كشف المهندس محمود حجازي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والبناء، عن تحقيق الشركة نحو مليار جنيه أرباحا خلال العام المالى الماضي، مشيرا إلى أن حجم الإيرادات تتجاوز 13 مليار جنيه، وقال فى حواره مع «البوابة نيوز» إن تغيير رؤساء مجالس إدارات الشركة التابعة، خلال الجمعيات العمومية المقبلة، مرهون بالتعامل مع الموارد البشرية وتطويرها وتوظيفها بشكل يزيد من القيمة المضافة للشركة.
وقال إن الشركة استحوذت على ٤٠٪ من مرافق العاصمة الإدارية، وإلى نص الحوار
■ ماذا عن نتائج الميزانية الجديدة للسنة المالية المنتهية ٢٠١٦/٢٠١٧؟
- نتائج مبشرة، وصلنا إلى حجم أعمال تتخطى ١٣ مليار جنيه، وصافى الأرباح فى حدود مليار جنيه للشركات التابعة للقابضة للتشييد، ولكن ننتظر مراجعة المركزى للإعلان عن النتائج النهائية.
■ هل هناك شركات خاسرة هذا العام؟
- لا توجد شركة واحدة تابعة للقابضة للتشييد حققت خسائر.
■ هل الشركات التابعة انتهت من الميزانية الخاصة بـ ٢٠١٦/٢٠١٧؟
- نعم.. وقدمت الميزانية للجهاز المركزى للمحاسبات، ومن المتوقع أن تبدأ أولى جمعياتنا منتصف شهر سبتمبر.
■ هل من المتوقع تغيير رؤساء شركات تابعة خلال الجمعيات؟
- قد يحدث تغيير، وسيكون إقالة أى رئيس شركة بسبب الافتقار إلى التعامل مع الموارد البشرية وتطويرها وتوظيفها بشكل يسبب قيمة مضافة للشركة، ونتائج الشركات ليس السبب الرئيسى للتغيير، ولكن الاستفادة من الموارد لأنها هى من تسبب أرباحا.
■ ما تأثير سعر تعويم الجنيه على أعمال الشركات التابعة للقابضة؟
- بدأنا سياسة جديدة منذ عام ٢٠١٤، بسبب تقلبات النشاط العقاري، ولكى نحصل على فروق نتيجة ارتفاع أسعار الخامات والمعدات، تأتى بعد فترات طويلة جدا، وبالتالى هذا يؤثر على السيولة وربحية الشركة، وكان لا بد من وضع منظومة التطوير العقارى فى كل شركاتنا، وظهرت ثمارها فى ميزانية ١٦/١٧.
■ وبالنسبة لفروق الأسعار؟.. والتعويضات التى طالبت بها نتيجة هذه الفروق.. ماذا حدث بها؟
نتائجنا لم تتأثر بفروق الأسعار، وحتى اليوم نتائج الفروق لم تظهر، وبالتالى لا نستطيع وضعها فى الميزانية الحالية، ولكن فى نتائج الميزانية القادمة لـ ١٧/١٨ ستظهر نتائجها وتأثيرها، وبالفعل نحن نعانى من توافر السيولة للمشروعات المرتبطة بالمقاولات، وحجم عمل المقاولة تأثر نتيجة عجز السيولة.
■ هل حصلت على فروق الأسعار فى المشروعات والأنشطة المرتبطة بالأعمال الحكومية؟
- حتى الآن الحكومة لم تحدد نسب فروق الأسعار، ولم نحصل على شيء وفى انتظار الصرف، وهذه الفروق محددة على أعمال العقود السارية، والتى ليس بها تأخير فى التنفيذ، وطبق عليها فروق الأسعار، أما حساب المبالغ فمرتبط بحجم العمل والتربيطات الخاصة بكل مشروع، وهناك أعمال مرتبطة «بالإلكتروميكانيك» لأن الأدوات بها معظمها استيراد، وسعر الدولار تغير بنسبة كبير مما انعكس على ارتفاع الأسعار الخاصة بالإلكتروميكانيك.
■ متى تتوقع الانتهاء من مراجعة فروق الأسعار؟
- سمعنا أنها منتصف سبتمبر وننتظر الإعلان رسميا وبدء صرف الفروق للشركات، فكل الأعمال التى أتحدث عنها بها عقود قائمة، وأتمنى أن تصرف الفروق سريعا، لكى نستطيع أن نحقق ما عرضناه فى موازنة ١٧/١٨، وكل الأعمال مرتبطة بسلسلة واحدة لو حدث ولو جزء «فرط» سيؤثر بالطبع على نتائج الأعمال، وأنا أعتبر فروق الأسعار مطبقا لفترة مؤقتة.
■ما أبرز المعوقات التى تواجهكم فى الشركات التابعة غير فروق العملات؟
- هناك مشكلة كبيرة تواجه قطاع الأعمال بالكامل، اسمها «الموارد البشرية»،وكان هناك تحد كبير لرفع كفاءة العمال التابعين لنا، وهناك عمالة كبيرة دخلت الشركات فى فترة من الفترات دون عمل، بالوساطة وغيرها.
■ هل بسبب ذلك قررت وقف التعيينات؟
- التثبيت يعنى ارتفاع بند الأجور ويكون ثابتا، والأمور تتغير لأن النشاط غير ثابت، ونحن غير مدرجين فى أجور الدولة، ونعتمد على صرف الرواتب من إيرادات الشركات، لذلك يصعب تثبيت عمالة جديدة، لذلك نحن نتعامل بفكر القطاع الخاص، ربط الحافز بالإنتاج.
■ وماذا عن مطالب العمال بصرف العلاوة؟
- لا بد من تعويض العامل الذى لا يتقاضى حوافز أو أرباحا أو مكافآت للتغلب على متطلبات الحياة، لكن العامل فى قطاع الأعمال العام يحصل على حوافز للأعمال غير الثابتة، وهذه الحوافز لا توجد فى الجهاز الإدارى بالدولة.
■ وماذا عن منظومة التدريب؟
- لدينا منظومة متكاملة للتدريب بالشركة، لذلك أنشأنا شركة «تنمية القدرات التنافسية» وهى معنية بتدريب كل العاملين بالشركة القابضة، بداية من رئيس مجلس الإدارة وحتى أصغر عامل، برأس مال ١٢٠ مليون جنيه مبدئيا، على مساحة تبلغ ٣٠٠ ألف متر مربع، قدرتها الاستيعابية تدريب ٦٠٠ عامل فى اليوم، واخترنا مكانا بعيدا عن القاهرة بـ ١٢٠ كيلو مترا، والتدريب معتمد من شهادات دولية طبقا لمنظومة منظمة العمل الدولية لرفع الكفاءة لمنافسة الأسواق العالمية.
■ هل هناك شركات جديدة أخرى تم استحداثها؟
- هناك شركة أخرى للأعمال التكميلية مثل أعمال الصيانة تم استحداثها، والهدف منها تقليل الاستعانة بمقاولي الباطن، وأيضا الاستفادة من العمال الذين يتم تدريبهم معنا، بهدف أن تعمل معنا بربط الإنتاج بالعمل، وهذه الشركات تم تأسيسها كشركة مساهمة برأس مال من الشركات التابعة لنا.
■ هل ستطرح الشركات التابعة للقابضة للتشييد بعض الشركات للبيع؟
- ما زلنا ندرس هذا الأمر، ولكى يتم الطرح لا بد من أن تكون الشركات جاهزة لهذا الطرح، وأى فرد يبدأ فى شراء أسهم فى شركة من الشركات لا بد أن يطمئن على أمواله، الفكرة ليس فى الطرح فقط، ولكن فى قدرة الشركة على الاستدامة وتحقيق أرباح، وفى كل الأحوال تنمية قدرة الشركات فى مصلحة البلد سواء تم طرحها أو لم يتم، لأنها ستكون قيمة مضافة للدولة.
■أعلنت الشركة عن طرح فروع لـشركة عمر أفندى للشراكة على بعض الفروع. ماذا حدث بها؟
- بالفعل تم نشر إعلان.. ولكن الإدارة الجديدة للشركة واجهت مشاكل عديدة بعد استرداد الشركة، حتى وصلت المديونية إلى ما يقترب من ١.٥ مليار جنيه، ما بين مؤسسات التمويل الدولية «البنوك» والموردين والتأمينات والضرائب، وكل هذه المشاكل كان لا بد من الوصول لحلول لها لكى نستطيع أن نستثمر بها، ولكن لم تأت لنا عروض مغرية للشركة، لذلك اعتمدنا على رفع كفاءة العاملين، ومن الممكن أن نستعين ببائعين من القطاع لزيادة حجم المبيعات بأجر القطاع الخاص.
وبدأنا فى تسديد مديونياتنا للبنوك، بدعم من الشركة القابضة، كما تم فحص مستعجل للتأمينات للعاملين بالشركة، والتوصل لحلول للتأمينات الاجتماعية السابقة مع الالتزام بالسداد الحالى لضمان حقوق العمال.
■ وهل هناك معوقات حول افتتاح الفروع التى تم غلقها؟
- هناك فروع كثيرة بدأت تعمل بكامل طاقتها، والدكتور أشرف الشرقاوى افتتح فرع عمر أفندى بمصر الجديدة، وبدأنا نتعامل مع الموردين وخلق الثقة بيننا وتنشيط المبيعات، ونحن نركز على الأقاليم، بالإضافة للتواصل مع بنك ناصر حاليا للسماح بالتقسيط مع عملاء عمر أفندى بفوائد بسيطة. ومن المتوقع أن تحقق الشركة ربحية فى موازنة ١٧/١٨، قد تكون الأرباح بسيطة، ولكنها خطوة للأمام.
■ ما حصة الشركات التابعة من المشروعات القومية؟
- استحوذنا على ٤٠٪ من مرافق المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويعمل بها خمس شركات تابعة، وتم عمل تنسيق بينها لإدارة العمل والانتهاء من الموعد المحدد، بالإضافة أنهم تعاقدوا مع شركة تابعة لنا لإدارة المشروعات، بالإضافة لمشروعات بالإسكان الاجتماعي.
