أظهرت تقارير هيئة الرقابة الإدارية، أن قضايا الاختلاس والرشوة وإهدار المال العام، المضبوطة منذ بداية العام، حتى بداية أغسطس الجارى، التهمت نحو ٦٨٠ مليون جنيه، أى بما يعادل 2.4 مليون جنيه يوميًا، حصيلة تقسيم إجمالى الرقم على أيام الأشهر السبعة الماضية.
وإذا كان المتعارف عليه، أن نسبة القضايا التى يفلت أصحابها أكثر من التى تُضبط، وكانت تلك القضايا هى حصاد هيئة الرقابة الإدارية وحدها، فمنطقى أن يكون الرقم الإجمالى أكبر بكثير، بالنظر إلى ما تظهره تقارير الجهات الرقابية الأخرى، وعلى رأسها الجهاز المركزى للمحاسبات.
وتصدرت قضية سقوط مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بيد رجال الرقابة الإدارية بعد العثور على ١٥٠ مليون جنيه فى منزله، اهتمامات الرأى العام، وضبطت حملة من الرقابة ٢٤ مليون جنيه و٤ ملايين دولار ومليونى يورو ومليون ريال سعودى فى بيت المتهم.
