تشريع المسلمين تتعدد فيه الآراء والاجتهادات ويقع فيه الخطأ والصواب
قدم الداعية على جمال الدين محمد، الإمام والخطيب فى مساجد وزارة الأوقاف، دعوة جديدة لتجديد الفقه الإسلامى من خلال طرح رؤية مختلفة لفريضة الزكاة تتواكب مع متغيرات العصر الحالي.
وقال الشيخ «جمال الدين»: إنه أصبح ضروريا أن يستقر فى عقول الداعين للإسلام، وتطبيقه على المجتمعات المعاصرة، التمييز بين حكم الله وتشريع المسلمين، فحكم الله هو أمره المتعلق بأفعال عباده والثابت فى النص القرآنى أو الحديث النبوي، أما تطبيق هذا الحكم على الواقع والحياة، فهو حكم المسلمين أو تشريع المسلمين، وهو تشريع تتعدد فيه الآراء والاجتهادات ويقع فيه الخطأ والصواب.
ومن هذا المنطق يرى بعض العلماء والفقهاء أن تشريع الزكاة تشريع مؤسس على نصوص قطعية فى فرض الزكاة ومقاصد التشريع فى التكافل والتراحم بين الناس.
وأكد الشيخ «جمال الدين»، ضرورة إعادة النظر فيما نقل عن الأئمة من موضوعات الزكاة، كفريضة تعد ميثاقا وعهدا اجتماعيا ودينيا بين المسلمين، ويكون ذلك النظر الجديد على أساس الهدف الذى قصده القرآن من فرضها وجعلها واجبا دينيا، وتكون نسبة المسلمين فيه وفى جميع نواحيه على حد السواء.
ويضيف «جمال الدين» أن المُطالع لفتاوى علماء هذا العصر من علماء الأزهر والعلماء المستقلين عن المؤسسة الدينية، يجد أن الجمود قد أصابها، وأن هذه الفتاوى وصلت إلى مخالفة مقاصد الشرع الحكيم فى فرض الزكاة.
ويدلل «جمال الدين» على ذلك بقوله: من الممكن أن تكون الزكاة عونا من الأغنياء للفقراء، بحيث تخرجهم من دائرة الفقر إلى الغنى، كما أفتى بذلك الفقهاء القدامى، الذين قالوا بجواز أن يشترى مخرج الزكاة لصاحب الحرفة الفقير أدوات حرفته حتى يتمكن من الكسب والاستغناء عن المسألة، وقد يأتى العام المقبل، فيخرج ذلك الفقير الزكاة بدلا من أن يأخذ منها.
ويضيف، أن الكثير من فقهائنا يضيقون على من يعيش على الكفاف ومستور الحال، وكذلك على الذى لا يعد من الأغنياء ولا من الفقراء فيلزمونه بفتاويهم قصرا وجبرا على أن يخرج الزكاة، بحيث ينقصون من رأس ماله الذى يعيش عليه بالكاد حتى يصل إلى مستوى الفقر الذى يضطر معه إلى مد يده وطلب العون والمساعدة من الناس.
ودلل «جمال الدين» على ذلك بمكافأة نهاية الخدمة الوظيفية، التى يحصل عليها الموظف حال خروجه إلى المعاش ويقوم بإيداعها فى أحد الأوعية الادخارية، التى تدر عليه عائدا يضاف إلى المعاش الذى يحصل عليه، حتى يستطيع أن يواجه ظروف معيشته الصعبة والغلاء اليومي؛ حيث إن المعاش يقل كثيرا عما كان يحصل عليه من دخل أثناء عمله ومع غلو الأسعار ينكمش هذا المعاش أيضا فلا يستطيع أن يعيش عليه.
فتأتى إجابة العلماء قاطعة لا مجال للجدال فيها، بأن مكافأة نهاية الخدمة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول وجب فيها الزكاة بما يعادل ربع العشر من أصل المال مضافا إليه العائد أيضا، ولو أن من يتصدى لتلك الفتاوى أعمل فكره ونظره فى المسألة المعروضة عليه، لأيقن أنه بهذه الفتوى الغريبة سوف يؤدى إلى نقصان الوديعة التى يملكها السائل، وبالتالى نقص العائد الذى يحصل عليه منها، فإذا أضفنا غلاء الأسعار مع ثبات المعاش وجدنا أن هذه الفتاوى سوف تجعل قطاعا كبيرا من الناس ينحدر مستوى معيشتهم حتى يصلوا إلى مستوى الفقر الذى يستحقون معه الزكاة.
ويضرب الشيخ «جمال الدين» مثلا آخر من تلك الفتاوى بخصوص من يسأل عن مال يدخره للحج أو لكى يزوج ابنته، فنجد الفتاوى تخرج علينا بوجوب الزكاة فى هذه الأموال حتى وإن أدى إخراجها إلى عدم قدرة صاحب المال على الحج بعد إخراج الزكاة وعدم قدرته على أن يزوج ابنته.
وهنا نسأل هؤلاء العلماء، هل شرّع الله عز وجل الزكاة ليحول حياة الناس إلى عسر من بعد يسر وإلى ضيق من بعد سعة؟ وأين مقاصد التشريع من رفع الحرج والعنت عن الناس؟ وأين الحكمة والعقل الذى وهبه الله لنا فى مصالح العباد؟
ويشير «جمال الدين» إلى ما ذكره الإمام «ابن القيم» فى كتابه (أعلام الموقعين)؛ حيث خص فصلا بعنوان فى تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد. وبنى الشيخ «جمال الدين» تصوره على أن الأصل فى الشريعة عدل الله بين العباد ورحمته بين خلقه وظله فى أرضه، وحكمته الدالة عليه، وعلى صدق رسوله (صلى الله عليه وسلم)، وأن المطلع على أفعال الفقهاء وما تتضمنه فتاويهم يرى العجب كل العجب من حال هؤلاء العلماء الذين يصدرون الفتاوى دونما نظر إلى مصالح الناس وأحوالهم وما يحقق لهم حاجاتهم وييسر عليهم معيشتهم.
مقترحات معاصرة لفقه الزكاة
لذلك يقدم الشيخ الداعية «على جمال الدين» جملة من المقترحات لفقه معاصر للزكاة يرى أنه الأصلح والأقوم فى التعامل المعاصر مع هذه الفريضة الجليلة التى تهدف إلى وحدة المسلمين الاجتماعية والاقتصادية.
معيار حد الكفاية للتفرقة بين الغنى والفقير
يقترح الشيخ أن تكلف المراكز البحثية والعلمية سواء بالجامعات أو الأجهزة الحكومية المختصة بالإحصاء والدراسات الاقتصادية، بأن تصدر تقريرا سنويا يحدد مستوى متوسط الدخل الشهرى أو السنوى الذى يستطيع الفرد من خلاله أن يعيش حياة كريمة توفر له حد الكفاية. وبفرض أن النتيجة المطلوبة فى مصر، على سبيل المثال، انتهت إلى تقدير أن الكفاية للفرد تقدر بمبلغ ٥٠٠ ج شهريا؛ فمعنى ذلك أن الأسرة المكونة من خمسة أفراد تحتاج إلى دخل شهرى يبلغ ٢٥٠٠ جنيه.
وبهذا التقدير يتم إصدار فتوى سنويا من دار الإفتاء المصرية أو مجامع الفقه الإسلامية ومجمع البحوث التابع للأزهر الشريف، تقرر حد الكفاية للفرد وما زاد من دخل الفرد عن هذا الحد يتم إخراج الزكاة عنه، على أن يقوم صاحب دخل حد الكفاية ولمن يعول بإخراج الزكاة عما يزيد عن هذا الحد، وبذلك يصبح حساب الزكاة من الأمور السهلة الميسرة التى لا تحتاج إلى تعقيدات فقهية كبيرة.
الزكاة على الدخل وليس على رأس المال
كما يقترح الشيخ «على جمال الدين» أن تكون الزكاة على الدخل وليس على الزروع والثمر والذهب الفضة التى يحول عليها الحول، كما فى نص القرآن فى قوله تعالى: {كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}.
ومن هنا يتبين لنا أن الشرع الحكيم قد أقر بحكم قطعى لا يحتمل التأويل أو الاجتهاد أن زكاة الزروع والثمار على الدخل وليس على رأس المال، وأن أداءها يجب فى وقت تحصيل هذا الدخل وهذا يحقق مقاصد الشارع الحكيم فى فريضة الزكاة التى تؤخذ من أموال الأغنياء فترد إلى الفقراء.
والواقع الذى نعيش فيه يختلف اختلافا كبيرا فى شتى الأمور الاقتصادية عن عهد النبوة وما تلاه من القرون الأولى، لذلك فمن الوجب علينا إعمال العقل والنظر والتيسير فى عصرنا الحالي، فحساب الدخل سواء شهريا أو سنويا يمكننا من العدول عن أسلوب حساب الزكاة على رأس المال، والذى لا يتفق فى عصرنا مع العدالة التى ينشدها الشارع الحكيم دائما وأبدا، وقياسا على أسلوب حساب زكاة الزروع والثمار، لا بد أن يتم حصر الدخل الذى يحققه من أى مصدر كان شهريا أو سنويا حسبما يتيسر له، سواء هذا الدخل من راتب يتقاضاه من عمله أو أرباح من تجارته أو عائد على وديعة أو أسهما أو صافى أرباح من ممارسة لمهنة طبيبا أو محاميا أو غير ذلك من المهن، فيخصم من إجمالى هذا الدخل ما يكفيه ومن يعول وفق ما سبق إيضاحه فى حد الكفاية، ثم يخرج بعد ذلك الزكاة على ما تبقى من دخله.
إخراج الزكاة شهريا وليس سنويا
يطالب الشيخ «جمال الدين» وفق الاجتهاد الذى قدمه بخصوص فريضة الزكاة من الناحية العصرية، أن يكون إخراج الزكاة شهريا وليس سنويا، فمن الأمور التى اعتاد الناس عليها إخراج الزكاة سنويا، ويقومون بحسابها وقت إخراجها بحيث يوافق شهر رمضان المبارك، وهم فى ذلك يرغبون فى مضاعفة الأجر والثواب عملا بقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فى فضل الشهر الكريم «فمن تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدّى سبعين فريضة فيما سواه» إلى آخر الحديث.
لذلك يرى الشيخ «جمال الدين» أن أغلب الناس الآن ينظمون حياتهم المعيشية على حسب رواتبهم الشهرية، فإذا كان هذا هو حياة الناس، فلماذا نغفل ضرورياتهم فى حساب الزكاة؛ فكثير من الناس يكونون فى حاجة إلى إعانة شهرية، فالمعونة الشهرية توفر العلاج ومصاريف الإيجارات التى يحتاج الناس إليها.
لذلك يرى «جمال الدين» أنه من الواجب إخراج الزكاة شهريا ما زاد على حد الكفاية ولا يؤخرها المسلم إلى شهر رمضان ظنا منه أن ذلك مضاعفة للأجر والثواب؛ لأن القاعدة الفقهية المتفق عليها «مصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد».
معدل الزكاة
يستكمل داعية الأوقاف قوله: يجب أن يتم حساب الزكاة على كافة مصادر الدخل بعد خصم ما يكفى صاحب الدخل ومن يعول حد الكفاية بمعدل نصف العشر ٥ ٪، وذلك قياسا على زكاة الزروع والثمار فيما يسقى بالآلة أى الماكينات الحديثة.
ويرى «جمال الدين» الأخذ بالقياس على زكاة الزروع والثمار فيما يسقى بالآلة (المكينات الحديثة)؛ لأنها تؤخذ من الدخل وليس من رأس المال، كما أنها تفرض على ما يتم بذل الجهد فيه بخلاف ما يسقى بالمطر والذى تبلغ الزكاة فيه العشر.
وهنا قد يعترض البعض على أن أساس مصادر دخل الفرد ما يتحقق به بذل أى مجهود من صاحبه، غير الذى يعد عائدا على ودائع البنوك أنها تجب الزكاة فيها بمعدل العشر، وليس نصف العشر.
ويرد الشيخ «جمال الدين» على ذلك، فيقول: إن العائد على الودائع يقل عن معدل التضخم السنوي؛ حيث إنه من المتعارف عليه بين الاقتصاديين أن معدل العائد يزيد كما زادت المخاطر، فمن أراد أقصى درجات الأمان فى الأموال فأودعها البنوك، حقق أقل معدلات للعائد عليها، ومن قبل المخاطرة سواء فى تجارة أو صناعة أو شراء أسهم شركات حقق عائدا أكبر عليها، لذلك فمعدل الـ ٥ ٪ هو معدل مقبول لأنواع ومصادر الدخل كافة.
ويؤكد الشيخ «جمال الدين» أن ما يطرحه اجتهادا قابل للمناقشة للوصول إلى ما فيه تحقيق مقاصد الشارع الحكيم من فريضة الزكاة.
لذلك؛ فإن ما طرحه الداعية الشيخ على جمال الدين محمد يحتاج إلى مناقشة ذوى العقول والألباب، وأن يخضع إلى اجتهاد المجتهدين لتفسيره وتوضيحه وبيان ما فيه من خطأ والعمل بما فيه من صواب.
الأزهريون يردون
بعد دعوة أحد شيوخ الأوقاف إلى وضع فقه جديد لفريضة الزكاة، وإلى وضع ضوابط جديدة لإخراجها بما يختلف بشكل كبير عما اتفق عليه الفقهاء بالماضي، قامت «البوابة» بعرض تلك الأفكار على علماء الأزهر والمختصين بشأن تناول فريضة الزكاة وتطبيقها فى الواقع المعاصر.
حيث قال الدكتور سامى العسالة، مدير التفتيش الدينى السابق بوزارة الأوقاف، إن الاجتهاد فى إعادة عمل معيار جديد للزكاة يعتمد على الدخل الشهرى يحتاج الرجوع إلى أهل الاختصاص، كما أن الزكاة لا بد لها من شرطين، أولهما بلوغ النصاب الشرعي، وأن يمر على المال حول كامل «سنة كاملة»، لكن الاجتهاد فى هذه الأمور لا يجوز إلا من خلال المؤسسات الدينية الرسمية، كدار الإفتاء وهيئة كبار العلماء والمجامع الفقهية، ولا تخضع إلى الاجتهادات الشخصية حتى ولو كان الشخص الذى يقوم بالاجتهاد عالمًا كبيرًا.
وتابع «العسالة»، أن الزكاة لا تصلح أن تكون شهرية؛ لأن الراتب خاص بقضاء الحوائج الضرورية من ملبس ومأكل ومشرب، وما بقى من الراتب لا بد أن يمر عليه الشهر الثانى والثالث إلى نهاية العام.
وأكد أن الأمر ليس بهذه السهولة، فيجب أولا الرجوع إلى المؤسسات الدينية الشرعية فى الدولة من أجل دراسة المسألة دراسة جيدة؛ لأن هذا الأمر من المقدسات، كما أن الفقه المعاصر به مرونة فمن الممكن أن ترى هذه المؤسسات جعل الزكاة بصفة شهرية أمرًا فيه خير للمسلمين؛ فتقدير الأمر يرجع إليهم.
وأوضح «العسالة» أن الفقه المعاصر لا بد من خضوعه إلى المؤسسات الدينية المعتمدة مثل المجمع الفقهى وهيئة كبار العلماء؛ لأن هذه المؤسسات منوط بها بحث هذه القضايا؛ لأنهم إذا وجدوا أن الأمر يستحق وليس هناك مانع شرعى فيه سيتم إقراره دون أدنى مشكلة، أما إذا وجدوا الأمر غير ذلك، فيعد أمرا نهائيا لارجعة فيه؛ حيث إن هذه المؤسسات هى الوحيدة المسئولة عن إصدار مثل هذه الفتاوى الخاصة بالزكاة.
من جانبه، قال الشيخ حسن الورداني، من علماء وزارة الأوقاف، إن فتح باب الاجتهاد فى إعادة معيار جديد للزكاة وإيجاد حد للكفاية، لا يوجد فيه أى مشكلة، ولكن يجب الاستعانة فى هذا الأمر بالمؤسسات الدينية مثل دار الإفتاء وهيئة كبار العلماء حتى يكون الجواب نهائى لا رجعة فيه؛ لأن الآراء الشخصية لا تغنى ولا تسمن من جوع، ويجب أن تكون هذه الآراء من قبل مؤسسات دينية رسمية.
وتابع «الورداني» أن الزكاة لا تصلح أن تكون شهرية؛ لأن المتعارف عليه للجميع أن الزكاة يتم إخراجها على مدار عام كامل، ولكن ما يتم إخراجه على مدار الشهر هو «الصدقة»؛ حيث إنه لا مانع أن يخرج المسلم صدقة كل شهر، ولكن ذلك لا يعنى أن هذا الأمر متعلق بالزكاة.
وأوضح «الورداني» أن زكاة المال هى فقط ما يتم إخراجها على مدار العام، لكن زكاة الزروع والثمار يتم إخراجها يوم الحصاد فقط، وهذا ما أكده الإسلام وكتابه الكريم، وعلى ذلك ففتح باب الاجتهاد فى هذا الأمر يتطلب الرجوع إلى دار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية حتى لا تخرج فتاوى خاطئة تؤدى إلى تفرقة المسلمين هنا وهناك.
وعن زكاة الشركات، قال «الورداني» إن دار الإفتاء، قالت: إن مقدار الزكاة يكون ١٠٪ من صافى الربح، وأى تغيير فى هذه النسبة يجب الرجوع فيها إلى أهل الاختصاص.
