ما زالت الأزمة بين سكان منطقة ماسبيرو والدولة عالقة حتى الآن، فالحكومة تدفع السكان للموافقة على البدائل التى طرحتها، وفى مقدمتها التعويضات، وفى المقابل يرفض أغلب أهالى المنطقة ممن ولدوا وتربوا، حتى فكرة طرح بدائل تهدف إلى نزوحهم من المنازل، فلم يتصور أحد من أهالى المنطقة العتيقة أن يأتى يوم عليه، ليترك بيتًا ترعرع أو شاب فيه.
وخلال الأيام الماضية، وقع صندوق تطوير المناطق العشوائية برتوكولا مع محافظة القاهرة، لسداد تعويضات نقدية لشاغلى ماسبيرو، بقيمة ٤٤٣.٣٦٠ مليون جنيه، يتم توفيرها على ٣ دفعات، كالتالى: «الأولى وقدرها ٢٠٠ مليون جنيه، والثانية وقدرها ١٥٠ مليون جنيه، والثالثة وقدرها ٩٣.٣٦٠ مليون جنيه».
«البوابة» التقت أهالى منطقة مثلث ماسبيرو، لترصد آراءهم حول قرارات الحكومة الأخيرة، والخاصة بصرف تعويضات مادية لهم، تصل إلى ٤٠ ألف جنيه، كبدل انتقال، و٦٠ ألف جنيه عن كل غرفة داخل الشقق التى يملكونها.
يأتى هذا فى الوقت الذى استمر فيه الصراع ما بين الحكومة وأهالى منطقة مثلث ماسبيرو للعديد من السنوات، حيث حاولت الدولة خلال الفترة الماضية الحصول على تلك الأراضى، من خلال إعطاء شقق سكنية للأهالى بمنطقة الأسمرات، مع توفير وسائل الإعاشة من الأثاث والأجهزة الكهربائية، أو من خلال التعويضات المالية التى تم الإعلان عن البدء فى تحقيقها مؤخرًا، والتى أثارت حالة من الجدل بين الأهالى.
في «حارة شركس»، يقول علاء محمود، سائق ميكروباص: «التعويضات وهمية.. وهما عمالين يمطوحوا فى الناس»، مضيفًا أنه حينما نسأل الجهات الحكومية المتفاوضة معنا بخصوص التعويضات يقولون إن الشرط هو أن تتم الإزالة فى البداية للعقار، ثم بعد ذلك نأخذ التعويض، بعدها بفترة تصل إلى أسبوع، فكيف يحدث هذا فى الوقت الذى نحتاج فيه لصرف شيكات التعويض قبل أن يتم قرار الهدم، لنجد مكانًا بديلًا للإقامة؟ فهل يتم الهدم ونترمى إحنا فى الشارع ننام تحت الكوبرى مثلًا؟
فيما قال الحاج أحمد فهمى: «أنا مش عاوز تعويض أنا عاوز سكن بديل، أنا بقالى ٧٦ سنة»، لافتًا إلى أن قيمة العملة المصرية الآن لا تساوى مليمًا واحدًا فمبلغ الـ ١٠٠ ألف جنيه الذى يساوموننا عليه لتسليم أماكن سكننا لا يساوى مبلغ ١٠ جنيهات فى الماضى، عاوزين حاجة تريح أبناءنا، ولكن هذا الوضع غير ممكن، فما الذى أفعله بالتعويض الذى يتحدثون عنه.
وأوضح أن التعويض الذي يتحدثون عنه لم يأخذه سوى عدد ضئيل من الأفراد لا يعد على أصابع اليد الواحدة، مضيفًا "بيقولوا العيشة هنا خطر وبيضحكوا علينا"، وشدد على أن تحديد مبلغ ١٠٠ ألف جنيه ضئيل للغاية وهو مبلغ تم تحديده منذ فترة ما قبل ارتفاع الاسعار.
من جانبه، قال الدكتور محمد ابراهيم جبر، خبير التخطيط العمراني، أنه يمكن لرجال الأعمال والمستثمرين استغلال تلك المنطقة في العديد من الأنشطة التي ستدر عليهم ملايين الجنيهات، وأضاف إن الدولة حاليًا تتوسع في مبادرات مواجهة العشوائيات لخدمة المواطنين وللارتقاء العمراني ولهذا فمنطقة مثلث ماسبيرو أو ما تسمى بالمثلث الذهبي منطقة تشهد اهتمامًا من الدولة.
