قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناع: إن قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشأت الصناعية رقم 15 لسنة 2017، الذى اقره مجلس النواب وصدر به قرار جمهورى فى مايو الماضي، سيغير فلسفة منح التراخيص بمصر.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده صباح اليوم الأحد، بحضور المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين، المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، وهشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية والتشريعية.
وأضاف "قابيل" أن القانون وضع منظومة متكاملة تتوافق مع النظم الدولية لمنح التراخيص، من خلال تفعيل دور هيئة التنمية الصناعية باعتبارها الجهة المعنية بتنظيم الصناعة، ووضع قواعد اصدار تراخيص المنشأت الصناعية، وكذا تبنى ادوات وآليات جديدة لاجراءات منح التراخيص، منها وضع مصفوفة بالاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص وفقًا لمخاطر النشاط الصناعى واستحداث نظام الترخيص بالاخطار لـ80% من الصناعات القائمة، وكذا ادخال مكاتب الاعتماد المؤهلة من القطاع الخاص فى عملية اجراءات فحص المنشأت الراغبة فى الحصول على الترخيص.
