قرر مجلس القضاء الأعلي وقف بث جلسات المحاكمات إعلاميًا، وذلك بعدما أرسل نادي القضاة مذكرة للمجلس يطالب فيها بوقف بث الجلسات إعلاميا، وذلك للحفاظ على هيبة القضاء والوقوف أمام ما قد ينال منها.
وقد أصدر مجلس القضاء الأعلى قراره لوزير العدل، منع بث المحاكمات، تفعيلا لقرار مجلس القضاء الأعلى السابق صدوره عام 2010، مشيرًا إلى أن ذلك لاينال من علانية الجلسات لأنها متوفرة ومحققة بحضور المتقاضين والمحامين.
