قال أحمد إبراهيم، المتحدث الإعلامي السابق لوزارة النقل: إن حل أزمة السكة
الحديد، يكمن في الاستعانة بفكر استثماري خارجي لإدارة الهيئة، بحيث تمتلك المحطات
والأسطول، وتقوم الإدارة الخارجية، بمهمة التشغيل والإدارة.
وأوضح أن منظومة السكة الحديد، تحتاج إلى تطوير متكامل، يشمل كافة الوحدات،
والقطارات الموجودة، وهو ما لن تستطيع الحكومة القيام به وحدها.
وأشار «إبراهيم»، في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، إلى أن هناك خطة
للتشغيل الآمن للسكة الحديد وضعتها الوزارة، بعد بحث مضني لمدة 6 أشهر، حبيسة
أدراج مسؤولي الوزارة، منذ ترك اللواء سعد الجيوشي، منصب الوزير، منوهًا إلى
أن الخطة تعتمد على 7 بنود، أبرزها تطوير خطى «الإسكندرية» و«الوجه القبلي»،
خاصة أنهما يشهدان كثافة عالية من الركاب.
وأوضح أن الخطة ركزت بشكل أساسي على تطوير الوحدات الثابتة والمتحركة
للأسطول، وتوفير عوامل الأمن والسلامة.
وأوضح أن القطارات تفتقر إلى العوامل البدائية لسلامة الركاب؛ مثل طفايات الحريق، وزجاج النوافذ، وأن الهيئة تقدم خدمات سيئة، وتعاني من سوء في الإدارة.
مزلقانات
عشوائية وسرقة أملاك الهيئة
من جانبه قال الدكتور أحمد غنيم، خبير هندسة السكة الحديد، أن 15% فقط
من السكة الحديد، فى مصر تعمل بنظام الإشارات الحديثة و85٪ من نظم الإشارات
الميكانيكية التي لم تعد تستخدم بالعالم، لمشاكلها، وكذلك يعمل المرفق بثلثي
الطاقة، وهو ما يعد عبئًا على كاهل الهيئة، ويعيق تقدمها وتطويرها.
وأشار إلى أن السكة الحديد بها حوالي 4500 مزلقان قانوني، وما يزيد على
1330 مزلقانًا عشوائيًا، تم إقامتهم في غفلة من قيادات الهيئة، كما تم الاستيلاء
على مساحات كبيرة من حرم وأملاك السكة الحديد دون تحرك المسئولين داخل الهيئة.
ولتطوير مرفق السكة الحديد، شدد «غنيم»، على ضرورة إعادة هيكلة مرفق السكة
الحديد والاستفادة الفعلية من العمالة الكثيرة بالهيئة، والتي تصل إلى 86 ألف
موظف، وتحويل غير المفيد لقطاعات أخرى بالوزارة يمكن الاستفادة منهم فيها كموظفين
دولة.
واتفق «غنيم»، مع المتحدث الإعلامي، لوزير النقل السابق على
ضرورة إنشاء شراكة بين هيئة سكك حديد مصر مع القطاع الخاص في قطاع نقل
البضائع، وإدخال خدمة النقل من الباب للباب بأسعار تنافسية مع النقل البري، وكذلك
استعادة أصول السكة الحديد المنهوبة والاستفادة منها بشكل استثماري مدروس،
بالإضافة إلى ربط الموانئ بخطوط حديدية لنقل البضائع من وإلى الموانئ.
وطرح خبير النقل، عدد من الأفكار، التي يمكن للقطاع الخاص استغلالها، بعيدًا عن رفع سعر التذكرة، ومنها استغلال مساحات الأراضي الموجودة في حرم السكك الحديد، والتي تقدر قيمتها بـ5 مليارات جنيه، إضافة إلى إمكانية تحويل المحطات الرئيسية في المدن إلى مولات تجارية، واستغلال المساحات الإعلانية، في القطارات والمحطات.
ويتفق الدكتور إبراهيم مبروك، أستاذ هندسة السكك الحديدية بجامعة الأزهر،
على أن دخول القطاع الخاص في إدارة وتشغيل هيئة السكك الحديدة، أمر حتمي وضروري
لضمان استمرار عمل المرفق.
وقال «مبروك»: إن مصر فاشلة في الإدارة، وليس عيبًا الاستعانة بخبرات أجنبية،
لإدارة الهيئة، موضحًا، أن الإدارة تعني وجود رؤية ومخطط استراتيجي، يشمل تدريب
السائقين، وعمال المزلقانات، وصيانة دورية وتحديث للقضبان والقطارات.
وأضاف: «لا يمكن للحكومة أن تتحمل كافة تكاليف السكك الحديدية وحدها»، مشيرًا إلى أن مدينة طوكيو اليابانية، بها 12 خط سكة حديد يديرها القطاع الخاص.
