أعلنت نقابة المحامين عن إلغاء عضوية عدد ضخم من أعضائها تراوح بين 500 و1200 من جداول المشتغلين، لمخالفاتهم شروط العضوية وعد التزامهم بالعمل.
وما بين مؤيد ومعارض للقرار، علق وائل نجم، المحامي بالنقض والدستورية العليا، قائلًا: إن ما يحدث حاليًا داخل أروقة نقابة المحامين خطوة غير مسبوقة لتنقية جداول المشتغلين، مؤكدًا أن قرار نقابة المحامين الخاص بإلغاء عضوية 500 محام من قيد النقابة أمر إيجابي يهدف إلى تحقيق الصالح والخدمة العامة للمحامين العاملين في مصر.
وأضاف: أنه لا أحد يقلل من شأن من يعملون في مهن إضافية، خاصة إذا كانت تلك المهنة يحبها وتشكل مصدر دخل أساسي بالنسبة إليه فالاحترام للجميع، ولكن إذا كان يعمل بمهن أخرى بجانب المحاماة فهذا يعني حصوله على مزايا يتمتع بها العاملين بالمحاماة وعلى نقيض هذا يحدث حرمان للمحامين الذين لم تنطبق عليهم مواصفات الانضمام إلى النقابة بسبب مزاحمة المدرجين ضمن سجلات عضوية النقابة.
وأشار نجم، إلى أن عدد المحامين المقيدين في سجلات النقابة حتى عام 2015 وصل إلى 600 ألف مقيد نقابي ومن جدد كارنيه العضوية بالشروط العامة لم يتجاوز 100 ألف محام، في حين لم يتم تعيين حوالي نصف مليون محام لعدم انطباق الشروط عليهم وبسبب زيادة عدد المسجلين في النقابة، مشيرا إلى أنه للأسف حوالي 60% من المقيدين داخل جداول المشتغلين لا يعملون بالمهنة ويعملون بمهن أخرى،الأمر الذي يحرم الآخرين ممن لم ينضمون للنقابة ولا يعملون بسبب ضغط الأعداد من الاستفادة من المزايا التي يحصل عليها أعضاء النقابة كالتأمين الصحي والتسهيلات والخدمات المقدمة وتأدية الخدمة بصورة ملائمة.
من جانبه، قال الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية والسياسية: إن الميزات التي تقدمها الخدمات يستفيد منها المحامين المشتغلين بشكل فاعل، فحينما تحدد النقابة مبلغا معينا للإنفاق على العلاج يكون هذا المبلغ ينفق على عدد 100 ألف محام أفضل من إنفاق المبلغ على 500 ألف محام، فتركيز النفقات على المحامين المشتغلين دون غيرهم يصب في مصلحة المحامين، وهو الأمر الذي يجعل من لا يشتغل بالمهنة يستفيد من المزايا التي من المفترض أن يستفيد بها المشتغلين.
ولفت مهران، إلى أن تنقية جداول المحامين أمر لازم وضروري، والعمل على تنفيذ أو تحقيق التنقية يصب في مصلحة المحامين، آملًا ألا يكون إسقاط القيد وسيلة من وسائل التعامل مع المعارضين لسياسة النقيب ومجلسه تحت اسم تنقية الجداول.
في نفس السياق، وأكد الدكتور باسم حلقة، الخبير العمالي والأمين العام للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، أن هناك العديد من المهن داخل القطاعات الحكومية من يستغلونها من خلال التقديم على طلب إجازات أو التحايل على قوانين العمل من خلال العمل في جهة أخرى أو السفر لدولة أجنبية للعمل عبر إصدار إجازة مرضية على سبيل المثال.
وأضاف حلقة، أنه يوجد طرق أخرى للتحايل من خلال الذهاب لمقر العمل والإمضاء بمقر العمل ثم التحرك، لافتًا إلى أن هناك الكثير من المشكلات التي ظهرت خلال الفترة الماضية بالجهاز الإداري، والتي صدر قانون الحماية المدنية من أجل تقديم حلول لها لأن يكون هناك سلطة للمسئول أو المدير بالمحاسبة للموظفين والعمال وهو ما قد يحل مشكلة مثل مشكلة القيد بالنسبة للمحامين أو غيرهم من القطاعات الأخرى.
