يبدو أن الوقت لم يحِن للانتهاء من الجدل المثار حول قضية "زواج الفتيات الصغيرات"، فرغم تطور الوعى المجتمعى بشأن هذه الظاهرة فى السنوات القليلة الماضية، خرج داعون إلى التراجع عن شرط تحديد سن الزواج، وقدم عدد من أعضاء البرلمان المصرى مقترحًا لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية، بما يسمح للفتيات بالزواج فى سن الـ16 بدلًا من 18 سنة، وهو ما يتشابه مع دعوة الجماعات الدينية، ولا سيما السلفية، كما جاء على لسان الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، حين أعلن رفضه شرط تحديد سن زواج الفتيات بـ18 سنة، وقال: «لا يجب أن يكون هناك مانع للزواج، ما دامت الفتاة قادرة على تحمل ذلك».
فى هذا السياق أعلن المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، رفضه مقترح القانون الخاص بخفض سن زواج الفتيات إلى 16 سنة، بدلًا من 18 سنة، وأكدت أن هذا المقترح يعتبر "ردة اجتماعية" ويفقد المرأة ما حصلت عليه من مكتسبات.
وأضافت، فى بيان، أمس، أن هذا المقترح يتعارض مع قانون الطفل الذى ينص على أنه "يقصد بالطفل كل من لم تتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة"، كما يسهم فى تأخر مصر بتحقيق معدلات التنمية المنشودة، ويعوق جميع مساعى الدولة فى التغلب على مشكلة الانفجار السكاني.
فيما أعلن تكتل نائبات مصر تحت قبة البرلمان، والذى يضم 45 نائبة، رفضهن القاطع للمقترح؛ لمخالفته الدستور والقانون، ولأنه يؤدى قطعًا إلى زيادة المواليد، ما ينتج عنه تفاقم المشكلة السكانية التى تمثل خطرًا داهمًا يهدد جهود التنمية بمصر.
وقالت النائبات، فى بيان: "الزواج المبكر يرهق الفتيات الصغيرات بأعباء الزواج والحمل والولادة، إذ تكون شبه طفلة تربى أطفالًا، ما ينعكس سلبًا على المجتمع بأسره وأجياله القادمة".
من جهتها قالت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومى للمرأة: إن المجلس لن يقبل بتشريع يؤثر سلبًا على مكتسبات المرأة المصرية، ولفتت إلى أن البرلمان يأخذ رأي المجلس فى جميع التشريعات المتعلقة بالمرأة، وفقًا لنصوص الدستور المصري.
وأوضحت رانيا يحيى، لـ"البوابة"، أن هذا الأمر سينعكس سلبًا على زيادة نسب التسرب من التعليم، وطالبت بضرورة وضع آليات للحد من التهرب والالتفاف على نص القانون الحالي؛ لأن هناك حالات تلاعب بالسن، منوهة بأن سن الزواج وصلت فى العديد من دول إفريقيا والعالم إلى 21 عامًا.
من جهة أخرى قال الدكتور رضا الدنبوقي، المحامى والمدير التنفيذى لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية: إن "من الضرورى العمل على رفض هذا المقترح؛ لأنه يعد ردة على ما استطاعت المرأة تحقيقه واكتسابه خلال السنوات الماضية، كما أنه من الضرورى العمل على تعزيز وتحسين هذه المكتسبات؛ لأنهن القوة الضاربة للمجتمع المصرى".
