تقدم عدد من أعضاء لجنة
الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب، بإعداد مشروع قانون بشأن المناطق العشوائية
ومنع البناء العشوائي، شاملًا جميع الجوانب ومواجهة فساد المحليات، موضحًا أن القانون
سوف يتضمن جميع أنواع العشوائيات وأسبابها وسوف يتناول منح تسهيلات لإعطاء التراخيص،
مشيرًا إلى أن صعوبة إعطاء التراخيص سببًا من أسباب العشوائيات، كما أن احتكار كل حي
تابع للمنطقة بإعطاء تراخيص للمنطقة الخاصة بهذه المنطقة هو ما يتسبب في فساد المحليات
ووجود رشاوي بها لتسهيل المطالب، مؤكدين أن القانون سوف يسند منح التراخيص لمكاتب تابعة
لنقابة المهندسين.
ومن جانبه، قال النائب محمود عبدالله،
عضو لجنة الإسكان: إن مشروع قانون سيساعد في السيطرة على المواطن المصري للحد من البناء
المخالف أو زيادة الأدوار أو البناء على الأراضي الزراعية، مضيفا أن تعديل قانون
119 لسنة 2008، سيسهل على المواطن البناء بالقرى والنجوع والتعديلات على الأراضي الزراعية،
لافتًا إلى أن القانون سيخفض من رسوم التراخيص وتبسيط الإجراءات التي تواجه المواطن لاستخراج
رخصة البناء.
واقترح النائب إيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان،
بتغير جزء من مشروع قانون المقترح على اللجنة، وتحديد قيمة الغرامات المقدرة للبناء
المخالف على حسب المناطق السكنية، وتحديد معادلة سعر المتر تتناسب مع المساحة وعدد
الأدوار والمنطقة، قائلًا: "لا يجب أن يكون قيمة الغرامات على المناطق الراقية
مثلها مثل المناطق العشوائية ."
وأضاف "منصور"، أن المشروع القانون سيحل
منظومة الفساد المستمرة التي تبتز المواطن المصري للانتفاع منه على قدر الإمكان، لافتًا إلى أن أصحاب العقار يضطر لزيادة الأسعار لتعويض ما استحوذ عليه الموظف المرتشي لتسهيل
المطالب.
وأكد أنه سيتم إنشاء مكتب استشاري لمنح
التراخيص وتحديد المبالغ المطلوبة، كما سوف تتحمل المسئولية الجنائية في حالة وجود خلل،
مما يجنب المواطن من فساد المحليات.
بينما اتهم النائب عمر الغنيمي، عضو لجنة
الإسكان، الحكومة بتعطيل مشروع قانون بشأن المناطق العشوائية ومنع البناء العشوائي،
لافتًا إلى أن القانون كان مقترح في دور الانعقاد الثاني ولكن الحكومة ما زالت تؤجل المناقشة.
واقترح "الغنيمي"، بأن الجهة التنفيذية ترسل
إخطارا بالهدم للمباني المخالفة، وذلك حفاظًا على المال العام والغير، موضحًا أن لا
يصح هدم العقارات الأثرية والمناطق التي ما زالت تحافظ على ترثها.
وفى نفس السياق، أشار النائب محمد الحمادي،
عضو لجنة الإسكان، إلى أن مناقشة المجلس لقانون التصالح في مخالفات البناء يعد خطوة
أولى للقضاء على العشوائيات، مشيرًا إلى أنه تم مناقشة القانون أكثر من مرة في البرلمان
على مدار أكثر من سنة ونصف ولكن هناك بطء شديد في تنفيذ القوانين.
وأوضح النائب أنه للقضاء على العشوائيات
يجب تعديل قانون البناء نظرًا لوجود خلل في المنظومة من موافقات تصدر من الحكومة لا
دخل المرافق العامة والخدمات الرئيسية مما يساعد على زيادة العشوائيات، كما أنه يجب
العمل على تخطيط وتحديد الحيز العمراني في القرى والمدن مما يتيح للمواطن البناء في
الحدود المسموحة له.
فيما قال محمد الدامي عضو لجنة الإدارة
المحلية: إن قانون المحليات الجديد سوف يحد من فساد المنظومة ويلغي جميع العوائق التي
تواجه المواطنين، مشيرًا إلى أنه سوف يلغي فردية المحليات في إصدار التصاريح والإدارة.
وأضاف "الدامي"، أن القانون الجديد سوف يعطي
المحافظ صلاحيات أكثر في المحافظة وسيطبق نظام اللامركزية في المحافظات وسوف يتم تشكيل
لجان وجهات رقابية.
وأشار إلى أنه لم يتم العمل على العشوائيات
إلا في المناطق التي أشار إليها الرئيس السيسي فقط، لافتًا إلى أن دور الإدارة المحلية
تدني بشكل كبير.
وتابع النائب منتصر رياض، عضو لجنة الإدارة
المحلية، إلى معاناة المواطن في الحصول على التراخيص اللازمة للبناء، وأنه يجب صدور
التراخيص خلال 30 يوما ولكن هذا لا يحدث.
وأضاف رياض، أن السبب الرئيسي في انتشار
العشوائيات هو فساد المحليات قائلًا: "لا يوجد ضمير والمحافظ مش هيعمل كل حاجة
لوحده"، كما أن تأخر انتخابات المحليات لمدة كبيرة سبب في عدم وجود الرقابة اللازمة.
