مازال مصير «فيللا» يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، والكائنة على ساحل بحيرة قارون غير معلوم، حتى الآن، حيث حصلت على قرار إزالة، بعدما أحال قاضي التحقيقات في قضية فساد وزارة الزراعة، «غالي» لمحكمة الجنح، بشأن مخالفته في بناء الفيللا داخل حرم محمية طبيعية.
فيما كشفت التحقيقات السابقة عن أن هيئة الثروة السمكية أصدرت القرار رقم ٦٥٢ لسنة ٢٠١١، لإزالة المبنى على بحيرة قارون، ولكن لم ينفذ القرار، وتعثر ذلك، لعدم تنفيذ محافظ الفيوم لقرار الإزالة، ورفض المحليات تنفيذه، وذلك بعد بلاغ ضد «غالي» لتعديه على محمية طبيعية والبناء عليها، فيما يرغب جهاز الكسب غير المشروع بتنازل «غالي» عنها رسميًا، للتصالح مع الدولة وانقضاء الدعوى الجنائية عنه.
وتقع «الفيللا» داخل حرم محمية قارون الطبيعية، على مساحة ٤ أفدنة داخل محمية بحيرة قارون بالفيوم، بالمخالفة للقانون، وأفادت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، أنه أقام مبنى داخل حرم بحيرة قارون، المحدد بمسافة ٢٠٠ متر من الشاطئ، والواقع في ولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وذلك وقت عمله وزيرًا للاقتصاد في ١٠ يونيو ١٩٩٨، بطلب لسكرتير عام محافظة الفيوم في ذلك الوقت، للموافقة على إقامة مبنى مخصص لأغراض السكن والمخازن على الأرض المملوكة لزوجته.
