قالت صحيفة "هآرتس"، الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن المسئولين في الليكود يعتقدون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لن يقدم للمحاكمة في السنة الحالية، وربما لن يقدم للمحاكمة حتى مارس من العام المقبل، والذي يعتبر موعدا محتملا للانتخابات المقبلة.
وتشير تقديرات كبار المسئولين في الليكود وبعد يوم واحد من فعالية التضامن مع نتنياهو التي نظمها حزبه، أن نتنياهو لن يقدم استقالته قبل تقديم لائحة اتهام ضده حتى لو أوصت الشرطة أو المستشار القضائي للحكومة بذلك كما هو متوقع.
وكان كل أعضاء الكنيست من كتلة الليكود قد شاركوا في فعالية الحزب الداعمة لنتنياهو أمس الأول الأربعاء، وتغيب عن الفعالية وزير الأمن الداخلي جلعاد إردان ورئيس الكنيست يولي إدلشطاين الموجود بالخارج وعضو الكنيست بيني بيغين.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه يتضح من المحادثات الداخلية وسط وزراء وأعضاء الكنيست من الليكود، أن نتنياهو سوف يضطر للاستقالة في حال اتهامه بالرشوة، في حين يعتقد آخرون أنه يتوجب عليه أن يستقيل حتى في حال تقديم لائحة اتهام ضده بشأن مخالفة أقل مثل "خيانة الأمانة" بينما يعتقد آخرون أن بإمكانه البقاء في منصبه إذا كانت التهمة الموجهة إليه خفيفة.
كما يتضح أن مسئولي الليكود يتجنبون الحديث عن هذا الشأن بشكل علني، وذلك كي لا يتم تصنيفهم كمن ينتظرون سقوط رئيس الحكومة باستثناء عضو الكنيست أورون حزان، الذي قال في مقابلة مع "إذاعة الجيش"، إنه في حال تم تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو فإن ذلك يقتضي الإعلان عن عدم إمكانيته القيام بدوره كرئيس حكومة.
في المقابل، فإن حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف يتابع التطورات في داخل الليكود ويستعدون لإمكانية إعلان نتنياهو عن انتخابات مفاجئة في محاولة منه لاستعادة ثقة الجمهور.
يذكر أن الليكود كان قد هاجم إيهود باراك، رئيس الوزراء السابق بشدة أمس، في أعقاب مطالبة الأخير لنتنياهو بتقديم استقالته.
