أكد أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الوزارة تسعى لاحتواء الدين العام، وأنه تحت السيطرة، بعد أن كان يمثل خطورة على موازنة الدولة، خاصة بعد أن تعدى نسبة ١٠٠ ٪ من الناتج المحلى الإجمالى، مشيرًا إلى أن فوائد الدين تزيد على ٣٨١ مليار جنيه فى الموازنة الجديدة.
وأضاف لـ«البوابة نيوز»، أن وزارة المالية، تتعامل مع الدين العام، بمكوناته الداخلى والخارجى، لخفض الدين العام، وأن خفض الدين العام يكون من خلال عجز الموازنة العامة للدولة، وتحقيق فائض أولى فى الموازنة، إضافة إلى تحفيز الاقتصاد لتحقيق معدلاتى نمو عالية، وبالتالى يتحسن وضع الموازنة، وهو ما بدأ يتحقق فى الموازنة الجديدة، فلأول مرة تحقق الموازنة فائضًا أوليًا، ولدينا خطة واضحة وإصرار لخفض عجز الموازنة العامة للدولة.
وأوضح كوجك، أن الدولة تلجأ للاقتراض، سواء من السوق المحلية أو من الخارج، لسد الفجوة التمويلية، وعندما ينخفض العجز، ستخفض الفجوة التمويلية، وبالتالى ينخفض حجم اقتراض الدولة.
وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية، والتى شهدت ارتفاعًا فى أسعار الفائدة على الجنيه، مقارنة بالفترة السابقة، فإن الدولة لجأت إلى الاقتراض الخارجى، بأسعار فائدة أقل، وفترة سماح لعدة سنوات، إضافة إلى فترة سداد أطول، فى إطار إعادة هيكلة الدين العام، مشيرًا إلى أن هيكل الدين العام قصير الأجل إلى حد ما، وكان عامًا ونصف العام فقط، والآن أصبح سنتين.
