انتقد حقوقيون، المبلغ المعلن من قبل وزارة الأوقاف، البالغ 2 مليون جنيه كمساعدة للفقراء وأصحاب الأمراض المزمنة بمختلف مديرياتها بمناسبة عيد الأضحى، حيث أكدوا الحاجة إلى ضخ مبالغ أكبر تتناسب مع حجم الاحتياجات الراهنة، خاصة في ظل وجود ما يقرب 40 مليون مواطن تحت خط الفقر.
وقال محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إن المبلغ الهزيل الذي رصدته الأوقاف لا يليق بحجم وزارة لها مُقدراتها من الوقف الخيري وأصول ومواريث متراكمة، مشددًا على أنه ينبغي أن تضخ مبلغا كبيرا يليق بها لأن بها فقراء كثيرين في جميع ربوع الأرض.
وأشار، إلى أنها مباردة جيدة لمساعدة الفقراء والمساكين، ينبغي أن تقوم مؤسسات الدولة بها من اللجان النقابية لوضع محدود الدخل في حساباتها خاصة فيما يخص الأضحية وذلك بتوفيرها من صناديق القسط باللجان النقابية.
فيما أشار سعيد عبدالحافظ، رئيس ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الانسان، إلى أن المبلغ متواضع في ظل عدد المصريين الذين يعانون تحت خط الفقر، ويبلغون 40 مليون مواطن ما يعني أن نصيبهم لن يتجاوز قروشًا.
وشدد لـ"البوابة نيوز"، على أن وزارة الأوقاف بما تملكه من إمكانيات مادية وأراض وعقارات ملك لها يجعلها مطالبة بالمساهمة بمبالغ أكبر، هناك جمعيات تدفع عشرات الضعف لهذا المبلغ، وأن تقدم مبالغ حقيقية تناسب الفقراء وحالتهم.
بينما دافع الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، عن المبلغ الذي وضعته وزارة الأوقاف ضمن أعمال البر، مشددًا إلى أنه ليس بجديد أن تعلن الوزارة عن تلك المبالغ في المناسبات الكبرى، كما أنه ليس كل شيء تقدمه الوزارة للفقراء والمحتاجين.
ولفت طايع، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، إلى أن الوزارة تقدم من خلال منافذ البر التابعة لها، مساعدات مالية وعينية للفقراء والمحتاجين وأصحاب الأمراض المزمنة بحسب لوائح مالية معتمدة، ووفقًا لأبحاث تتم بشأن تلك الحالات، مؤكدًا أن الوزارة تقدم تلك الأموال بجانب لحوم الأضاحي والصكوك، والمواد التموينية والبطاطين، وخلافه من المساعدات.
وشدد، على أن توزيع المبلغ يتم بحسب المديريات "أ. ب"، إلى جانب احتياجات كل مديرية من المديريات المنتشرة عبر الجمهورية.
