غابت ثقافة الاستعلام عن جدية الطلبات المقدمة لتركيب العدادات الكودية بإدارات الإشتراكات التابعة لشركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، فكانت النتائج إهدار عدد من العدادات بحصول المخالفين عليها فى ظل انتظار المتقدمين ممن تنطبق عليهم شروط التعاقد فى ذيل قائمة الاشتراكات.
كشف مصدر مسئول بقطاع الكهرباء لـ"البوابة" أن هناك اتجاها لدى شركات توزيع الكهرباء التسع فى الفترة الحالية نحو إرجاء تفعيل طلبات المشتركين الجدد لتركيب العدادات الكودية بالعقارات المخالفة، وذلك وفقاٌ لنص القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء رقم 254 لسنة 2016.
وأرجع المصدر السبب إلى أنه تم الكشف عن مخالفات إدارية فى بعض المقايسات الخاصة بتركيب العدادات الكودية، وجاءت المخالفة لنص قرار رئيس مجلس الوزراء بشروط الموافقة على تركيب العدادات والتى تضمنت ألا يكون المبنى على أراض أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالف لشروط الطيران المدنى، أو للمسافات الآمنة.
وأوضح المصدر أنه بشأن العقارات المقامة على أراض زراعية فكانت الضوابط الجديدة ضم هذه المبانى الموجودة وتوصيل التيار الكهربائى لها، وذلك لكثرتها لحين اتخاذ قرار بشأنها من قِبَل "المحليات"، موضحًا أن المخالفات الواقعة بشأن العدادات الكودية أهدرت حقوق المشتركين ممن تنطبق عليهم الشروط.
وأشار المصدر إلى أن عدم دقة الاستعلام عن صحة الطلبات المقدمة لإدارات الكهرباء ومطابقتها لشروط تركيب العدادات الكودية، فضلًا عن العدد الكبير للمتقدمين، أظهرت بعض المخالفات التى أدت إلى ضرورة إرجاء تنفيذ تركيب العدادت لحين التحقيق من تطابق البيانات مع شروط التعاقد.
وأوضحت المصادر أن الكهرباء تعاقدت على توريد 3 ملايين عدادا كوديا، وأن عدد العقارات المخالفة التى تم حصرها حتى الآن 2 مليون عداد كودى، و700 ألف مشترك غير شرعى يحصلون على التغذية الكهربائية لعقاراتهم المقامة بالمخالفة على الأراضى الزراعية بالمناطق العشوائية فى منطقة الهرم فقط.
