اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى
تنزانيا في إطار جولته الأفريقية الحالية التي تشمل رواندا والجابون وتشاد ، كما
أبرزت الصحف تطورات حادث قطاري الإسكندرية، والحوار المجتمعي الذي يجريه مجلس
الوزراء.
وأبرزت صحف "الأهرام"، و"الأخبار"،
و"الجمهورية"، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الشعب التنزاني يرتبط
بالشعب المصري بعلاقات تاريخية وممتدة، وأن العلاقات بين مصر وتنزانيا كانت دوما
نموذجا للتعاون البناء والمثمر بين دولتين شقيقتين يربطهما النهر الخالد وطريق
طويل من الكفاح بقيادة رموز تاريخية مثل الزعيمين الراحلين جمال عبد الناصر
وجوليوس نيريري اللذين سعيا لتحقيق الوحدة الإفريقية والدفاع عن قضايا القارة في
مختلف المحافل الدولية.
واهتمت بالمؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيس السيسي ونظيره التنزاني جون
ماجوفولى عقب جلسة مباحثات مشتركة فى دار السلام، حيث قال: إن مصر وتنزانيا تنظران
نحو المستقبل بثقة وتفاؤل لتلبية تطلعات شعبيهما نحو تحقيق التنمية الشاملة
والمستدامة، مضيفًا في هذا الإطار أن مصر تولى اهتماما خاصا لتعزيز حجم التبادل التجاري
وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وأشار الرئيس إلى التعاون المتزايد بين القطاع الخاص في البلدين خلال
السنوات الماضية وزيادة أنشطة الشركات المصرية في تنزانيا خاصة في مجالات
الإنشاءات والاستشارات الهندسية ومشروعات البنية التحتية.
وأكد الرئيس في هذا الصدد أهمية اتخاذ كل الإجراءات والخطوات اللازمة
لتيسير وتشجيع التبادل التجاري بين البلدين والمشروعات المشتركة في القطاعات
الاقتصادية المختلفة خاصة في مجالات الزراعة والصناعة والصناعات الدوائية والطاقة
والثروة المعدنية.
كما أشار الرئيس إلى التعاون القائم بين مصر وتنزانيا في مجالات بناء
القدرات وتبادل الخبرات والمشروعات التنموية التي تعمل الدولتان على تنفيذها من
خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والمبادرة المصرية لتنمية دول حوض
النيل، وفقًا لأولويات الأشقاء في تنزانيا، خاصة المشروعات التي تقوم بتنفيذها وزارة
الموارد المائية والري في مجال حفر آبار المياه ومشروعات إقامة المزارع المشتركة
لاسيما في مجال زراعة الأرز.
وأشاد الرئيس بجهود نظيره الدكتور ماجوفولى الملحوظة في مجال مكافحة الفساد
وتطوير الأداء الإداري للدولة، والاهتمام بتعزيز التعاون القائم بين المؤسسات
الرقابية بين مصر وتنزانيا في هذا المجال، لاسيما في ضوء ما تقوم به مصر من جهود
مكثفة لمكافحة الفساد وتبنى الدولة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014 -
2018».
وأضاف الرئيس أن مصر تحرص على التشاور المستمر مع الجانب التنزاني بغرض تعزيز الاستقرار وتحقيق السلم والأمن في القارة الإفريقية، والتنسيق في مختلف القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
فيما اهتمت صحيفة "الأخبار"، بتأكيد محمد عبد العاطي وزير الري،
أهمية جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من الدول الأفريقية، بهدف تدعيم العلاقات
مع القارة الأفريقية والاستفادة من فرص الاستثمار الواعدة.
وأبرزت إشارته إلى أن هناك ترحيبا كبيرا بالتواجد المصري في أفريقيا، موضحا
أن أفريقيا بها العديد من فرص الاستثمار والدولة لا تبخل في تقديم خبراتها
بالنواحي الفنية المتعلقة بالموارد المائية والري لشقيقاتها بالقارة الأفريقية
بداية من جنوب أفريقيا وصولا إلى أقصى الشمال.
وأضاف أن مصر حريصة على تنمية أشقائها من دول حوض النيل بصفة عامة ومن أجل
رفع المعاناة على مواطني تلك الدول، موضحا أن الوزارة وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة
المياه بتنزانيا لتنفيذ حفر 70 بئرا بأنحاء متفرقة في تنزانيا بمنحة مصرية لتوفير
المياه الصالحة للشرب بالبلاد ولخدمة المواطنين الاكثر فقراً في الأقاليم الجافة
في حوالي ٣٠ قرية لخدمة اكثر من ٢٠ ألف نسمة.
وأكد أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية قدرات الكوادر الفنية في تنزانيا
في مجال الموارد المائية والري، حيث يتم تنفيذ عدد من الدورات التجريبية المتخصصة
للكوادر الفنية من وزارة المياه التنزانية لرفع القدرات في مجال الموارد المائية
والري وتم تنفيذ دورة تدريبية في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية لـ 9
متخصصين بوزارة المياه التنزانية.
من جانبها، سلطت صحيفة "الأهرام"، الضوء على تصريحات المهندس طارق
قابيل، وزير التجارة والصناعة، والتي أكد فيها أن عمق العلاقات التاريخية
والجغرافية المشتركة التي تربط مصر بالدول الإفريقية، يمثل عاملا رئيسيا في تنمية
وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع دول القارة السمراء، مشيرا إلى أن السوق
الإفريقية تمثل أحد أهم أولويات استراتيجية تعزيز الصادرات المصرية، التي أطلقتها
الوزارة أخيرا.
وقال الوزير: إن زيارة الرئيس السيسي لكل من تنزانيا ورواندا وتشاد
والجابون تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، لافتا إلى أن
حجم التجارة بين مصر وهذه الدول بلغ خلال العام الماضي نحو 73 مليون دولار، منها
69 مليونا صادرات مصرية بينما بلغت قيمة الواردات في حدود 4 ملايين دولار.
وأوضح قابيل أن أهم السلع المصدرة إلى أسواق الدول الأربع تتمثل في منتجات
غذائية ومشروبات وتبغ ومنتجات كيماوية ونباتية وعجائن وخشب وورق مقوى ومعادن وزيوت
وحجر وأسمنت ولدائن وعجائن ومصنوعات خشبية وفحم خشبي وأحذية وأجهزة بصرية وهندسية
وطبية وأثاث وحاصلات زراعية وملابس ومنسوجات وجلود، وزجاج وبويات وأدوات سباكة
وأجهزة كهربائية وألمونيوم وبيكربونات الكالسيوم، وتتمثل أهم بنود الواردات من
الدول الأربع في منتجات نباتية وأخشاب وجلود خام ومنتجات كيماوية.
كما أبرزت الصحف القومية، الجولة الجديدة من الحوار المجتمعي الموسع التي
بدأها المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وهو الحوار الذي تبادر الحكومة
بإجرائه مع مختلف مكونات المجتمع ورموزه وأصحاب الرأي والفكر، وذلك استمراراً
لنهجها في طرح ومناقشة القضايا التي تشغل الرأي العام على جميع الأصعدة، وإيضاح
الحقائق بمنتهى الشفافية حول ما تتخذه الحكومة من إجراءات وقرارات لاسيما فيما
يتعلق بالإصلاح الاقتصادي، والاستماع لمختلف الرؤى والأفكار والمقترحات للاستفادة
منها.
وفي هذا الإطار، سلطت الصحف الضوء على اجتماع رئيس مجلس الوزراء أمس مع
مجموعة من رؤساء النقابات المهنية، ونقيبي الزراعيين، والبيطريين بحضور وزير
الزراعة، والاجتماع مع نقباء الصيادلة، والعلاج الطبيعي، والأسنان، وذلك بحضور
وزير الصحة.
واهتمت بإعراب المهندس شريف إسماعيل، خلال الاجتماعين عن تقدير الحكومة
للدور الوطني الذي تقوم به النقابات المهنية في دعم جهود الدولة لدفع عجلة البناء
والتنمية، وأشار إلى أن تلك المساندة تمثل ضمانة مهمة لزيادة قدرة الدولة وصلابتها
في مجابهة التحديات وتجاوز الصعوبات والمضي في طريقها لتنفيذ برنامجها الوطني
لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأشار رئيس الوزراء إلى ملف التدريب وأهمية التوسع فيه وإتاحة برامج
متنوعة، لتوفير كوادر فنية مدربة على أحدث النظم والتكنولوجيا في مختلف المجالات،
بما يلبى احتياجات سوق العمل سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
كما أشار إلى أن الحكومة مستمرة في التواصل مع كل النقابات المهنية، مؤكدًا عقد المزيد من اللقاءات والاجتماعات خلال الفترة المقبلة مع رؤساء وممثلي النقابات
المهنية، وتقديم كل التيسيرات اللازمة لها لتقوم بدورها المهم والمحوري في دعم جهود
التنمية، وفى خلال الاجتماعين تم استعراض العديد من المقترحات والرؤى من جانب
رؤساء النقابات التي تتعلق بدفع عجلة التنمية والإنتاج في مختلف المجالات، بما
يسهم في تحقيق أهداف البرامج التي تتبنى الدولة تنفيذها في مختلف القطاعات خلال
هذه المرحلة.
ووجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بضرورة العمل على تذليل كافة
المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات الجارية في قطاع الزراعة بمختلف المحافظات،
وضمان استمرار إجراءات حماية الأراضي الزراعية ووقف التعديات عليها.
وأكد رئيس الوزراء خلال اجتماع لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات في قطاع
الزراعة أهمية المضي في استكمال المشروعات الجاري تنفيذها في هذا القطاع الحيوي
المهم بهدف تحقيق أهداف التنمية الزراعية المتكاملة.
وفي متابعة لحادث قطاري الإسكندرية، اهتمت الصحف بشن لجنة النقل والمواصلات
بمجلس النواب هجوما حادا على وزير النقل، حيث طالبته بخطة عاجلة للتطوير وإجراءات
لمواجهة حوادث السكة الحديد، وأبرزت الصحف رد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، حيث
أكد أن السكة الحديد يجب أن تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، كما هو الحال في أوروبا
والصين، مشيرًا إلى أننا تأخرنا 30 سنة، وأن الجوانب الفنية هي الأساس ويجب عدم
الاعتماد على العنصر البشري.
وأضاف الوزير أن لدى الوزارة تصورا كاملا لتطوير السكة الحديد، بتكلفة 45
مليار جنيه، تنتهى عام 2020 وتطوير البنيه الأساسية تنتهى عام 2022، والتي تقوم
على تطوير الإشارات و القضبان.
من جانبه طالب وزير النقل بمساعدة مجلس النواب في تنفيذ خطة تطوير مرفق
السكة الحديد، والتي تمثلت فى ضرورة دخول القطاع الخاص في قطاع نقل البضائع، من
خلال استغلال السكة الحديد الحالية أو استحداث خطوط جديدة والاشتراك في عملية
التشغيل، وأيضا مساهمة الخزانة العامة للدولة بجانب القروض لتحسين الخدمة والأمن
والسلامة، من خلال إدخال نظام "atc" الخاص بتتبع القطارات والذي يتكلف 18 مليون يورو بالإضافة إلى عمل عمرة كاملة لـ120 موتور، بتكلفة 12
مليون دولار، وأكد الوزير أن هناك 1200 كيلو متر قضبان تحتاج للتغير والتجديد
بتكلفة 7 مليارات جنيه، وأيضا نحتاج لإتمام عملية تطوير عدد من عربات فحص السكة
بتكلفة 40 مليون يورو، وأيضًا تم تطوير 241 مزلقانا من أصل 1200.
وفجر الوزير مفاجأة، أن 90% من الورش تحتاج للتغير الكامل، مؤكدا أن دخول
القطاع الخاص بمنظومة سكك حديد مصر أصبح ضرورة مهمة، مثلما تعمل جميع دول العالم
قائلا: «لا بد من دخول القطاع الخاص لمنظومة السكة الحديد»، مؤكدا أن دخول القطاع
الخاص يتطلب تعديل قانون السكة الحديد، وهو ما تعمل عليه الحكومة خلال الفترة
الحالية لتقديم هذا التعديل، مشيرًا إلى أن التعديلات ستشمل أيضا السماح للشركات
الاستثمارية الكبرى المشاركة في المنظومة والعمل على تطويرها بشكل فعال.
وقال وزير النقل هشام عرفات: إنه تم الاتفاق مع رئيس الجمهورية على طرح الاستثمار فى قطاع السكة الحديد في مصر، مع العمل على تقليل العنصر البشرى في الإدارة.
