انتقد الكاتب الصحفى والمفكر القبطى أشرف حلمى المقيم بأستراليا، ما ورد من أنباء عن مناقشة مشروع قانون تخفيض سن الزواج إلى ١٦عامًا بدلًا من ١٨، والذى تقدم به النائب أحمد سميح، بهدف منع التجاوزات فى قانون الزواج الحالى، وهو ما اعتبره اعترافًا صريحًا للنائب بأن هناك تقصيرًا من جانب الدولة وفشلها فى تنفيذ أحكام القانون.
وأضاف "حلمى" في بيان أن مشروع القانون المزمع مناقشته يهدف لخدمة المشروع السلفى الوهابى، ومجرد التفكير فى مناقشته يمثل تحديًا سافرًا لحقوق الأطفال، التي حفظها القانون الدولي لكل طفل في العالم، وهي الحقوق التي تنطبق على كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره.
وأكد حلمى أن قانون كهذا سيشجع الأطفال على مغادرة بيت عائلته فى سن مبكّرة، مما يمثل خطرًا حقيقيًا على أمنه ومستقبله، كما سيشكل خطرًا على كافة الأطفال المصريين، خاصة عند تنفيذ الأحكام الخاصة بقانون العقوبات، التى من شأنها حبس أطفال دون سن ١٨ عاما فى السجون مع المسجلين خطر دون إصلاحيات الأحداث حال وقعت عليهم أحكام جنائية وغيرها، وكذلك زيادة جرائم التحرش الجنسى واغتصاب الأطفال، مما سيضع مصر ضمن الدول التى لا تحترم حقوق الطفل.
