التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، عددًا من قيادات الحكومة لمتابعة سير العمل بالمشروعات القومية. في البداية عرض الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير السيد أحمد مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني، وأحمد عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والمهندس محمد يحيي زكي من شركة دار الهندسة، آخر التطورات الخاصة بالعاصمة الجديدة.
وأوضح وزير الإسكان أن
الفترة القادمة ستشهد البدء في التسويق للحى السكنى في العاصمة الجديدة أخذًا في
الاعتبار ما وصلت إليه معدلات التنفيذ من مستوي متقدم، وذلك تمهيدًا لطرح أول
وحدات سكنية بالعاصمة الإدارية بعد عيد الأضحى المبارك.
كما عرض الوزير التصميمات الخاصة بمنطقة الأعمال المركزية بوسط
المدينة التجاري، مؤكدًا حرص الوزارة على تنفيذها وفقًا لأعلى المعايير بما يتناسب
مع كونها قلب العاصمة الجديدة.
وخلال الاجتماع تم عرض المخطط العام للمنطقة المركزية للعاصمة
الجديدة واستراتيجية تنميتها خلال المرحلة المقبلة، وكذا التصميم الخاص بمنطقة
الأعمال المركزية، الذي يشمل توزيع المساحات واستخدامات الأراضي وارتفاعات الأبراج
والمباني الادارية والوحدات السكنية بتلك المنطقة.
كما تم خلال الاجتماع أيضًا استعراض الموقف التنفيذي لمدينة
العلمين الجديدة، حيث أوضح وزير الإسكان أنه تم البدء في بناء الأبراج السكنية
والسياحية وشبكات الطرق والمرافق الخاصة بالمدينة، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن
تضم المدينة جامعة أهلية تشمل عددًا من الكليات التطبيقية، بالإضافة إلى دار
للأوبرا ومكتبة ومتحف، وكذلك فرع لجامعة دولية متخصصة في مجال السياحة.
ووجه الرئيس خلال الاجتماع بضرورة المضي قدمًا في تنفيذ منطقة
الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وضمان الالتزام بالبرامج الزمنية
المحددة لتنفيذ الإنشاءات الخاصة بها، على أن يتم ذلك وفق أفضل معايير الجودة
وبأحدث التقنيات، فضلًا عن متابعة معدلات التنفيذ الخاصة بباقي المدن الجديدة،
مشيرًا إلى أهمية أن توفر العاصمة والمدن الجديدة لساكنيها مستوى معيشة راقي
ومتطور، وأن تتاح بها مختلف الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والترفيهية على نحو
حديث ومتكامل.
بينما استعرض وزير الكهرباء خلال الاجتماع جهود تحسين خدمات
الكهرباء للمواطنين سواء للاستهلاك المنزلي أو التجاري أو الصناعي، مشيرًا إلى أنه
يجرى الاعتماد على أحدث النظم التكنولوجية وتطوير منظومة تلقى الشكاوى وتخفيض مدة
إجراءات توصيل التيار الكهربائي.
وأوضح الدكتور محمد شاكر أن تلك الجهود ساهمت في تحسن ترتيب مصر
في مؤشر الحصول على الكهرباء وفقًا لتقرير البنك الدولي من المركز 144 في عام 2016
إلى المركز 88 خلال العام الجاري.
كما أكد الدكتور محمد شاكر أن جهود تطوير وتحديث قطاع الكهرباء
ساهمت في استيعاب زيادة استهلاك المواطنين نتيجة لموجات الحر التي شهدتها البلاد
خلال فصل الصيف، مشيرًا إلى أن القطاع يشهد عملية تطوير شامل لشبكات النقل
والتوزيع ومراكز التحكم الذكية للشبكة القومية للكهرباء.
واستعرض وزير الكهرباء أيضًا خلال الاجتماع تطورات العمل في عدد
من المشروعات القومية الكبرى التي يتم تنفيذها بقطاع الكهرباء، مشيرًا إلى أنه
سيتم بدء تجارب التشغيل بالمحطات التي تنفذها شركة "سيمنز" في بنى سويف
والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة خلال الأشهر الأولى من العام المقبل، كما يتم
مراجعة سير أعمال التنفيذ بشكل دوري للتأكد من مطابقتها للجدول الزمنى الذي تم
الاتفاق عليه.
وأضاف الدكتور محمد شاكر أنه فيما يخص مشروع المحطة النووية
لتوليد الكهرباء بالضبعة، فقد تم التوقيع بالأحرف الأولى على العقود الخاصة بإنشاء
المحطة وتشغيلها، مشيرًا إلى أن مجلس الدولة يقوم حاليًا باستكمال مراجعة كافة
العقود. وأكد وزير الكهرباء أنه جارى العمل على تجهيز موقع الضبعة، استعدادًا
للبدء في إنشاء المحطة.
كما عرض وزير الكهرباء خلال الاجتماع أيضًا آخر المستجدات
الخاصة بتنفيذ عدد من المشروعات الأخرى مثل مشروع محطة انتاج الكهرباء من الفحم
النظيف بموقع الحمراوين بقدرة 6000 ميجاوات وباستثمارات تصل إلى 5.5 مليار دولار،
ومشروع محطة الضخ والتخزين بمنطقة جبل عتاقة بقدرة 2400 ميجاوات، فضلًا عن عدد من
مشروعات الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى سعى الحكومة إلى زيادة الاعتماد على الطاقة
المتجددة في الإمداد بالطاقة الكهربائية لتصل إلى 20% من إجمالي قدرات الشبكة القومية
بحلول عام 2022، ترتفع إلى ما يزيد عن 37% بحلول عام 2035.
واستعرض كذلك الخطوات الجاري تنفيذها لبدء مشروعات الربط
الكهربائي مع دول الجوار، وذلك بهدف أن تصبح مصر مركزًا رئيسيًا لتداول الطاقة،
مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الربط المصري السعودي
لتبادل 3000 ميجاوات، فضلًا عن إنشاء ممر الطاقة الخضراء مع الدول الأفريقية.
وأكد الرئيس خلال الاجتماع أهمية مواصلة جهود التحديث الشامل
لقطاع الكهرباء والاستمرار في عملية تطوير شبكات النقل والتوزيع وفقًا للبرنامج
الزمني المحدد بما يضمن تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في كافة أنحاء البلاد،
ولاسيما بمحافظات الصعيد والمناطق النائية، وكذلك تلبية احتياجات مصر التنموية من
الطاقة الكهربائية.
