أثارت دعوة الرئيس التونسي، باجي قايد السبسي إلى تكريس المساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات، جدلا واسعا داخل الدولة التونسية إلى أن امتد هذا الجدل حتى وصل إلى مصر، وهو ما ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي بين النشطاء الرافضين لدعوة الرئيس التونسي، وآخرين هاجموه، مشددين على أنها تعد مساسًا بثوابت الدين الإسلامي.
"السبسي" يدعو إلى المساواة بين الرجل والمرأة
وفي خطاب له بمناسبة العيد الوطني للمرأة يوم الأحد الماضي، شدد "السبسي" على ضرورة إجراء مراجعات قانونية من شأنها أن تساوي بين الرجل والمرأة في الميراث، وأن يسمح لها بالزواج من غير المسلم.
وأردف السبسي بأن تلك المسائل لا تتنافى مع الدين والدستور الذي يحمل الدولة مسئولية حماية الحريات، مشددًا على إيجاد صيغة قانونية تسمح بالمساواة بين المرأة والرجل في الإرث، "لكن دون السير في إصلاحات تصدم مشاعر التونسيين".
"الإفتاء التونسية" تؤيد قرارات "السبسي"
ومن جانبها أعلنت دار الإفتاء التونسية في بيان رسمي تأييدها لمقترحات "السبسي"، مشيرة إلى أن الدولة التونسية اعتادت أن تكون رائدة في مجال التقدم والحداثة ومواكبة العصر، وأن المرأة التونسية هي نموذج المرأة العصرية التي تعتز بمكانتها وبما حققته من إنجازات لفائدتها ولأسرتها ولمجتمعها من أجل حياة سعيدة ومستقرة ومزدهرة".
"الأزهر" ينتقد دعوات الدولة التونسية
أثارت تلك الدعوات حفيظة الأزهر في مصر، واعتبر وكيل الأزهر عباس شومان دعوة الرئيس التونسي مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية.
وقال شومان في بيان نشرته "الصفحة الرسمية لمكتب وكيل الأزهر" على موقع فيسبوك: إن "المواريث مقسمة بآيات قطعية الدلالة لا تحتمل الاجتهاد، ولا تتغير بتغير الأحوال والزمان والمكان".
وقال شومان في بيانه إن "دعوات التسوية بين الرجل والمرأة في الميراث تظلم المرأة ولا تنصفها وتتصادم مع أحكام الشريعة، معتبرًا أن "هناك العديد من المسائل التي تتساوى فيها المرأة مع الرجل أو تزيد عليه وكلها راعى فيها الشرع بحكمة بالغة واقع الحال والحاجة للوارث أو الوارثة للمال لما يتحمله من أعباء ولقربه وبعده من الميت وليس لاختلاف النوع بين الذكورة والأنوثة كما يتخيل البعض".
عاصفة من الجدل بين المصريين
أعقبت دعوات "السبسي" وانتقاد الأزهر الشريف لها عاصفة من الجدل بين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، فمنهم من وصفها بخطوة تهدف إلى تمكين المرأة من كامل حقوقها داعين الدولة المصرية أن تحذو حذو شقيقتها التونسية، وآخرين اعتبروها تحريفا وانقلابا على تعاليم وأحكام الإسلام.
من جهته، هنأ الإعلامي باسم يوسف تونس بالمشروع الذي طرحه رئيسها، حيث نشر تدوينة على صفحته الرسمية على الفيسبوك كتب فيها ''ألف مبروك لتونس تعديل قرارات الزواج والمواريث، وطز في اللي مش عاجبه، ويا رب تطقوا. الإجابة دايما تونس''.
ووصف الناشط السياسي حازم عبدالعظيم دعوات "السبسي" بـ"اللعب بالنار"، موضحًا أنها من الممكن أن تكون منطقية لدى البعض ولكن لها خطورة أيضًا تتعلق بالاصطدام بأحكام شرعية لا لبس فيها.
فيما أشار الناشط كريم بحيري، في أحد منشوراته إلى موقف الصحابي عمر بن الخطاب بتوريث امرأة نصف ميراث زوجها المتوفى، قائلًا: "سيدنا عمر بن الخطاب أعطى لامرأة نصف ميراث زوجها المتوفي والنصف الآخر لأشقائه لأنها كانت بتشتغل معاه علما بأن الشرع حدد ميراثها بالربع".
وأضاف البحيري: "عمر بن الخطاب ورث امرأة في طليقها؛ لأنه أحس أنه طلقها للتنكيل بيها"، منوهًا بأنه على الرغم من مخالفته للشريعة وإعلائه من مقاصدها إلا أن أحدًا لم يتهمه بالكفر وإشاعة الفاحشة.
ونوه إلى أن هناك آلاف الأمهات يقومن بإعالة أبنائهن، بالإضافة إلى مئات الآلاف من المطلقات يتم التنكيل بهن، داعيًا إلى ضرورة التجديد بالدين.
ورد الناشط سعد أبو العينين، على حديث البحيري، قائلًا إنها جميعها ادعاءات لإثارة الجدل وتزييف الوعي، خاصة أنها غير مستندة على أي أدلة أو مراجع، مؤكدًا أن الخروج عن النص القرآني صراحة "كفر".
ولفت أبو العينين إلى أن المرأة قد يكون نصيبها أكثر من نصيب الرجل في حالات عدَّة إذا ما قورنت الحالات التي يفوق فيها نصيب الرجلِ نصيبَ المرأة.
وهنأت ليلى سليمان- ناشطة على موقع التواصل الاجتماعي- نساء تونس قائلة: "مبروك لنساء تونس أنتم القدوة عقبال ما نساء مصر تفوق من الغيبوبة التي يعيشون فيها يستمتعون بذلهم وقهرهم بعد غسل أمخاخهم فوقوا يا نساء مصر".
إيمان حسن- ناشطة على موقع التواصل الاجتماعي- رأت أن دعوات "السبسي" بمثابة حرب على الإسلام، داعية المسلمين إلى "الجهاد" وعدم السماح بمحو الدين بالسياسة.
وأكد هشام السيد- ناشط بموقع التواصل الاجتماعي- أنه لا يجوز التلاعب في شرع الله، وأن الله أرسى هذه التشريعات لغاية محددة، مستنكرًا قيام أحد الأشخاص بإبطال ما أقره الله، متابعًا: "كونوا علمانيين كما تريدون في العلم والاختراعات ومقاومة الفساد والعمل وليس الدين".
