بعد مرور4 سنوات على فض اعتصام رابعة العدوية، في 14 أغسطس من عام 2013،ما زالت هذه الذكرى في أذهاننا ولن تغيب، فقد أريقت فيها دماء كثيرة تسبب فيها قيادات الإخوان الارهابيون، حيث أكدت تقارير حقوقية أن الارهابية هي من بدأت باطلاق النار على الشرطة.
واستعانت الجماعة بالأيتام حيث شهد الاعتصام اطفال بأكفان بيضاء كتب عليها مشروع شهيد لا يتجاوز عمر أكبرهم أصابع اليدين معًا، يقفون في قيظ أغسطس على منصة رابعة يدعمون الرئيس المعزول مرسي من خلال ورقة كتب فيها ما لا يفهموه أو يدركوا معناه، في استغلال واضح وفج تجاه الأيتام مقابل وجبة طعام أو ملابس جديدة.
الدكتور محمود العلايلي، رئيس حزب المصريين الأحرار "جبهة ساويرس"
قال، إن " اعتصام رابعة العدوية كان فيه من الانتهاكات الكثير، ويحتاج فترة طويلة
من البحث والرد، خاصة الممارسات التي كانت تجري فيه مرورا بآلياته وكأنه دولة داخل
دولة"،وأضاف «قبل أن نقيم طريقة الفض علينا أن نسال عن طريقة الاعتصام في منطقة
سكنية مثل ميدان رابعة العدوية».
وشرح العلايلي لـ«البوابة» ان الجماعة الإرهابية لديها موجات دائمة من
المظلومية وموجات الانتصار والتعالي"، مشيرَا إلى أنه "على أهالي الضحايا
والمصابين ان يتقدموا للقضاء بأدلة الاتهام لرفع دعاوى قضائية على الجماعة الإرهابية
حتى لا يفلت قياداتها من العقاب".
وفي السياق ذاته أكد حامد الشناوي الأمين العام لحزب المؤتمر لـ"البوابة
"،أن" ما حدث في رابعة هو رد فعل من الشرطة تجاه العنف من قبل المعتصمين
المسلحين، وقد سقط ضباط أثناء فتح ممرات آمنة ليخرجوا منها
".
ولفت الشناوي إلى أن "الاخوان كانوا يريدون إقامة دولة داخل دولة،
وهو أمر غريب على المجتمع المصري، وقاموا بالعديد من الانتهاكات والتجاوزات بداية من
الاعتصام في منطقة سكنية، بالإضافة إلى موقعة رمسيس الأولى، والحرس الجمهوري، والنصب
التذكاري، كما أرادوا اشعال مصر في ذلك اليوم ردا علي فض الاعتصام من قبل الدولة".
وطالب الشيخ سامح عبد الحميد، الداعية السلفي في بيان له اليوم، أهالي
ضحايا فض رابعة، برفع دعاوى قضائية ضد قيادات جماعة الإخوان، لأنهم تسببوا في قتل أولادهم
وغرروا بهم، ومنعوا المعتصمين من الخروج من الميدان وقت الفض، وأشاعوا أن الذي يخرج
يتم اعتقاله، وكذلك أوهموا المعتصمين أن الاعتصام سلمي رغم وجود السلاح، وقد تبادلوا
إطلاق النار مع الشرطة فسقط الضحايا من الجانبين، بل كان أول قتيل في رابعة من أفراد
الشرطة،وهذا مُوثق فى تقرير لجنة تقصي الحقائق"، كما أن سكان المنطقة تعرضوا للأذى
طوال فترة الاعتصام وتعرضوا لأخطار جسيمة ومن حقهم رفع دعاوى قضائية
".
