تبحث لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى، مساء اليوم الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بالتثبيت فى ظل مستويات التضخم– ارتفاع أسعار السلع والخدمات– التى وصلت الشهر الماضى إلى 35%.
وأعلن "المركزى"، الخميس الماضى، ارتفاع معدلات التضخم الأساسية فى مصر، وفقًا لمؤشرات البنك على المستوى السنوى، إلى 35.2% فى شهر يوليو مقارنة بـ31.95% فى يونيو.
وسجل التضخم الأساسى المعد من قبل البنك المركزى، معدلًا شهريًا بلغ 2.7% فى شهر يوليو 2017، مقارنة بـ1.8%، فى شهر يونيو الماضى.
وقررت لجنة السياسة النقدية يوم 6 من يوليو 2017، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس 18.75% و19.97% على التوالى.
كان البنك المركزى المصرى، قرر الخميس 3 من نوفمبر 2016، تحرير – تعويم - سعر صرف الجنيه المصرى، وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك الدولارى.
ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم التى وصلت الشهر الماضى إلى أكثر من 53%، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.
