تستعد وزارتا التخطيط والمالية للانتهاء من الدراسة الخاصة بزيادة الحد الأدنى للأجور وتحديد القيمة الفعلية لها، فضلًا عن حساب تكلفتها الفعلية على الموازنة العامة للدولة. ويبلغ الحد الأدنى للأجور حاليا 1200 جنيه، وتسعى الوزارتين لزيادة الحد الأدنى ليصبح 2000 جنيه. ولم توضح وزارة القوى العاملة، المدة الزمنية التي ستستغرقها الوزارتان لإنهاء الدراسة.
ويأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من تصريح وزير القوى العاملة محمد سعفان بأن وزارته تسعى لتطبيق الحد الأدنى للأجور داخل القطاع الخاص بما لا يقل عن 2000 جنيه.
من جانبه، كشف جبالي المراغي رئيس اتحاد العمال، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه لا يوجد قانون يُلزم القطاع الخاص بتحديد الحد الأدنى للأجور، بينما تبلغ قيمته للعاملين بالقطاع العام 1200 جنيه، مشيرًا إلى أنه طالب الحكومة بعقد اجتماع اللجنة العليا للأجور لبحث الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاعين الخاص والعام لتحسين مستوى الأجور إلا أنه لم يتلق ردا حتى الآن.
من جانبه، شكك الخبير الاقتصادي، الدكتور وائل النحاس، في قدرة الحكومة على زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه، وأن الغرض من التصريحات "الاستهلاك المحلي أو التنفيس عن المواطن المأزوم اقتصاديًا".
وأكد النحاس، أن هدف التصريحات لوزير القوى العاملة تخفيف الضغط عن المواطن، خاصةً مع اقتراب عيد الأضحى المبارك ودخول المدارس وتكاليفها، لافتًا إلى أن كل هذا تكاليف يجب على كل أسرة البحث عن وسائل تدبيرها خلال الأيام القادمة.
وقال النحاس، إن الدولة لا تستطيع إجبار القطاع الخاص على زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه، بالإضافة لعدم قدرة الموازنة العامة للدولة على تحمل زيادة الرواتب، مشيرًا إلى أن أي تعديل في موازنة الرواتب يتطلب تعديلًا تشريعيًا في الموازنة العامة.
وبحسب الموازنة المالية للعام المالي الحالي، فإن ميزانية الرواتب للعاملين بالدولة وصلت إلى كثر من 400 مليار جنيه.
وأضاف النحاس، أن تصريحات وزير القوى العاملة كانت في غير محلها، والأولى كان ضرورة البحث عن توفير فرص عمل للملايين من العاطلين، لأن هذا دوره ومسئوليته، مشيرًا إلى أن توفير فرص العمل سيجنب العائلات المصرية تحمل تكاليف معيشة أبناءها العاطلين.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن أي زيادة في رواتب العاملين دون حساب مستويات التضخم، سيؤدي لارتفاع في الأسعار، مما سيعطل مسيرة العمل، ولن يؤدي لتحفيز العاملين، كما يتوقع وزير القوى العاملة.
وتابع النحاس، أن وزير القوى العاملة لم يستطع إلزام القطاع الخاص بصرف علاوة الغلاء على القطاع الخاص، فما بالك بزيادة الرواتب بأكثر من 30% دفعة واحدة.. "مش هيقدر يجبر القطاع الخاص".
من جانبه، قال نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، محمد الفيومي، إن الاتحاد لم تتم دعوته لمناقشة زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه، مشيرًا إلى أن الأمر يحتاج إلى دراسة واضحة بحضور الحكومة والمجلس الأعلى للأجور ورجال الأعمال.
وأضاف، أنه يجب وجود قانون بزيادة الرواتب وليس بناءً على قرار حكومي، مشيرًا إلى أن رجال الأعمال صرفوا علاوة الغلاء الاستثنائية بناءً على مباردة منهم فقط، وأنه فى حال الاتفاق على حد أدنى مع جميع الأطراف، العمال والحكومة وأصحاب الأعمال سيتم التنفيذ، ولكن حتى الآن لم يتم اتخاذ أى خطوات من جانب الحكومة.
كما أوضح الدكتور عادل اليماني، مستشار اتحاد جمعيات المستثمرين، أن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه، كان اقتراحًا من رجل الأعمال محمد فريد خميس، لافتًا إلى أنه تم طرح الأمر على وزير القوى العاملة.
