الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

سياسة وسط النهار: "المصريين الأحرار" يعد خطة تحرك سريعة لنشر الوعي بمخاطر الزواج المبكر.. إسكان النواب تعد قانونًا شاملاً لإنهاء العشوائيات ووقف فساد المحليات

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تنشر "البوابة نيوز"، أهم الأحداث التي شهدتها الساحة السياسية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء:



محمد فؤاد يسأل الحكومة عن تأخر صرف ميزانيات الوحدات المحلية
تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد والمتحدث باسم الهيئة البرلمانية للحزب، بسؤال للدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، موجه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية عمرو الجارحى، حول تأخر صرف الميزانيات الخاصة بالوحدات المحلية. 


"المصريين الأحرار" يعد خطة تحرك سريعة لنشر الوعي بمخاطر الزواج المبكر
عقدت أمانة حزب "المصريين الأحرار" ببني سويف، اجتماعا برئاسة الدكتورة منى عبدالله أمين الحزب بالمحافظة، أمس بحضور أمانات "المرأة – أمانة الشباب– أمانة التدريب والتثقيف- أمانة العمل الجماهيرى"، وذلك لمناقشة مسودة مشروع القانون المقدم لخفض سن الزواج إلى (16) عاما، حيث تم وضع خطة تحرك سريعة لنشر الوعي بمخاطر الزواج المبكر، وما يترتب عليه من مشكلات صحية، اجتماعية، نفسية، واقتصادية" وليس للفتاة فقط ولكن المجتمع ككل.






إسكان النواب تعد قانونًا شاملاً لإنهاء العشوائيات ووقف فساد المحليات 
تقوم لجنة الإسكان بمجلس النواب، بإعداد مشروع قانون بشأن المناطق العشوائية ومنع البناء العشوائي، شاملا جميع الجوانب ومواجهة فساد المحليات، موضحًا أن القانون سوف يتضمن جميع أنواع العشوائيات وأسبابها وسوف يتناول منح تسهيلات لإعطاء التراخيص، مشيرًا إلى أن صعوبة إعطاء التراخيص سبب من أسباب العشوائيات، متابعًا أن احتكار كل حي تابع للمنطقة بإعطاء تراخيص للمنطقة الخاصة بهذه المنطقة هو ما يتسبب في فساد المحليات ووجود رشاوي بها لتسهيل المطالب، مؤكدًا أن القانون سوف يسند منح التراخيص لمكاتب تابعة لنقابة المهندسين.



الحكومة تتقدم بتعديل على قانون السكة الحديد أمام البرلمان خلال أيام:
كشفت لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، عن أن الحكومة ستقدم للبرلمان خلال أيام تعديلات فى قانون رقم 152 لعام 1980 بشأن هيئة السكة الحديد، تمهيدًا لمناقشته خلال دور الانعقاد الثالث بالبرلمان، وأوضحت أن التعديل المقرر أن يتم إدخاله على قانون هيئة السكة الحديد سيضع ضوابط لمشاركة شركات القطاع الخاص للاستثمار في هيئة السكة الحديد، خاصة أن الهيئة تحتاج إلى أموال كثيرة، الأمر الذي يتطلب تخفيف العبء على موازنة الدولة.