تجنيد العرب في جيش الاحتلال ليس بالأمر الجديد حيث بدأت القصة منذ نكبة 48 تحديدًا فى شهر أغسطس حيث عمم رئيس أركان الجيش أن ذاك يعكوف دوري أمرا يعلم فيه أقسام الجيش عن قيام وحدة " الأقليات " وقبل أن يشغل دوري ذلك المنصب كان رئيسا لفرق "الهاجانا" الصهيونية، من خلال هذا التقرير نستعرض ضمن ملف "يهوذا القرن" بداية تاريخ تجنيد العرب بجيش الاحتلال.
ذكر فى الأمر المعمم أن تعين قائد وحدة "الأقليات" يكون بالتنسيق مع القسم السياسي لوزارة خارجية الاحتلال وينسق معها في كل مهمة ذات أوجه سياسية مناطة به.
وجرى تمرير قانون التجنيد الإلزامي عام 1949 وكان آخر تعديل له عام 1986. وينص القانون على أن جميع الإسرائيليين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا يجب أن يجندوا، إلا إذا تم إعفاؤهم ويستثنى من القانون اليهود الذين يدرسون في المعاهد الدينية (حريديم) والسيدات المتدينات، إضافة إلى الفلسطينيين.
وفي عام 1956، صدر قانون يلزم دروز فلسطين بالخدمة العسكرية، وقد عارضت هذا القانون قيادات درزية عديدة ووافقت أخرى، لكنه واجه معارضة على أرض الواقع بين الدروز، واستخدمت سلطات الاحتلال وقتها أساليب عدة منها الملاحقة والتهديد بحبس أهالي الفارين من الخدمة وما إلى ذلك من أساليب بغية إخضاعهم للتجنيد
وكان قد صرح بن غوريون اول رئيس وزراء إسرائيلي للجنة الخارجية والأمن في 6\6\1949 " بشكل عام لن يكون أي تمييز في التجنيد أبناء الـ18 من العرب شبان وشابات يرسلوا للأعمال الزراعية"
وفي مناسبة أخرى يقول " واجب التجنيد يسري على كل المقيمين في الدولة" كما قال فى لجنة الخارجيّة والأمن يوم 25\7\1949 " بالنسبة لخدمة العرب في الجيش القانون يسري على الكل، ولا توجد هنا قضية يهود وعرب، إذا كانت حاجة لوحدة أقليات نبحثها. القانون يشمل الكل".
اما موشي شاريت الذي خلف بن غوريون في رئاسة الوزارة وبنحاس لفون في وزارة الدفاع بدآ بتنفيذ قرار تجنيد العرب وفي 9\7\1954 أصدرت الحكومة أمرأ بتسجيل الشباب العرب مواليد 1934..1937 للتجنيد، وتحت التبرير " لتحرير العرب من الإحساس بالتمييز وفي النية لمساواة كامل المواطنين في الحقوق والواجبات"
وفى دراسة بعنوان " طبق النحاس – السياسة الإسرائيلية تجاه الطائفة الدرزيّة" لشمعون أفيفي قال فيها على الرغم من كل الشكوك والتخوفات من عمليات التجنيد في بدايتها في وقت موشي شاريت تمت عملية التسجيل بانتظام ومن أصل 4520 شابا يسري عليهم القرار تسجل أكثر من 4000.
وقال " أسبوعية المرصاد الصادرة بالعربية والتابعة لحزب مبام اليساري الصهيوني ومجلة الأخاء الصادرة عن جمعيّة الأخوة المسيحيّة كتبتا: رغم ذلك لا نيّة عند السلطات بتجنيد العرب في الوقت الحاضر. امنون لين شرح لاحقا وبعد سنوات، أن أمر التجنيد هدف إلى فحص ردة فعل الجمهور العربي ومدى استعداده للتماهي مع منظومات الدولة".
منذ عام 2013 إلى الآن لم تعد هناك تقارير واضحه لأعداد المجندين العرب في جيش الاحتلال ولكن وبحسب التقارير التى نشرها جيش الاحتلال نهاية عام 2013 بلغ 10717 شخصًا منهم 5750 في الجيش و3359 في الشرطة وحرس الحدود و1608 في سلطة السجون.
وذكرت البيانات أن التعداد الديني لهؤلاء حسب التسجيلات الرسمية في عام 2013 هي: 6967 دروز. و662 مسلمون. و1705 بدويين و669 مسيحيين. و208 شركس.
وبحسب المعطيات الخاصة من الناطق بلسان الجيش نهاية سنة 2013 يخدم في الجيش الإسرائيلي ما مجموعه نحو 5750 مجندًا من أبناء الطوائف العربية المختلفة ويتوزعون على النحو التالي(العدد والنسب بالتقريب):
200 مجند شركس- 1.7% 100 مجند مسيحيون-2.3% 150 مجند مسلمون: 5% 1400 مجند مجند بدو 23% 4000 مجند دروز68%
وكان قد نشر موقع الصنارة من مكتب الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي ان من بين المسلمين الخادمين في الجيش هناك 44 في الخدمة الدائمة منهم ثلاثة ضباط برتبة ضابطية و41 برتبة ضباط صف وتبين من المعطيات ايضًا ان سلطات الجيش بعثت برسائل الى 2000 شاب من العرب المسيحيين ممن تنطبق عليهم شروط الامر العسكري الخاص بالحاق الشبان المسيحيين بالخدمة الالزامية التطوعية في الجيش الاسرائيلي، وان خمس بنات مسيحيات التحقن بالجيش الاسرائيلي سنة 2013، وحسب المعطيات الرسمية للناطق بلسان الجيش يظهر ان نسبة التجاوب مع دعوات الخدمة الاجبارية من قبل الشبان العرب الدروز هي 82% وهي الأعلى بين الفئات السكانية في البلاد حسب اقوال الناطق الرسمي بلسان الجيش، لكن الناطق بلسان الجيش رفض تزويدنا بالمعلومات العددية بالنسبة للعرب الدروز الذين يخدمون في الجيش بادعاء انشغال المسؤول عن ذلك بالعمليات العسكرية الجارية في غزة.
وعلى جانب أخر هناك عدة أبحاث اكدت أن العدد قد زاد 5 أضعاف في السنوات الماضية خصوصا وبعد زيادة العمل على تجنيد شباب المسيحين من قبل الاب جبرائيل نداف والذى ينتمى لطائفة " اليونان الارثوذكس ".
للعودة للملف من هنا
