أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الإحد، إن الجهات الأمنية المختصة القت القبض امس " السبت " على محكوم عليه بحكم نهائي وهارب في قضية ما يسمى ب(خلية العبدلي).
وأوضح بيان صادر عن الوزارة بهذا الشأن اليوم أنه استكمالا لجهود الجهات الأمنية المختصة في القبض على المحكومين نهائيا بما يسمى (خلية العبدلي) إنفاذا لحكم محكمة التمييز، تم مساء أمس " السبت" القبض على مصطفى عبدالنبي علي بدر خان (كويتي الجنسية) المحكوم عليه نهائيا بالحبس لمدة عشر سنوات.
وأضاف البيان أن ألأجهزة الأمنية تواصل عمليات البحث المكثفة عن المحكومين الآخرين مشددا على إن عين الأمن ستظل تتعقب المطلوبين كافة للعدالة ترسيخا لأمن الوطن وأمان المواطنين.
وكانت محكمة التمييز الكويتية قد أصدرت حكمها في القضية التي أدين فيها المتهمون بارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي الكويت، والسعي والتخابر للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت، من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص، وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها، وجاءت إدانة المتهمين بعد أن اطمأنت المحكمة لصحة تحريات إدارتي استخبارات الجيش وأمن الدولة، والتي كشفت تجسسًا وتنسيقًا بين المتهم الأول وموظف السفارة الإيرانية، بالإضافة إلى ضلوع بقية المتهمين المدانين بالقضية.
ووجهت الكويت تهمًا إلى 25 كويتيًا وإيرانيًا واحدًا بعد العثور على أسلحة ومتفجرات في عملية دهم في عام 2015، وقال ممثلو الادعاء في البلاد إن المتهمين كانوا ينوون تنفيذ أعمال عدائية، وصدر حكم بإعدام متهم واحد، بينما صدرت أحكام بالسجن على الباقين، وفي يونيو الماضي ألغت أعلى محكمة في البلاد حكم الإعدام في القضية، وخففت أحكام السجن الصادرة على البعض، فيما زادت من فترات أحكام أخرى، وصدرت الأحكام غيابيًا في حق 14 متهمًا على الأقل بينهم الإيراني.
وقدمت الكويت احتجاجا رسميا الى لبنان يتعلق باتهامها حزب الله بتدريب عناصر "خلية العبدلي"، وطردت الشهر الماضي 15 دبلوماسيًا ايرانيا بعد تثبيت محكمة التمييز إدانة عناصر الخلية.
وأوضح بيان صادر عن الوزارة بهذا الشأن اليوم أنه استكمالا لجهود الجهات الأمنية المختصة في القبض على المحكومين نهائيا بما يسمى (خلية العبدلي) إنفاذا لحكم محكمة التمييز، تم مساء أمس " السبت" القبض على مصطفى عبدالنبي علي بدر خان (كويتي الجنسية) المحكوم عليه نهائيا بالحبس لمدة عشر سنوات.
وأضاف البيان أن ألأجهزة الأمنية تواصل عمليات البحث المكثفة عن المحكومين الآخرين مشددا على إن عين الأمن ستظل تتعقب المطلوبين كافة للعدالة ترسيخا لأمن الوطن وأمان المواطنين.
وكانت محكمة التمييز الكويتية قد أصدرت حكمها في القضية التي أدين فيها المتهمون بارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي الكويت، والسعي والتخابر للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت، من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص، وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها، وجاءت إدانة المتهمين بعد أن اطمأنت المحكمة لصحة تحريات إدارتي استخبارات الجيش وأمن الدولة، والتي كشفت تجسسًا وتنسيقًا بين المتهم الأول وموظف السفارة الإيرانية، بالإضافة إلى ضلوع بقية المتهمين المدانين بالقضية.
ووجهت الكويت تهمًا إلى 25 كويتيًا وإيرانيًا واحدًا بعد العثور على أسلحة ومتفجرات في عملية دهم في عام 2015، وقال ممثلو الادعاء في البلاد إن المتهمين كانوا ينوون تنفيذ أعمال عدائية، وصدر حكم بإعدام متهم واحد، بينما صدرت أحكام بالسجن على الباقين، وفي يونيو الماضي ألغت أعلى محكمة في البلاد حكم الإعدام في القضية، وخففت أحكام السجن الصادرة على البعض، فيما زادت من فترات أحكام أخرى، وصدرت الأحكام غيابيًا في حق 14 متهمًا على الأقل بينهم الإيراني.
وقدمت الكويت احتجاجا رسميا الى لبنان يتعلق باتهامها حزب الله بتدريب عناصر "خلية العبدلي"، وطردت الشهر الماضي 15 دبلوماسيًا ايرانيا بعد تثبيت محكمة التمييز إدانة عناصر الخلية.
