تداول عدد من الأثريين تقريرا منسوبا للإدارة المركزية للمخازن المتحفية تضمن اختفاء وسرقة 32 ألفا و638 قطعة أثرية مختفية من 27 مخزنا متحفيا، وهذه القطع مقيدة بإجمالي 4360 رقما في السجلات، كما تتضمن قاعدة البيانات 892 قطعة أثرية مباعة، حيث كانت في حوزة أحد الحائزين قبل إقرار قانون الآثار، وهذه القطع المباعة مقيدة بإجمالي 247 رقما في السجلات.
وجاء في التقرير المتداول: "قاعدة البيانات التي تم إعدادها على نحو يتضمن "رقم الأثر- الوصف- المادة- تاريخ الكشف- صورة الأثر- تاريخ الفقد- اللجنة التي أثبتت الفقد"، وتم الانتهاء منها قبل ثلاثة أشهر حيث تم إعدادها بناء على تقارير المخازن ولجان الجرد، وأنه ستتم مراجعتها وتدقيقها وتحديثها مع كل نتائج أعمال الجرد حال انتهائها، وما ستسفر عنه من بيانات في حينه، على أن يتم إرسال نسخة منها إلى كل من إدارة الآثار المستردة ونسخة للإنتربول الدولي ونسخة لشرطة السياحة والآثار".
وأكد التقرير المتداول، أنه فيما يتعلق بالمخازن المتحفية بالقاهرة والجيزة، فإن كلا من المخزن المتحفي بالواحات البحرية ومخزن عرب الحصن ومخزن سقارة "2" ومخزن دهشور أفادت بعدم وجود مفقودات منها لديها، أما المخزن المتحفي بأطفيح، طبقا لخطاب رقم 510 الصادر عنه بتاريخ 12 ديسمبر من العام الماضي فأقر بوجود قطع أثرية مفقودة من مخزن كلية الآداب "آثار المعادي" عددها 112 قطعة بإجمالي 70 رقما في السجل، إلا أنه في خطاب آخر رقم 530 بتاريخ 12 مارس الماضي، أفاد المخزن بأن عدد القطع المفقودة بعد الجرد يبلغ 370 قطعة، وأن الفقد تم قبل استلام المخزن للسجل، وبالنسبة للمخازن المتحفية للوجه البحري، فإن مخازن تل الربع ومرسي مطروح وتل بسطة وكفر الشوبك وصان الحجر وسيوة أفادت في خطابات رسمية عدم وجود مفقودات لديها، أما المخزن المتحفي في تل الفراعين فلديه 35 قطعة مفقودة طبقا لما أثبتته لجنة الجرد في 2001 من سجل آثار البعثة الألمانية بسجل رقم 2 تل الفراعين بجانب 27 قطعة أثرية فقدت أثناء حادث سطو وقع في 11مارس 2011، و7 قطع مفقودة من عهدة "ا.ع.ا" وقطعة أثرية رقم 42 مفقودة من عهدة "أ.ي.ا" ليصل عدد المفقودات 93 قطعة بإجمالي 70 رقما في السجل، والمخزن المتحفي بمصطفى كامل بالإسكندرية لديه 7 قطع مفقودة بإجمالي 5 أرقام في السجل، والمخزن المتحفي في القنطرة شرق مفقود منه 1369 قطعة بإجمالي 846 رقما في السجل، وفي المخازن المتحفية بمصر الوسطي، أكدت مخازن البهنسا ومخزن شطب وإهناسيا عدم وجود مفقودات لديها، في حين أفاد المخزن المتحفي في الداخلة بأن لديه 34 قطعة آثار مفقودة بإجمالي 20 رقما في السجلات، فيما أفاد المخزن المتحفي في كوم أوشيم بالفيوم طبقا لخطابه الوارد بتاريخ 4 أبريل الماضي أنه لديه 26 قطعة آثار مفقودة بإجمالي 12 رقما في السجل، وفي المخازن المتحفية بمصر العليا، فإن مخازن أسوان وقفط والمعلا والطود لا توجد بها مفقودات، وفي المخزن المتحفي بأبو الجود"1"يحتوي على مفقودات حرز قضية رقم 2220 لسنة 1995 وعددها 52 قطعة أثرية بإجمالي 35 رقم في السجل، والمخزن المتحفي في أبو الجود"2" يحتوي على 30383 قطعة أثرية مفقودة بواقع 2984 رقما في السجل علما بأنه يحتوي على 136 قطعة أثرية مباعة بواقع 66 رقما في السجل، وطبقا لما أفاد به المخزن فإن هذه القطع فقدت بالبيع أثناء ما كانت لدى أحد الحائزين والمخزن المتحفي في أبو الجود القديم يحتوي على 192 قطعة مفقودة بإجمالي 246 رقما بالسجل، علما بأنه يحتوي على 230 قطعة مباعة بواقع 181 رقما في السجل.
وأوضح التقرير المتضمن قاعدة بيانات القطع المفقودة من المخازن المتحفية، إنه لا توجد قاعدة بيانات بمخزني الهرم وسقارة"1" لعدم جرد الأول ووضع الثاني تحت التحقيق بالقضية رقم 1275 لسنة 2014 إداري البدرشين كما لا توجد قاعدة بيانات لمخزن الأشمونين نظرا لغلق المخزن القديم بالقضية رقم 206 لسنة 2012 ملوي"، وجاء هذا التقرير بناء على إفادات المخازن المتحفية بجميع المناطق الأثرية".
من جانبه عبّر أيمن العشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار عن استيائه من التقرير الذي يفيد بإختفاء 32 ألفا و638 قطعة أثرية من المخازن المتحفية على مستوى الجمهورية.
وأكد العشماوي في تصريحات لـ"البوابة نيوز": أن سعيد شبل رئيس الإدارة المركزية للمخازن المتحفية بوزارة الآثار، طلب من المخازن حصر بالقطع الآثرية المفقودة، فقدمت له المخازن حصرًا بالقطع المفقودة على مدار السنوات الماضية منذ ثورة يناير وفترة الانفلات الأمني وما قبلها، إضافة إلى أنه لم يُراع في تقريره أن هذه القطع أغلبها لم تُفقد من المخازن المتحفية، فعلى سبيل المثال الـ30 الف قطعة المفقودة، من مخزن أبو الجود لم تدخل مخزن أبو الجود بالأساس، لأن المسئول بحيازتها قد بددها، والحكومة اتخذت الإجراءات حينها، ولكن هذه الآثار لم تدخل المخازن ولم تُفقد منها، وكذلك الآثار المفقودة من مخزن أطفيح هي الآثار المسروقة من مخزن بعثة جامعة القاهرة كلية الآداب بالمعادي، ونتج ذلك أن قام المجلس الأعلى للآثار بنقل الآثار إلى مخزن أطفيح، فنقل المتبقي ولم تُفقد هذه الآثار من مخزن أطفيح، وكان يجب على رئيس الإدارة المركزية للمخازن المتحفية أن يتحرى الدقة في رصد الأرقام المفقودة.
وجاء في التقرير المتداول: "قاعدة البيانات التي تم إعدادها على نحو يتضمن "رقم الأثر- الوصف- المادة- تاريخ الكشف- صورة الأثر- تاريخ الفقد- اللجنة التي أثبتت الفقد"، وتم الانتهاء منها قبل ثلاثة أشهر حيث تم إعدادها بناء على تقارير المخازن ولجان الجرد، وأنه ستتم مراجعتها وتدقيقها وتحديثها مع كل نتائج أعمال الجرد حال انتهائها، وما ستسفر عنه من بيانات في حينه، على أن يتم إرسال نسخة منها إلى كل من إدارة الآثار المستردة ونسخة للإنتربول الدولي ونسخة لشرطة السياحة والآثار".
وأكد التقرير المتداول، أنه فيما يتعلق بالمخازن المتحفية بالقاهرة والجيزة، فإن كلا من المخزن المتحفي بالواحات البحرية ومخزن عرب الحصن ومخزن سقارة "2" ومخزن دهشور أفادت بعدم وجود مفقودات منها لديها، أما المخزن المتحفي بأطفيح، طبقا لخطاب رقم 510 الصادر عنه بتاريخ 12 ديسمبر من العام الماضي فأقر بوجود قطع أثرية مفقودة من مخزن كلية الآداب "آثار المعادي" عددها 112 قطعة بإجمالي 70 رقما في السجل، إلا أنه في خطاب آخر رقم 530 بتاريخ 12 مارس الماضي، أفاد المخزن بأن عدد القطع المفقودة بعد الجرد يبلغ 370 قطعة، وأن الفقد تم قبل استلام المخزن للسجل، وبالنسبة للمخازن المتحفية للوجه البحري، فإن مخازن تل الربع ومرسي مطروح وتل بسطة وكفر الشوبك وصان الحجر وسيوة أفادت في خطابات رسمية عدم وجود مفقودات لديها، أما المخزن المتحفي في تل الفراعين فلديه 35 قطعة مفقودة طبقا لما أثبتته لجنة الجرد في 2001 من سجل آثار البعثة الألمانية بسجل رقم 2 تل الفراعين بجانب 27 قطعة أثرية فقدت أثناء حادث سطو وقع في 11مارس 2011، و7 قطع مفقودة من عهدة "ا.ع.ا" وقطعة أثرية رقم 42 مفقودة من عهدة "أ.ي.ا" ليصل عدد المفقودات 93 قطعة بإجمالي 70 رقما في السجل، والمخزن المتحفي بمصطفى كامل بالإسكندرية لديه 7 قطع مفقودة بإجمالي 5 أرقام في السجل، والمخزن المتحفي في القنطرة شرق مفقود منه 1369 قطعة بإجمالي 846 رقما في السجل، وفي المخازن المتحفية بمصر الوسطي، أكدت مخازن البهنسا ومخزن شطب وإهناسيا عدم وجود مفقودات لديها، في حين أفاد المخزن المتحفي في الداخلة بأن لديه 34 قطعة آثار مفقودة بإجمالي 20 رقما في السجلات، فيما أفاد المخزن المتحفي في كوم أوشيم بالفيوم طبقا لخطابه الوارد بتاريخ 4 أبريل الماضي أنه لديه 26 قطعة آثار مفقودة بإجمالي 12 رقما في السجل، وفي المخازن المتحفية بمصر العليا، فإن مخازن أسوان وقفط والمعلا والطود لا توجد بها مفقودات، وفي المخزن المتحفي بأبو الجود"1"يحتوي على مفقودات حرز قضية رقم 2220 لسنة 1995 وعددها 52 قطعة أثرية بإجمالي 35 رقم في السجل، والمخزن المتحفي في أبو الجود"2" يحتوي على 30383 قطعة أثرية مفقودة بواقع 2984 رقما في السجل علما بأنه يحتوي على 136 قطعة أثرية مباعة بواقع 66 رقما في السجل، وطبقا لما أفاد به المخزن فإن هذه القطع فقدت بالبيع أثناء ما كانت لدى أحد الحائزين والمخزن المتحفي في أبو الجود القديم يحتوي على 192 قطعة مفقودة بإجمالي 246 رقما بالسجل، علما بأنه يحتوي على 230 قطعة مباعة بواقع 181 رقما في السجل.
وأوضح التقرير المتضمن قاعدة بيانات القطع المفقودة من المخازن المتحفية، إنه لا توجد قاعدة بيانات بمخزني الهرم وسقارة"1" لعدم جرد الأول ووضع الثاني تحت التحقيق بالقضية رقم 1275 لسنة 2014 إداري البدرشين كما لا توجد قاعدة بيانات لمخزن الأشمونين نظرا لغلق المخزن القديم بالقضية رقم 206 لسنة 2012 ملوي"، وجاء هذا التقرير بناء على إفادات المخازن المتحفية بجميع المناطق الأثرية".
من جانبه عبّر أيمن العشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار عن استيائه من التقرير الذي يفيد بإختفاء 32 ألفا و638 قطعة أثرية من المخازن المتحفية على مستوى الجمهورية.
وأكد العشماوي في تصريحات لـ"البوابة نيوز": أن سعيد شبل رئيس الإدارة المركزية للمخازن المتحفية بوزارة الآثار، طلب من المخازن حصر بالقطع الآثرية المفقودة، فقدمت له المخازن حصرًا بالقطع المفقودة على مدار السنوات الماضية منذ ثورة يناير وفترة الانفلات الأمني وما قبلها، إضافة إلى أنه لم يُراع في تقريره أن هذه القطع أغلبها لم تُفقد من المخازن المتحفية، فعلى سبيل المثال الـ30 الف قطعة المفقودة، من مخزن أبو الجود لم تدخل مخزن أبو الجود بالأساس، لأن المسئول بحيازتها قد بددها، والحكومة اتخذت الإجراءات حينها، ولكن هذه الآثار لم تدخل المخازن ولم تُفقد منها، وكذلك الآثار المفقودة من مخزن أطفيح هي الآثار المسروقة من مخزن بعثة جامعة القاهرة كلية الآداب بالمعادي، ونتج ذلك أن قام المجلس الأعلى للآثار بنقل الآثار إلى مخزن أطفيح، فنقل المتبقي ولم تُفقد هذه الآثار من مخزن أطفيح، وكان يجب على رئيس الإدارة المركزية للمخازن المتحفية أن يتحرى الدقة في رصد الأرقام المفقودة.
