أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة الاقتصادية للقناة على وجود رؤية ورغبة من الإدارة السياسية لتطوير الموانئ المصرية وزيادة عدد السفن لضخ المزيد من الاستثمارات والعملة الصعبة في الاقتصاد القومي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي موسع، بعنوان "حوافز وتسهيلات لجذب الخطوط الملاحية العالمية" بمقر وزارة النقل، بحضور اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، واللواء مدحت عطية رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، واللواء أيمن صالح رئيس هيئة ميناء دمياط، والمهندس سعد عسكر مدير إدارة التخطيط والبحوث وعضو مجلس إدارة هيئة قناة السويس، واللواء مصطفى الديب مستشار وزير النقل لشئون النقل البحري، والدكتور عمرو شعث مساعد وزير النقل، واللواء عبد القادر درويش نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للمنطقة الشمالية، واللواء محفوظ طه نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للمنطقة الجنوبية، وعادل لمعي رئيس غرفة الملاحة ببورسعيد، للاعلان عن تطبيق نظام الفاتورة الشاملة في التعامل مع السفن العابرة لقناة السويس، لتضم كافة الرسوم المحصلة لمختلف جهات الدولة، بالإضافة إلى تقديم عدداً من الحوافز والتسهيلات لجذب الخطوط الملاحية العالمية وذلك لحل مشاكل النقل البحري بالموانئ المصرية ورفع تصنيفها.
ولفت إلى أن التعاون المثمر مع وزارة النقل أسفر عن اتخاذ مجموعة من القرارات والحوافز لتحسين الخدمات الملاحية المقدمة داخل الموانئ، ورفع تنافسيتها ومعدل تداول الحاويات بها.
وأشار الفريق مميش، إلى أنه تم عقد مجموعة من الاجتماعات مع التوكيلات الملاحية وغرف الملاحة للاستماع إلى مقترحاتهم والتعرف على مشكلاتهم والعمل على حلها، بما يعمل على تقديم خدمة أفضل وجذب خطوط جديدة.
وأعلن الفريق مميش خلال كلمته عن منح حوافز تتمثل في إقرار نسب تخفيضات متناسبة مع حجم التداول بموانئ الترانزيت وعن مكافأة تشجيعية على حجم التداول السنوي لهذا النوع من السفن، مشيرًا إلى أن هذه الحوافز تهدف إلى جذب خطوط ملاحية جديدة لموانئ المنطقة وزيادة معدل تردد السفن على الموانئ، علاوة على زيادة عدد الحاويات الترانزيت المتداولة بمحطات الحاويات داخل موانئ المنطقة، ودفع المستثمرين لإقامة أنشطة القيمة المضافة بالمناطق اللوجستية.
وأكد الفريق مميش على أن الهيئة تعتمد على محورين لتحقيق مخطط جذب السفن، الأول منح الحوافز والتسهيلات، والثاني العمل على تحسين مستوى الخدمات البحرية المقدمة للسفن، مشدداً على أن منح تخفضيات في الرسوم لا يعني تخفيض مستوى الخدمة.
وأوضح رئيس الهيئة أنه تم منح هذه الحوافز بعد إجراء دراسة شاملة لسوق النقل البحري المحلي والإقليمي والعالمي تتضمن تحليل رسوم الموانئ الرئيسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودراسة حركة البضائع بالموانئ خلال الفترة الأخيرة.
وألمح مميش إلى اشتراك العديد من الجهات العاملة بسوق النقل الملاحي في الدراسات الخاصة بهذه الحوافز، وتشمل هذه الجهات قطاع النقل البحري بوزارة النقل، وهيئات الموانئ، والهيئة الاقتصادية لمنطقة القناة، وعدد من الجهات الخاصة مثل شركات الحاويات، وشركات الشحن والتفريغ والتوكيلات الملاحية وممثلي الخطوط الملاحية وغرف الملاحة، كما شاركت هيئة الرقابة الإدارية في مراجعة الرسوم المقترحة.
وأشار الفريق مميش إلى أن التخفيضات تشمل رسوم كل من دخول الميناء والرسو والإرشاد، ملمحًا إلى أن نسبة هذا التخفيض تتناسب طرديًا مع عدد الحاويات القادمة للميناء، على أن تستفيد منها السفن التي تتداول أكثر من 200 حاوية، وبحد أقصى 50%، وهي نسبة تخفيض جيدة للغاية بالنسبة لمجتمع الملاحة العالمي.
وتوقع الفريق أن تساهم هذه التخفيضات في زيادة معدلات دخول السفن إلى الموانئ المصرية لاسيما مينائي بورسعيد والعين السخنة لما يتمتعان به من موقع محوري، وفي ظل تجهيزهم لاستقبال سفن الجيل القادم من السفن العملاقة، والتي أضحت تعبر في مصر عبر بوابة قناة السويس الجديدة.
وقال مميش، إنه لمس تضرر البعض من ملاك السفن بسبب تعدد الجهات التي تقوم بتحصيل الرسوم، حيث تشمل هذه الجهات وزارة النقل، والهيئة الاقتصادية، وهيئة قناة السويس، وزارة المالية، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة، وشركة القناة لرباط وأنوار السفن، وبناء عليه تم الاتفاق مع وزير النقل على توحيد كل جهات الدولة والتي تحصل على رسوم من السفن أثناء عبورها ضمن فاتورة واحدة، وهو ما تعامل معه الوزير بمرونة تامة وتم الاستقرار على صيغة موحدة للفاتورة، سيتم تطبيقها مطلع أكتوبر من العام الجاري.
وأوضح الفريق مميش أنه تمت الاتفاق مع الجهات المشتركة في الفاتورة الشاملة، بأن تقوم هيئة قناة السويس بمهام إصادر الفاتورة وتحصيل الرسوم، على أن يتم توريد مستحقات الجهات المختلفة عن طريق شيك إلكتروني بما يعمل على تقليل إجراءات تعامل السفن مع الجهات المختلفة.
وأضاف رئيس الهيئة أنه سيتم تحصيل رسوم الفاتورة الشاملة باستخدام ثلاث حسابات بنكية، الأول هو الحساب البنكي الحالي والخاص بتحصيل رسوم عبور قناة السويس، في حين سيتم فتح حساب بنكي جديد لتحصيل كافة الرسوم التي يتم تحصيلها بالدولار الأمريكي، وأخيراً حساب جديد بتحصيل كافة أنواع الرسوم التي يتم تحصيلها بالجنيه المصري.
وأكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل على أهمية استمرار العمل في تطوير وتعظيم الاستفادة من الموانئ المصرية والتي تتمتع بموقع فريد، مشيراً إلى أن صناعة النقل البحري تعد أهم وسائل دعم الاقتصاد والنمو، باعتبار الموانئ هي بوابة التجارة العالمية التي تمر بها النسبة الأكبر من الواردات والصادارات على مستوى العالم علاوة على تأثيرها على الأسواق المحلية والعالمية.
ولفت وزير النقل إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع النقل البحري والأنشطة المرتطبة به، لمواكبة التطوارات العالمية التي حدثت في هذه الصناعة لاسيما على صعيد مجال إدارة وتشغيل الموانئ ونظم تداول المعلومات إلكترونياً.
كما أكد على أن الدراسات الاقتصادية الحديثة كشفت عن أن الاستثمار في النقل البحري يحقق عوائداً مرتفعة وسريعة، ويخلق مزيداً من فرص العمل بما يدعم الاقتصاد، وهو ما دفع الوزارة للحرص على تطوير دور الموانئ وتعظيم الاستفادة من المناطق اللوجيستية المحيطة بها وفتح أسواق جديدة، والتعامل بمرونة مع التطورات الأقليمية والعالمية بما يزيد من القدرة التنافسية للموانئ المصرية.
وأشار الدكتور عرفات إلى أنه تم التعاون مع هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية لوضع استراتيجية لتطوير منظومة النقل البحري، تتضمن وضع مخطط عام لتطوير الموانئ وتأهيلها لاستقبال السفن العملاقة وتحقيق التكامل بين مكونات المنظومة للعمل على جذب الخطوط الملاحية وبحث سبل تطوير منظومة النقل البحري ورفع كفائته بما يضمن جذب مزيداً من الاستثمارات وإعادة مصر لدورها الرائد في مجال النقل البحري بربط الموانئ بوسائط نقل متعددة متمثلة في النقل البري والنهري والسكك الحديدية بما يحقق وفراً في استهلاك الطاقة ويعمل على تحسين منظومة السلامة والأمان.
وأضاف الوزير أن الاستراتيجية تتضمن أيضاً تطوير الموارد البشرية والبيئة التشريعية، وتطوير الأسطول المصري بما يتماشى مع التطورات في سوق النقل البحري العالمي.
وأعقب ذلك قيام الأستاذ سيد أبو الفتوح رئيس الوحدة الاقتصادية بهيئة قناة السويس باستعراض النظام الحالي لتحصيل الفواتير للسفن العابرة قناة السويس، موضحاً أن الفاتورة تهدف إلى التيسير على عملاء قناة السويس كآلية تسويقية تساعد في جذب مزيداً من السفن العابرة للقناة والموانئ، من خلال تبسيط إجراءات وخطوات سداد الرسوم المستحقة، وتوحيد السياسيات المتبعة وتنمية وتطوير منظومة النقل البحري بما ينعكس إيجابياً على الموازنة العامة للدولة.
وأشار رئيس الوحدة الاقتصادية إلى أن الفاتورة تتضمن بيانات تفصيلة عن السفينة وإسمها وحمولتها الصافية والكلية والتوكيل الملاحي التابع لها ورقم الفاتورة، وكذلك الجهات المستحقة لتحصيل الرسوم، وأخيراً إجمالي الرسوم المستحقة بالدولار، والرسوم المستحقة بالجنيه.
وتوقع أبو الفتوح، أن تساهم الفاتورة جذب مزيد من الخطوط العابرة بما يزيد من إيرادات الجهات المختلفة نتيجة للسياسات التسويقية المتكاملة، والمحافظة على صورة جيدة للمجتمع البحري المصري أمام ملاك السفن ومشغيلها.
وفي ختام المؤتمر قدم عادل لمعي رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، الشكر لكلٍ من وزير النقل والفريق مُهاب بالنيابة عن رجال الأعمال بالمجتمع الملاحي، على القرارات التي تم الإعلان عنها، وأنها فاقت طموحه وهو ما يكشف عن الاحترافية في التعامل مع ملف النقل البحري.
