قال رئيس هيئة السكة الحديد السابق اللواء مدحت شوشة إن السائق "الحشاش" مصيره الإيقاف عن العمل والإحالة للنيابة فى حالة ثبوت الواقعة، طبقًا لنص المادة (99) من لائحة نظام العاملين بالهيئة، مضيفا إن العقوبة القانونية هى الفصل نهائيا من العمل والسجن من 3 الى 15 عاما بتهمة تعاطى المخدرات، مؤكدا على ان هذا السلوك غير اخلاقى ويمثل الاستهتار بارواح المواطنين قبل ان يكون جريمة يعاقب عليها القانون.
وأضاف أن جميع السائقين العاملين على القطارات يتم إخضاعهم للكشف الطبي بصفة دورية، بخلاف الكشف المفاجئ أثناء مسيرهم بالقطارات للتأكد من تعاطيهم المواد المخدرة وفي حالة ثبوت ذلك يتم إبعادهم عن العمل حرصًا على أمن وسلامة مسير الركاب والمواطنين.
واشار الى أن واقعة السائقين الحشاشين تعد حالة فردية لا تتعدى نسبة ضئيلة جدًا من إجمالي عدد السائقين العاملين على خطوط الهيئة، ويتم تدريبهم عمليًا على أعلى مستوى بأحدث التكنولوجيا المتقدمة بنظام المحاكيات لرفع كفاءتهم فنيًا.
من جانبه أكد الدكتور عبدالرحمن السقا، رئيس مجلس إدارة مستشفى السكة الحديد، وجود حملات تفتيشية مفاجئة على السائقين والعاملين بالقطارات بشكل دوري للكشف عن متعاطى المواد المخدرة.
وأوضح مدير المستشفى أن أهمية الدور الذي يقوم به أصحاب هذه الوظائف وتحملهم مسئولية أرواح المواطنين تجعل عدم التهاون في إجراء هذه الفحوصات ضرورة، مشيرا إلى أن نسبة التعاطى بين السائقين أكثر من باقى طوائف التشغيل.
وأكد "السقا" أن الحملات المفاجئة للكشف عن المخدرات أسهمت فى تراجع أعداد السائقين الذين يتعاطون المخدرات، إلا أن هناك بعض الحالات الشاذة ولكنها لا تستمر طويلا وسرعان ما يتم اكتشافها.
ونوة "السقا" إلى أنه فى حالة ثبوت إيجابية تحليل المخدرات لأحد السائقين فإن هيئة السكة الحديد توقف صاحب التحليل عن العمل فورًا، ويتم إعادة التحليل له مرتين للتأكد من تعاطيه وإدمانه، وفى حالة ثبوت ذلك يتم إقصاؤه من وظيفته كسائق.
ولفت إلى أنه بمجرد ثبوت إيجابية عينة تحليل المخدرات، يتم إخطار هيئة السكة الحديد بالقرار بشكل سرى، حيث تقوم الهيئة بوقف العامل عن العمل، على أن يتم سحب عينة أخرى منه بعد شهر، وعينة ثالثة بعد شهرين وفى حالة ثبوت إيجابية عينتين يتم إبعاد العامل عن العمل بطوائف التشغيل، ليعمل فى وظيفة أخرى لا علاقة لها بحركة تشغيل القطارات، أما فى حالة ثبوت سلبية عينتين فيعاود عمله فى تشغيل القطارات.
