أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الإثنين، بإجراء تقصي حقائق لمعرفة ما إذا كان ينبغي التحقيق في مزاعم سرقة الصين لحقوق ملكية فكرية أمريكية وذلك في الوقت الذي حثت فيه أكبر مجموعة ضغط ممثلة للشركات الأمريكية البلدين على تسوية خلافاتهما.
وقطع ترامب عطلة مدتها 17 يومًا كان يقضيها في نيوجيرسي للعودة إلى واشنطن وتوقيع مذكرة تُكلف الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر بالنظر فيما إن كان ينبغي التحقيق في السياسات التجارية الصينية بخصوص الملكية الفكرية والتي يقول البيت الأبيض إنها تضر بالشركات والوظائف الأمريكية.
ومن المرجح أن يتسبب تقصي الحقائق، الذي يقول مسؤولو الإدارة الأمريكية إنه قد يستغرق عاما، في تصاعد التوترات مع بكين في وقت تطلب فيه واشنطن المساعدة بشأن كوريا الشمالية.
وأبلغ ترامب الصحفيين وسط أعضاء من فريقه الاقتصادي من بينهم لايتهايزر نفسه ووزير الخزانة ستيفن منوتشين "السفير لايتهايزر، أنت مخول بالنظر في كل الخيارات المتاحة تحت تصرفك"، وأضاف "إنها خطوة كبيرة جدا".
وقال محللون إن الإجراء يهدف إلى الضغط على بكين للتوصل إلى تسوية عبر التفاوض بهدف تعديل ممارساتها.
وشكت إدارات أمريكية عديدة من سياسة الصين التي تلزم الشركات الأجنبية بنقل التكنولوجيا إلى شركائها الصينيين في المشاريع المشتركة وعدم تضييقها الخناق على سرقة حقوق الملكية الفكرية.
وقالت غرفة التجارة الأمريكية، أكبر مجموعة ضغط ممثلة للشركات في واشنطن، إنه يجب منح الشركات الأمريكية حقوقا مكافئة في السوق الصينية لكن على البلدين أن يتوصلا معا إلى حل للمشاكل العالقة.
وقال مايرون بريليانت نائب الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة ومدير شؤون المعلومات في بيان "إذا كان للعلاقات الأمريكية الصينية أن تنمو بما في صالح الطرفين معا فيجب أن تتمتع الشركات الأمريكية في السوق الصينية بالحقوق واسعة النطاق والحضور الآمن الصينية الذي تتمتع به الشركات الصينية بالفعل داخل الولايات المتحدة".
وأضاف "وبنفس القدر من الأهمية يجب على الصين أن تنهي النقل الإجباري للتكنولوجيا وأن تحمي حقوق الملكية الفكرية الأجنبية داخل الصين.. نحث الحكومتين على العمل معا لتسوية بواعث القلق هذه".
