلى سبيل المثال أنه يجب النص بقانون الجهاز على خضوع كل الجهات التى تتعامل فى المال العام وأموال الدولة تحصيلًا وصرفًا لرقابة الجهاز ولا يجب استثناء أى جهة مهما كانت.
وأوضح أن مشروع القانون، حدد بنودًا جديدة أهمها: إحالة أى جهة لم تقم بتصويب ملاحظات تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات إلى المحكمة التأديبية ومساءلتها تأديبيًا، واعتبار ما قامت به هذه الجهة «مخالفة» تدون فى تقارير الجهاز، كما يتضمن المشروع توسيع دائرة اختصاصات الجهاز فى الرقابة المالية على كل الصناديق الخاصة التى يتم تمويلها من الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مد مظلة عمل الجهاز إلى الجهات التى تمول من الموازنة العامة ولا تخضع للرقابة المالية.
وينص مشروع القانون على منح الأعضاء سلطة الضبطية القضائية بدلًا من إصدار قرار وزارى فيها حتى لا يكون عرضة للإلغاء.
ويتضمن مشروع القانون، منح ضمانة لأعضاء الجهاز الرقابى تحول دون ترهيب أعضائه عند ممارستهم لدورهم الرقابي بألا يجوز القبض عليهم، وتفتيشهم دون موافقة من مكتب الجهاز المركزى للمحاسبات، على هذا الإجراء ويضم المكتب كبار قيادات الجهاز.
يذكر أن مشروع القانون أعدته لجنة من كل إدارات الجهاز، وتم تعديله عدة مرات، مشيرًا إلى أن المادة ٢١٥ من الدستور منحت الجهاز المركزى للمحاسبات، سلطة الاستقلال الفنى والمالى والإدارى.
وكشف المصدر، أن مشروع القانون أجريت عليه عدة تعديلات، وفقًا لوجهات نظر الأعضاء الرقابيين بالجهاز وما يتكشف لهم أثناء عملهم على أرض الواقع من معوقات.
ووصف المصدر، مشروع القانون الجديد بأنه طموح، والهدف منه تفعيل دور الجهاز فى ممارسة الدور الرقابى على المال العام، وكل ما من شأنه ترشيد إنفاق هذا المال.
ولفت المصدر إلى أن مشروع القانون فى مراحله الأخيرة، ويكاد يكون فى شكله النهائى، وقال المصدر إن الجهاز ينتظر فقط انتهاء مجلس النواب مناقشة حزمة القوانين المكملة للدستور ليتم بعدها إرسال قانون الجهاز المركزى للمحاسبات للمجلس التشريعى.
