انتهاكات الاقصى.. انقطاع التيار الكهربائي عن مطار القاهرة.. ارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن البنزين.. الوزير خالد حنفي بشأن فساد القمح.. وأخيرًا تصادم قطاري الاسكندرية ووقوع عشرات الضحايا وإصابة مثلهم.. تعد تلك الأزمات من أبرز الملفات التي أثارت غضب وحفيظة أعضاء مجلس النواب، معبرين عن غضبهم عن ذلك بتقديم مذكرات تحمل توقيعات العشرات من زملائهم للمطالبة بضرورة عقد جلسة طارئة واستدعاء الوزير والجهة المسئولة أو المختصة بالتوضيح ووضع الحلول.
كل هذه الملفات على الرغم من من كونها تمثل أمورا في غاية الأهمية بالنسبة للمواطن، إلا أنها من وجهة نظر "عبدالعال" لم تحظ باهتماماته وكأنها أمور دون مستوى عقد جلسات طارئة بشأنها، لتتحول مطالب ودعوات النواب إلى أدراج الأمانة العامة، باستثناء أزمة الوزير خالد حنفي، والذي تقدم على اثرها باستقالته من الحكومة، وتم تقديمه للمحاكمة بتهمة وجود فساد بقيمة ملايين الجنيهات، وكأن وقوع عشرات الضحايا واصابة مثلهم ليسوا كافيين لتلبية "عبدالعال" طلبات النواب ودعوتهم لعقد جلسة طارئة لينفض الغبار عن نفسه ويعيد الحقوق لأصحابها ويعمل علي وضع الأمور في نصابها الصحيح ومحاسبة المسئولين عن الكوارث.
"برلمان عبدالعال" اكتفي في جميع الكوارث التي حدثت خلال عاميه المنصرمين، بعقد جلسة مختصة داخل اللجان النوعية تنتهي إما بالإدانة والشجب أو الابتعاد عن الأزمة الأساسية والتطرق لوضع حلول للتطوير الخاصة بكل ملف علي حدة، وكأن البرلمان يعمل بمقولة "اللي فات ننساه"، واجتماع لجنة النقل والمواصلات الأخير بالوزير هشام عرفات، لمناقشة كارثة تصادم قطاري الاسكندرية، خير دليل علي ذلك، حيث تحول اجتماع اللجنة من كونه اجتماعا لمعرفة المتسبب عن كارثة قطاري الاسكندرية، لمجرد جلسة عرفية وتناوب الاتهامات والتطاول بالصراخ بين الطرفين.
غياب المعايير في عقد الجلسات الطارئة:
قال النائب جمال الشريف، إنه ليس هناك معيار واضح وآليات معلومة يتم علي اثرها استجابة الأمانة العامة للمجلس لدعوات ومطالب النواب بعقد جلسات طارئة لمناقشة القضايا والكوارث التي تقع، متسائلًا:"هل كارثة الاسكندرية التي أودت بحياة العشرات من المصريين واصابة مثلهم ليست كافية لعقد البرلمان لجلسة طارئة"!؟.
وأضاف النائب هشام عبدالواحد، عضو لجنه النقل والمواصلات، أنه كان قد تقدم بعقد جلسة طارئة واستجواب الحكومة بشأن كارثة قطار الإسكندرية، والذي يشير لفساد وفشل منظومة إدارة النقل فى مصر وينذر بوقوع كوارث أخرى، ولكن لم يتم الاستجابة لطلبه.
وأكد عبدالواحد، أن البرلمان لابد وأن يكون سندًا وحاميًا لحقوق الشعب في العيش بكرامة، كما أنه لابد وأن يكون منحازًا لإرادة الشعب يحقق له آماله وطموحاته ويزود عنه المخاطر والآثام.
