أكد مصدر حكومى رفيع المستوى، أن مصلحة الجمارك، برئاسة الدكتور مجدي عبدالعزيز، أرسلت ملفًا كاملًا لتطوير الموانئ، وإحكام الرقابة عليها، وتنظيم الموارد التجارية الدولية، لرئاسة الجمهورية.
وأشار المصدر، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، اليوم الجمعة، إلى أن الملف لاقى قبولًا واهتمامًا من رئاسة الجمهورية.
وأضاف أن ملف التطوير يشمل استكمال منظومة الربط الإلكتروني، مع الجهات العاملة في الموانئ والمطارات، ووضع ضوابط لتنظيم مهنة التخليص الجمركي، وتطوير قاعدة بيانات بالمتعاملين مع الجمارك، بالإضافة إلى دراسة وضع كاميرات مراقبة بساحات الكشف والمعاينة، بمختلف المنافذ والموانئ، وإنشاء وحدة لمكافحة الفساد، وتدوير العاملين بين المنافذ الجمركية، بهدف عدم التمركز لفترات طويلة، واستكمال ميكنة الإجراءات، والمعاملات، مع المجتمع التجاري، وتشغيل المنافذ اللوجستية، المنوطة بتنفيذ الخدمات الجمركية، للمتعاملين بهدف تسهيل إجراءات الإفراج عن البضائع.
كما يتضمن التطوير، إتاحة المنشورات والتعليمات، المتعلقة بالعمل الجمركي، على الموقع الإلكترونى الجديد لمصلحة الجمارك، بهدف تحقيق النزاهة والشفافية، واختيار القيادات الجمركية ممن لديهم القدرة على القيادة.
