أظهرت بيانات أعلنتها وزارة المالية السعودية، أمس الأحد، أن عجز الميزانية
في المملكة تقلص في الربع الثاني من العام بمقدار الخمس عن الفترة المماثلة من
العام الماضي بفضل ارتفاع متوسط في الإيرادات نتيجة زيادة أسعار النفط.
وأظهرت البيانات تراجع العجز إلى 46.5 مليار ريال (12.4 مليار دولار) في
الفترة من إبريل نيسان إلى يونيو حزيران مقارنة مع حوالي 58.4 مليار ريال قبل عام.
وكان العجز زاد إلى 26.2 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي.
وقال مسؤولون سعوديون إن الأرقام تظهر أن أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم
تحرز تقدما طيبا نحو إصلاح أوضاعها المالية التي تضررت بشدة جراء هبوط أسعار الخام
في السنوات الثلاث الأخيرة.
وقال وزير المالية محمد الجدعان في بيان "تعكس الأرقام المالية
المعلنة عن أداء الميزانية للربع الثاني التحسن في أداء المالية العامة للدولة
بالإضافة إلى تأكيد التقدم المحرز في تحقيق أداء مالي يتسم بالتوازن في المدى
المتوسط".
وأضاف "رغم أن التحديات الاقتصادية لا تزال قائمة إلا أننا واثقون من
قدرتنا على تحقيق توقعاتنا بشأن العجز المالي لعام 2017".
وتوقعت الحكومة عجزا قدره 198 مليار ريال بما يعادل نحو ثمانية بالمئة من
الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري انخفاضا من عجز فعلي 297 مليار ريال في 2016.
وزادت الإيرادات ستة بالمئة عنها قبل عام لتصل إلى 163.9 مليار ريال (43.7
مليار دولار). ويرجع ذلك لارتفاع إيرادات النفط وعلى ما يبدو لم تحقق الرياض سوى
تقدما محدودا نحو زيادة الإيرادات غير النفطية الضرورية في مسعاها طويل الأمد
لتقليل الاعتماد على صادرات الطاقة.
وقفزت إيرادات النفط 28 بالمئة إلى 101 مليار ريال نظرا لارتفاع أسعار
النفط العالمية بينما انكمشت الإيرادات غير النفطية 17 بالمئة إلى 62.9 مليار ريال.
وتراجع الإنفاق 1.3 بالمئة إلى 210.4 مليار ريال في الربع الثاني نتيجة تراجع الإنفاق الحكومي على السلع والخدمات في مؤشر على أن الرياض تواصل كبح الإنفاق على مشروعات البنية التحتية وخفض تكلفة التشغيل في سعيها لترشيد المصروفات.
