نشرت وزارة الآثار بيانا ينفي ما تداولته وسائل إعلام حول فقدان عدد ٣٢٦٣٨ قطعة أثرية من المخازن.
وأوضح د. أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية، أن ما تم نشره هو تقرير مرفوع من الإدارة المركزية للمخازن المتحفية بغرض حصر القطع المفقودة للوقوف على قائمة بجميع النواقص والمفقودات على مدار عشرات السنوات السابقة، حتى يمكن تتبعها مع الإنتربول الدولي وغيرها من الجهات ذات الشأن لاستردادها.
ومن جانبه أكد سعيد شبل، رئيس الإدارة المركزية للمخازن المتحفية، أن هذا التقرير هو نتاج لأعمال الحصر التي قامت بها الإدارة على مدار شهور وأن أكثر من ٩٥٪ من الرقم المذكور يمثل قطعا أثرية لم تدخل المخازن المتحفية لوزارة الآثار، كما أن المفقودات منها تمثل القطع المفقودة علي مدار عقود لأكثر من ٥٠ عاما مضت، وكان آخرها وأحدثها هي تلك القطع التي تم سرقتها خلال حالة الإنفلات الأمني التي سادت البلاد في أعقاب ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، وحادث سرقة واحدة عام ٢٠١٥، وقد تم القبض فيها علي الجاني واستعادة جميع القطع.
وأشار أن هذا ثابت بلجان جرد فنية من المجلس الأعلى للآثار على مدار السنوات السابقة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها مع الجهات القانونية والقضائية المعنية في حينه.
وأكد شبل أن هذه القاعدة من البيانات تهدف إلى حصر لكل الآثار المفقودة على مدار أكثر من ٥٠ عاما مضت لتتبع ما لم يتم استرداده حتى الآن عن طريق مخاطبة الجهات الأمنية محليا ودوليا.
