مطالب برلمانية بإسناد السكك الحديدية للقوات المسلحة.. نواب: الجيش قادر على إدارة الهيئة.. والشركات الخاصة تساعد في التطوير

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 

طالب برلمانيون بضرورة اسناد كافة أعمالها للقوات المسلحة للاشراف عليها، حيث سيساهم ذلك في انعاش واعاده الحياه للهيئه بخطط علميه واسس وقواعد سليمة.

وقال النائب حسين حسن محمد خاطر، عضو لجنة النق والمواصلات بمجلس النواب، إن هيئة السكة الحديد تحتاج إلى القطاع الاستثماري سواء دولي او مصري، لافتًا أن الهيئة تحتاج إلي ميزانية كبيرة بتطويرها، قائلًا: " 70% من الحوادث تحدث نتيجة خطئ بشري".

وأضاف خاطر، أن أدخال القطاع الخاص سيساعد على إعادة هيكلة الهيئة من حيث تغير العربيات والقطبان وتصليح الورش وتجهيز المعدات الازمة، موضحًا ان جميع هيئات العالم تضم هيئات استثمارية ما عدا مصر، متابعًا أن وزارة النقل الان غير قادرة على اصلاح هيئتها، قائلًا: " اللي موجودين في الوزارة معندهمش فكرة عن تطوير المنظومة.

وطالب خاطر، بضرورة خصخصة هيئة السكة الحديد أو إسنادها لشركات استثمار عالمية للحد من تكرار الكوارث التي تحدث بشكل مستمر ويروح ضحيتها العشرات من الأبرياء المهدور حقهم من الفقراء، مشيرا إلى أن المنظومة الحالية للسكة الحديد لا تصلح لكى تدير الهيئة

وأضاف، أن سعد الجيوشى، وزير النقل السابق، قدم دراسات لتطوير هيئة السكة الحديد، كما سبق وأن قدمت شركات هندية ورومانية وإيطالية دراسات لتطوير هيئة السكة الحديد فى مصر.

واقترح النائب سامح سايح، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ان هيئة السكة الحديد تكون تحت اشراف القوات المسلحة، مؤكدًا أنها لديها العديد من المشروعات الناجحة وانها قادرة على إدارة الهيئة بشكل أمن والحفاظ على المنظومة.

وأضاف سامح، أن لا مانع من ادخال شركات الاستثمار لإحياء السكة الحديد من جديد، لافتًا أن الهيئة تحتاج إلى مبالغ كبيرة وميزانية الدولة ليس بها المبلغ الكافي للحفاظ علي الهيكلة العامة للهيئة.

واكد النائب أحمد خشب، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اللجنة ناقشت وزير النقل المهندس هشام عرفات، خلال عرضه خطة الحكومة لتطوير السكة الحديد والتحديات التي يواجها، عن ضرورة ادخال القطاع الخاص لمنظومة السكك الحديد، موضحًا أنه يختص بإعادة تطوير المرفق وإدخال التكنولوجيا فيه.

وأكد خشب، أنه اللجنة لاتتحدث عن الخصخصه ولكن اسناد بعض التطويرات لبعض الشركات الخاصه لتشارك في تحسين الخدمه واداء القطارات وأن هناك آليات يمكن وضعها لضبط عملية دمج القطاع الخاص، والخطة تحتاج إلى وقت لتنفيذها.