تابعت سكرتارية المرأة والطفل باتحاد نقابات العمال برئاسة النائبة مايسة عطوة وجميع عضوات السكرتارية على مستوى الجمهورية بقلق شديد الدعوة لتعديل سن الزواج لدى الفتيات.
وأعلنت سكرتارية المرأة، تضامنها الكامل مع بيان تكتل البرلمانيات بمصر وكذلك بيان المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وبيان مجلس الطفولة برئاسة الدكتورة مايسة شوقى حول رفضهم القانون المقترح بخفض سن زواج الفتيات إلى 16 سنة بدلا من 18 سنة.
كما دعت عطوة كل النواب إلى التضامن مع كل الجهات والمنظمات المهتمة بشئون المرأة والطفل الرافضة لهذا المقترح.
وأوضحت سكرتارية المرأة، أن تعريف الزّواج المبكر من وجهة نظر القانون في الدّول التي تُصادق على اتّفاقيات حقوق المرأة والطفل، هو زواج الأطفال تحت سنّ 18 سنةً، والفقرة الثانية من المادة 16 من اتّفاقية القضاء على جميع أشكال التّمييز ضدّ المرأة (سيداو) تنصّ على أنّ خطوبة الأطفال وزواجهم ليس لهما أيّ أثرٍ قانونيّ، كما يجب أن تتّخذ الدول الإجراءات التشريعيّة جميعها؛ لتحديد سنٍّ أدنى للزّواج، وتسجيله في سجلٍّ رسميّ، وانتهاك ُ هذا البند يتمّ إذا كان أحد الزّوجين دون سِنّ الثامنة عشرة، ولم يكتمل نموّه الجسديّ، وبهذا يُعدّ زواجهما قانونيًّا زواجَ أطفال، إلا أنّ ذلك لا ينفي عدم قانونيّته؛ ففي المُقابل هناك العديد من السلبيّات للزّواج المُبكر.
وأهابت سكرتارية المرأة والطفل بالمجتمع وكل المهتمين بهذا الشأن عقد مؤتمر عاجل للخروج من هذه الأزمة الخطيرة التي تعرض سمعة البلاد لخطر جسيم.
