"لن تنجح مؤامرة تركيع مصر".. كانت هذه آخر مقال للفقيه الدستوري الراحل الدكتور يحيى الجمل، الذي تحل اليوم ذكرى ميلاده الموافق 15 أغسطس 1930.
ويحيى عبدالعزيز عبدالفتاح الجمل من مواليد المنوفية، حصل على ليسانس القانون عام 1952 من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، ثم حصل على الماجستير عام 1963، ثم الدكتوراه عام 1967.
تدرج الجمل في المناصب داخل النيابة العامة، حيث شغل منصب معاون للنيابة في 1953، ثم وكيلًا للنيابة عام 1954، كما شغل عدة مناصب أكاديمية ابتداءً من مدرس بكلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964، ثم أستاذًا مساعدًا عام 1970، فأستاذ بقسم القانون العام، ثم عميدًا للكلية بجامعة فؤاد الأول، وتولى منصب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، ووزيرًا التنمية الإدارية عام 1971.
انتمى "الجمل" لعددٍ من الهيئات حيث شغل عضوية المجلس القومي للتعليم والبحث العلمي، وعضوية محكمة التحكيم الدولية بباريس، وعضوية أمناء جامعة 6 أكتوبر، وعضوية مجلس الشعب، ومجلس جامعة الزقازيق، وعضوية لجنة القانون بالمجلس الأعلى للثقافة.
له العديد من المؤلفات السياسية والقانونية أبرزها الأنظمة السياسية المعاصرة 1969، والنظام الدستوري في مصر عام 1970، والقضاء الإداري عام 1986، والقضاء الدستوري، ونظرية التعددية في القانون الدستوري، وحماية القضاء الدستوري للحق في المساهمة للحياة العامة، وإضافة إلى أنه عضو في عدد من الهيئات والمجالس منها المجلس القومي للتعليم والبحث العلمي ومحكمة التحكيم الدولية بباريس ومجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر ومجلس جامعة الزقازيق ولجنة القانون بالمجلس الأعلى للثقافة.
وحصل يحيى الجمل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية من المجلس الأعلى للثقافة عام 1998، وكانت له مقالات سياسية جريئة في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ليستكمل مشواره السياسي عقب اندلاع ثورة 25 يناير، ليؤسس رفقة الدكتور أسامة الغزالي حرب وعلي السلمي حزب "الجبهة الديمقراطية" الذي تولى رئاسته، كما شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون الحوار المجتمعي منذ 20/2/2011 حتى تقدم باستقالته في ١٢ يوليو ٢٠١١.
توفي الجمل يوم الاثنين 21 نوفمبر 2016، عن عمر يناهز 86 عامًا بعد معاناة مع المرض.
