يعيش حي الشاطبي بين أحياء أخرى بالإسكندرية أزمة حقيقية بعد أن طالت يد الهدم أكثر من 30 مبنى تراثيا، بينها فيلا المعماري الفرنسي أوجست بيريه وفيلا شيكوريل التراثية، وفيلا عبود باشا، ولكن هل تخيل أحد أن يصل الأمر لمنزل يوسف شاهين؟
وقد فوجيء أهالي منطقة الشاطبي بإخلاء عقار "راقودة" الشهير، الذي يعود لثلاثينات القرن الماضي ومصمم بطابع معماري فريد تمتاز به مباني المنطقة، وشهد مولد وصبا المخرج العالمي الراحل يوسف شاهين، كما سكنه فنانون أجانب قبل ثورة يوليو، وكانت الحجة المعتادة أنه غير مسجل بالتراث وآيل للسقوط!
لم يلتفت أحد بمطالب لجنة الحفاظ على المباني والمناطق التراثية بالإسكندرية بالحفاظ على 1135 مبنى، تشمل 1109 مبان ذات طراز معماري مميز، و10 مرتبطة بشخصية تاريخية، و8 تمثل مزارًا سياحيًا، و6 مرتبطة بالتاريخ القومي، ومبنيين يمثلان حقبة تاريخية.
وقد تشكلت لجنة الحفاظ على المباني والمناطق التراثية بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد عوض، وعضوية 14 أستاذًا وباحثًا في كليتي الهندسة والفنون الجميلة، بقرار من محافظ الإسكندرية عام 2008.
وقال د. صلاح زكي المعماري البارز والمسئول بجهاز التنسيق الحضاري: إن عمليات الهدم تحدث بالرجوع لجهات الاختصاص عن المباني التراثية والمحافظة، وتكون المشكلة كبيرة في حالة المباني غير المسجلة.
فيما أشار الدكتور محمد عوض، رئيس لجنة حماية التراث، بمكتبة الإسكندرية، إلى أن المحافظة تتميز بالمبانى التى يمتد عمرها إلى مئات السنين، وغير مسجلة ضمن التراث، وقد قضى المقاولون على معظم المعالم التراثية بعد انتشار ظاهرة شراء العقارات القديمة وإزالتها لبناء الأبراج السكنية.
من جانبه، طالب د. عبدالرحيم ريحان في تصريح لـ"البوابة نيوز" بتفعيل وتطبيق القانون 144 لسنة 2006 لحماية المبانى التراثية وتنظيم هدم المباني والمنشآت الآيلة للسقوط.
وأكد مدير الدراسات الأثرية، أننا نفتقد لآلية تسجيل المباني التراثية، ما ترك الأمور مفتوحة للتسجيل بأي وقت، وقال إن تلك المباني مقصود بها تلك التي تحمل طرازا معماريا متميزا أو ارتبطت بالتاريخ القومى أو بشخصية تاريخية أو التى تمثل حقبة تاريخية أو التى تعتبر مزارًا سياحيًا وقد تحولت اليوم لأماكن مهملة أو مشبوهة لعدم تفعيل القانون.
والمادة الرابعة من القانون حددت كيفية تسجيل المبانى التراثية بكل محافظة عن طريق لجنة دائمة تشكل بقرار من المحافظ تتضمن ممثلا من وزارة الثقافة يتولى رئاسة اللجنة وممثلا لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية وشخصين من المحافظة المعنية وخمسة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المتخصصين فى مجالات الهندسة المعمارية والإنشائية والآثار والتاريخ والفنون على أن ترشح كل جهة من يمثلها.
ويؤكد د. ريحان أنه رغم صدور القانون منذ عام 2006 حتى الآن لم يتم الحصر الكامل للمبانى التراثية بكل محافظات مصر لعدم وجود مدة إلزامية فى القانون لحصر المبانى التراثية، ما أدى لهدم الكثير منها واحتراق بعضها مثل مسرح المنصورة وعند حدوث أية كوارث بهذه المبانى تتصارع الآثار والثقافة فى المسئولية، وهذا طبيعى، فالآثار مسئولة عن المبانى المسجلة وتخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 وما دون ذلك فهى مبان تراثية إما مهملة وغير مسجلة ضمن المبانى التراثية أو مسجلة وتخضع للقانون 144 لسنة 2006 ولا توجد آلية لحمايتها وتطويرها وترميمها وفتحها للزيارة.
كما يرصد د. ريحان ضعف العقوبة فى هذا القانون حيث نصت المادة 12 من هذا القانون على معاقبة كل من هدم كليا أو جزئيا مبنى أو منشأة، ما نص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، ويطالب بتغليظ العقوبة خصوصًا فى الغرامة لتصل إلى مليار جنيه أو مبلغ يفوق ثمن الأرض الخاصة بالمبنى التراثى؛ لأن الهدم تحكمه مصالح شخصية ويهدر تراث مصر.
كما يطالب د. ريحان بتفويض الجهاز القومى للتنسيق الحضارى بصلاحيات أكثر واعتماد ميزانية خاصة وكافية له وتنظيم لوائح جديدة تمكنه من الإشراف على المبانى التراثية وحمايتها وترميمها وتطويرها وفتحها للزيارة ووضعها كمواقع هامة على خارطة السياحة المحلية والعالمية.
