هو أحد الذين أثاروا ضجة خلال الفترة الماضية، واستطاع أن يصنع حوله هالة من الجدل؛ بسبب آرائه التي أشعلت الرأي العام، وتحديدًا عندما تقدم بمذكرة لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، لتعديل مدة فترة الرئاسة لتصبح 6 سنوات.
إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان بمحافظة القاهرة، وأحد رجال الحزب الوطني المنحل، الذي مثله داخل مجلس الشوري، استطاع الوصول إلى مجلس النواب كمرشح فردي مستقل في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجريت أواخر عام 2014.
بعد دخوله البرلمان انضم لأكبر ائتلاف برلماني تحت القبة، وهو ائتلاف دعم مصر، برئاسة محمد السويدي، وبدأ مسيرته النيابية الجديدة بمذكرة أثارت الجدل، حول تعديل مدة فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلًا من 4 سنوات، وتنص المادة الخاصة بالرئاسة بعد التعديل "مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ إعلان النتيجة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة".
وقال، في المذكرة التي تقدم بها لرئيس البرلمان: "إن هناك مجموعة من الأمور تغيب عن ذهن كثير من غير المتخصصين بشأن الدستور، وهي أنه اختيار حل من عدة حلول للمشكلة الموجودة في المجتمع، وأنه ليس معنى المطالبة بتعديل الدستور أو وضع دستور جديد، أن هذا تقليل من شأن النصوص الدستورية السابقة، بل تبني حلول قد لا تصلح لحل المشكلات القائمة، والتي تتميز بالتنوع والتجديد والاستمرارية، ولا يوجد غضاضة من الناحية الدستورية في مسألة وضع دستور جديد أو حتى تعديله، حيث إن وضع دستور جديد للبلاد يختلف عن تعديل الدستور القائم".
تسببت مذكرة إسماعيل في حالة من الغضب، بينما لقي البعض ارتياحًا لها، وأعلنوا تأييدهم مقترح تعديل مدة الرئاسة، وهو ما أيده برلمانيون بشدة، وأعلنوا عقد مؤتمر صحفي، الأحد المقبل؛ لشرح تفاصيل التعديلات.
