قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ، مساء الثلاثاء، إن مجلس الشيوخ، الغرفة الثانية للبرلمان، لم يعد لها وجود بعد إقرار المجلس الدستوري لنتائج استفتاء الخامس من أغسطس.
وأضاف المتحدث، في مؤتمر صحفي، أن العمل أصبح ساريا بالقانون الجديد بعد تزكية المجلس الدستوري للعملية الانتخابية، "باعتبار قرارات هذا المجلس غير قابلة لأي طعون".
وأضاف ولد الشيخ، أن "بناية وممتلكات وتجهيزات هذه الغرفة أصبحت في عهدة الدولة، فيما انتقلت صلاحياتها مباشرة بما فيها وضعية الشغور إلى الجمعية الوطنية".
وأكد أن العلم الوطني الذي صوت الموريتانيون على تعديله يبقى ساري المفعول إلى حين إصدار مشروع قانون ومرسوم تطبيقي لذلك المشروع يحدد مساحة الشريطين المضافين للعلم، وكذلك النشيد الذي يتطلب هو الآخر مشروع قانون ومرسوم تطبيقي له.
وتابع أن المجلس الدستوري سيبقى على تشكيلته الحالية إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المقبلة بفترة أقصاها 3 أشهر: "كما ينص على ذلك القانون الاستفتائي"، مشيرا إلى أن الحكومة عاكفة على القوانين المحددة لطبيعة المجالس الجهوية وتشكيلاتها، وتاريخ انتخابها، موضحا انتهاء مدة اللجنة المستقلة للانتخابات التي ستحدد تشكيلتها الجديدة حسب قانونها بالتشاور مع الفاعلين السياسيين.
