أكد الرئيس الفلسطينى محمود عباس، أن حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، هي صاحبة المشروع الوطني والنضال وستبقى كذلك حتى تحقيق آمال شعبنا بالحرية والاستقلال وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس.
جاء ذلك خلال استقباله اليوم الثلاثاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، الهيئات التنظيمية وكوادر حركة "فتح" في المحافظات الشمالية، بحضور عضو اللجنة المركزية، نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، وعضو اللجنة المركزية، مفوض التعبئة والتنظيم في المحافظات الشمالية جمال محسين، وعضو اللجنة المركزية، المفوض العام للمنظمات الشعبية توفيق الطيراوي.
وشدد على أن القدس هي الأساس وبدونها لا يوجد دولة فلسطينية، وبدون الأقصى والكنيسة لا يوجد مقدسات، وبوحدتنا وبصمود أهلنا استطعنا تحقيق الانتصار.
وأشار الرئيس إلى أن الاحتلال حاول استغلال الأوضاع، التي حدثت في المسجد الأقصى المبارك يوم 14 يوليو الماضى، وتركيب بوابات وكاميرات للمراقبة على أبواب المسجد الأقصى، فوقف أهل القدس وقفة رجل واحد ليقولوا للاحتلال "لن نسمح بأي تغيير على الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك"، والقيادة وقفت معهم وأيدت مطالبهم، وأكدت أن مطالب أهل القدس هي مطالب كل الشعب الفلسطيني، فأزيلت البوابات والكاميرات لتنتصر القدس وينتصر شعبنا العظيم.
وقال: "أجرينا اتصالات مع الأشقاء العرب في الأردن ومصر والسعودية والمغرب وغيرها من الدول العربية، خاصة مع الأردن لأننا متشابكون بذات المصير، وهم المشرفون على المقدسات في مدينة القدس المحتلة، ونحن أصحاب السيادة، لذلك لا بد من التنسيق والتشاور المستمر لحماية مقدساتنا، وقد تشرفنا بزيارة الملك عبدالله الثاني، التي تطرقت لكل القضايا المشتركة والتنسيق المستمر على أعلى المستويات بين فلسطين والأردن".
وعن الوحدة الوطنية، أكد الرئيس أن الإجراءات التي اتخذناها في قطاع غزة هي إشارة واضحة لقيادة "حماس" بضرورة التراجع عن إجراءاتها وحل ما يسمى اللجنة الإدارية، وتمكين حكومة الوفاق من العمل في غزة، والذهاب إلى انتخابات عامة، ولكن إذا أصرت "حماس" على الرفض فإننا ماضون في إجراءاتنا، التي ستتصاعد.
وقال "حماس، للأسف لم تتجاوب مع النداء الذي أطلقناه لتحقيق الوحدة الوطنية خلال أحداث الأقصى، واستمرت بإجراءاتها التي بدأتها بتشكيل اللجنة الإدارية، التي هي عبارة عن حكومة، وذهبت بها للمجلس التشريعي من أجل تشريعها".
وتابع الرئيس "نقول لحماس وبشكل واضح، نحن جاهزون للتراجع عن هذه الإجراءات، إذا قمتم بحل ما يسمى باللجنة الإدارية، وقمتم بالسماح لحكومة الوفاق الوطني بالعمل بحرية واستلام زمام الأمور في قطاع غزة، ووافقتم على إجراء الانتخابات العامة ليكون الشعب الفلسطيني هو الحكم".
وبخصوص عقد المجلس الوطني، قال الرئيس: "نسعى لعقد جلسة للمجلس الوطني لتجديد هيئات منظمة التحرير الفلسطينية، ونجري الآن مشاورات مع باقي الفصائل لنعقد هذه الجلسة المهمة، التي نأمل أن تتم قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل، لنذهب للعالم ونحن أقوياء".
وفيما يتعلق بالمسيرة السياسية، قال الرئيس: حوارنا مع المجتمع الدولي على أساس أننا مستعدون للعودة إلى طاولة المفاوضات، على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وأن الاستيطان كله غير شرعي على الأراضي الفلسطينية كافة.
وجدد التأكيد على أن قضية الأسرى تحتل الأولوية لدى القيادة الفلسطينية، مشيرا إلى الاستمرار بدعم قضيتهم حتى اخلاء سجون الاحتلال من كل الأسرى والمعتقلين.
وقال الرئيس: "متمسكون بالمقاومة الشعبية السلمية، لأننا واعون لما يريده الاحتلال، ومتمسكون بسياستنا منسجمون مع أهلنا في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة وفي كل أماكن تواجد أبناء شعبنا".
