كشفت صحيفة يديعوت آحرونوت الإسرائيلية، اليوم السبت، أن ما يقرب من 45 مطلوبًا على قوائم الانتربول الدولي يتواجدون في إسرائيل.
وأشارت الصحيفة إلى أن غالبية هؤلاء يعملون في مجال التجارة غير المشروعة بداية من تجارة الأعضاء البشرية والاغتصاب وتكوين شبكات النصب والاحتيال المادي، بجانب عمل البعض منهم في مجال تهريب المخدرات.
وأوضحت الصحيفة إن إسرائيل تمتنع عن تسليم عددًا كبيرًا من هؤلاء حتى اليوم، الأمر الذي دفع بمصادر في الشرطة الدولية إلى انتقاد إسرائيل بقوة بسبب هذه السياسات.
وأعدت الصحيفة بيانًا إحصائيًا للمطلوبين ومقارنته بالمطلوبين في كثير من الدول، مشيرة إلى أن فرنسا وإيطاليا يتواجد فيهما سويا ما يزيد عن 20 مطلوبا أما في اليابان فيتواجد ثلاثة فقط، بينما في إسرائيل يقيم 45 مطلوبًا على الأقل، رغم أن عدد سكان إسرائيل أقل بكثير.
وأضافت أن معظم المطلوبين قاموا بارتكاب جرائم متعددة أبرزها الاحتيال والنصب وتجارة الأعضاء، وهو ما يزيد من خطورة هذه القضية التي دفعت بالبعض إلى وصف إسرائيل بساحة الجريمة العالمية.
أما قطر فتعتبر الدولة الأم الحاضنة للمجرمين والإرهابيين دوليا، حيث أعلنت الدول الداعية لمكافحة الإهاب بيان رصدت فيه كيانات وأفراد تحتضنها قطر وتقدم لهم الدعم المالي واللوجيستي وترفض تسليمهم للعدالة.
وأصدرت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب قائمة على مرتين تضمنت 21 مؤسسة و68 فردا، وجميعهم تم إخطار الإنتربول الدولى بأسمائهم، واستصدار نشرة حمراء ضدهم للقبض عليهم حال سفرهم لأية دولة خارج قطر أو تركيا.
وذكرت مصادر أمنية أن الصادر بحقهم نشرات حمراء يبلغون نحو 400 شخص، نصفهم إرهابيون، ويتواجد 50 منهم في قطر، موضحة أن السلطات القطرية لم تتعاون في تسليم المطلوبين أمنيا، خاصة من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، كما لم ترد على الرسائل الثنائية المتبادلة في هذا الشأن.
فيما رصد تقرير أخر صادر عن مشروع مكافحة التطرف، وهو منظمة دولية تكافح التهديد المتزايد للإيديولوجية المتطرفة بقيادة زعماء عالميين ودبلوماسيين سابقين، 12 من الأفراد المطلوبين أو المفروض عليهم عقوبات داخل قطر.
واتهمت المنظمة في أخر تقرير لها، الدوحة بدعم المتطرفين وتقويض الأمن الإقليمى والدولى وإيواء أفراد مطلوب القبض عليهم.
وقال التقرير إن الحكومة القطرية تدعم القاعدة فى شبه الجزيرة العربية وحماس والإخوان وجبهة النصرة وطالبان، مشيرا أنه على الرغم من أن هؤلاء الأفراد معاقبون رسميا من قبل الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة أو أنه صادر بحقهم أمر اعتقال من الإنتربول، إلا أنهم قادرين على العيش بحصانة وفى بعض الحالات فى حياة فخمة داخل قطر.تركيا
وعلى الجانب الأخر تحتضن أنقرة المئات من المطلوبين دوليا وترفض تسليمهم للعدالة، حيث تعد تركيا وقطر من أبرز الحاضنين لعناصر جماعة الاخوان الإرهابية في مصر.
وأبلغت السلطات التركية منذ شهر يناير الماضى الحكومة المصرية برفض طلبها بشأن تسليم 53 متهما من قيادات الإخوان المتواجدين على أراضيها ممن ارتكبوا جرائم ارهابية ضد مؤسسات الدولة أو حرضوا على العنف.
وبحسب وسائل إعلام تركية معارضة تعمل الحكومة التركية على مشروع قانون سيتم تقديمه للبرلمان التركى لتجنيس عدد من قيادات الإخوان الهاربة على أراضيها وبعض ممن يحملون جنسيات أخرى من المصريين والسوريين والعراقيين والليبيين، بزعم حاجة العمل لأشخاص يجيدون التحدث باللغة العربية فى عدد من القطاعات الحكومية التركية التى تشترط على من يتولونها بأن يكونوا حاملين للجنسية التركية.
