كشف مسئول بالهيئة المصرية العامة للبترول، أن مستحقات البترول لدى القطاعات المختلفة، والتى سجلت حتى الآن ٩٠ مليار جنيه، تكفى لسداد ديون قطاع البترول للشركاء الأجانب، والتى تسجل حاليًا ٢.٣ مليار دولار، وتحقيق فائض ٢.٧ مليار دولار.
وأوضح المسئول، الذى رفض نشر اسمه، لـ«البوابة» أن ديون قطاع الكهرباء بلغت ٧٠ مليار جنيه، وهى تمثل ٧٨٪ من إجمالى مستحقات البترول لدى القطاعات المختلفة، وهى عبارة عن قيمة مسحوبات لمحطات توليد الكهرباء «غاز طبيعي، مازوت، سولار».
وبلغت مديونية قطاع الطيران ١٠.٢ مليار جنيه بنسبة ٩٪ وقود «جيت»، بينما بلغت مديونية قطاع الأعمال ٦ مليارات جنيه، بنسبة ٦.٦٪ «غاز طبيعى للمصانع»، وفى قطاع النقل والسكك الحديدية تجاوزت ٢.٥ مليار جنيه، بنسة ٢.٧٪ من إجمالى المديونيات.
وأضاف المسئول، أن إجمالى مستحقات قطاع البترول لدى الغير، تسجل ٥ مليارات دولار، مقابل ٢.٣ مستحقات الشركاء الأجانب، مثل «بريتش بتروليم وشل وإينى»، والتى تستحوذ على ٦٠٪، من إجمالى مديونية القطاع، تليها شركتا دانا غاز، وأباتشي.
