تحويل 230 ألف سيارة للغاز الطبيعي.. ومحطات الكهرباء تلتهم 65% من الاستهلاك
أكد المهندس محمد حسنين، وكيل أول وزارة البترول لتوصيل الغاز الطبيعي، أن قطاع البترول استطاع - منذ بدء نشاط توصيل الغاز وحتى 30/6/2017 - توصيل 8.2 مليون وحدة سكنية، وقال إن الوحدة السكنية توفر نحو 2000 جنيه سنويًا من دعم الحكومي للبوتاجاز، وأشار إلى أن تكلفة خامات ومستلزمات التوصيل ارتفعت بنسبة 65% بعد تعويم الجنيه، وأوضح أنه يتم استيراد 70% من احتياجات التوصيل من الخارج.
أكد المهندس محمد حسنين، وكيل أول وزارة البترول لتوصيل الغاز الطبيعي، أن قطاع البترول استطاع - منذ بدء نشاط توصيل الغاز وحتى 30/6/2017 - توصيل 8.2 مليون وحدة سكنية، وقال إن الوحدة السكنية توفر نحو 2000 جنيه سنويًا من دعم الحكومي للبوتاجاز، وأشار إلى أن تكلفة خامات ومستلزمات التوصيل ارتفعت بنسبة 65% بعد تعويم الجنيه، وأوضح أنه يتم استيراد 70% من احتياجات التوصيل من الخارج.
■ كم عدد الوحدات والأنشطة التجارية والصناعية التي تم توصيل الغاز الطبيعي إليها حتى الآن؟
- بلغ عدد الوحدات السكنية التي تم وصيل الغاز إليها ٨.٢ مليون وحدة، و٢٥٠٠ منشأة صناعية و١٧ألف منشأة تجارية، منها نحو٧ آلاف مخبز حتى ٣٠/٦/٢٠١٧.
■ كم يبلغ عدد الشركات التي تعمل في مجال توصيل الغاز الطبيعي؟
- لدينا ١٣ شركة، منها ٥ تتبع القطاع، والباقي قطاع خاص، جميعها مسند إليها مناطق عمل، تم الالتزام بجميع العقود المبرمة مع العملاء، إلا أن القطاع لم يستطع تنفيذ عدد الوحدات المدرجة بالخطة «مليون وحدة»، وتم تنفيذ ٦٠٪ منها فقط بتراجع ١١٥ ألف وحدة عن العام الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات التوصيل بعد قرار تعويم الجنيه، واستنفاد الميزانية المحددة للخطة، بالإضافة لعدم تعاقد العدد المستهدف من العملاء.
■ كم يبلغ عدد الشركات التي تعمل في تحويل السيارات للغاز الطبيعي؟
- توجد شركتان تتبعان القطاع، كار جاس وغاز تك، وبالإضافة للشركات الخاصة، استطاعت إقامة ١٨٥ محطة، وتحويل ٢٣٠ ألف سيارة حتى الآن، وسوف تشهد الفترة المقبلة إقبالا كبيرا، خاصة أن فرق السعر بين الغاز الطبيعي والمنتجات السائلة «البنزين والسولار» جاذب.
■ كم يبلغ عدد الشركات التي تعمل في توصيل الغاز الطبيعي بالعاصمة الإدارية الجديدة؟
- هناك ٣ شركات فقط المسموح لها بالعمل في العاصمة الإدارية الجديدة،لأن لديها مصادر تغذية «شبكات» والعاصمة مترامية الأطراف وتطل على شبكات لشركات غاز مصر، تاون جاس، غاز القاهرة، وكل منها تقوم بالعمل في منطقة يسهل ربطها بشبكتها.
■ ما العائد من توصيل الغاز الطبيعي على منظومة الدعم؟
- الوحدة السكنية الواحدة توفر ٢٠٠٠ جنيه تقريبًا من الدعم الموجه للبوتاجاز، خاصة أن الأسرة تحتاج تقريبا ١.٧ أسطوانة شهريا، وبعد وصول عدد الوحدات إلى ٨.٢ مليون، سيوفر ١.٦ مليار جنيه سنويا من مخصصات دعم البوتاجاز، وبزيادة عدد الوحدات يزيد الوفر في الدعم، هذا بالإضافة لتحول القطاعات التجارية والصناعية التي تعتمد على السولار والمازوت.
- بلغ عدد الوحدات السكنية التي تم وصيل الغاز إليها ٨.٢ مليون وحدة، و٢٥٠٠ منشأة صناعية و١٧ألف منشأة تجارية، منها نحو٧ آلاف مخبز حتى ٣٠/٦/٢٠١٧.
■ كم يبلغ عدد الشركات التي تعمل في مجال توصيل الغاز الطبيعي؟
- لدينا ١٣ شركة، منها ٥ تتبع القطاع، والباقي قطاع خاص، جميعها مسند إليها مناطق عمل، تم الالتزام بجميع العقود المبرمة مع العملاء، إلا أن القطاع لم يستطع تنفيذ عدد الوحدات المدرجة بالخطة «مليون وحدة»، وتم تنفيذ ٦٠٪ منها فقط بتراجع ١١٥ ألف وحدة عن العام الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات التوصيل بعد قرار تعويم الجنيه، واستنفاد الميزانية المحددة للخطة، بالإضافة لعدم تعاقد العدد المستهدف من العملاء.
■ كم يبلغ عدد الشركات التي تعمل في تحويل السيارات للغاز الطبيعي؟
- توجد شركتان تتبعان القطاع، كار جاس وغاز تك، وبالإضافة للشركات الخاصة، استطاعت إقامة ١٨٥ محطة، وتحويل ٢٣٠ ألف سيارة حتى الآن، وسوف تشهد الفترة المقبلة إقبالا كبيرا، خاصة أن فرق السعر بين الغاز الطبيعي والمنتجات السائلة «البنزين والسولار» جاذب.
■ كم يبلغ عدد الشركات التي تعمل في توصيل الغاز الطبيعي بالعاصمة الإدارية الجديدة؟
- هناك ٣ شركات فقط المسموح لها بالعمل في العاصمة الإدارية الجديدة،لأن لديها مصادر تغذية «شبكات» والعاصمة مترامية الأطراف وتطل على شبكات لشركات غاز مصر، تاون جاس، غاز القاهرة، وكل منها تقوم بالعمل في منطقة يسهل ربطها بشبكتها.
■ ما العائد من توصيل الغاز الطبيعي على منظومة الدعم؟
- الوحدة السكنية الواحدة توفر ٢٠٠٠ جنيه تقريبًا من الدعم الموجه للبوتاجاز، خاصة أن الأسرة تحتاج تقريبا ١.٧ أسطوانة شهريا، وبعد وصول عدد الوحدات إلى ٨.٢ مليون، سيوفر ١.٦ مليار جنيه سنويا من مخصصات دعم البوتاجاز، وبزيادة عدد الوحدات يزيد الوفر في الدعم، هذا بالإضافة لتحول القطاعات التجارية والصناعية التي تعتمد على السولار والمازوت.
■ ما المعوقات التي حالت دون الإيفاء بخطة العام الماضي؟
- توصيل الغاز الطبيعي مشروع قومي يساهم في عدد من الجهات الحكومية لتنفيذه، دور قطاع البترول إنشاء الشبكات المغذية، وتوفير الغاز الطبيعي القطاعات الأخرى، المحليات أخذت وقتًا كبيرًا لاستخراج تصاريح الحفر، بالإضافة لتكاليف إعادة الشيء لأصله مبالغ فيها مما يزيد من عبء التكلفة على الشركات المنفذة، ما تحصل عليه الشركات من تمويل لا يكفي لتنفيذ الخطة.
■ ما تكلفة توصيل الغاز للوحدات السكنية؟ وما التسهيلات التي يقدمها قطاع البترول للتيسير على المواطنين لتوصيل الغاز؟
- يتم تمويل الوحدة بمبلغ ٤١٧٩ جنيها، يتحمل المواطن منها ٤٥٪ تقريبا أي ١٨٥٠ جنيها، وتتحمل وزارة المالية من الموازنة العامة للدولة ٢٣٢٩ جنيها، وهناك فرق بين التمويل والتكلفة الحقيقية التي وصلت بعد التعويم ٥٥٠٠، خاصة أن ٧٠٪ من الخامات المستخدمة مستوردة من الخارج، في السابق كان ١٠٠٪ من الخامات مستوردة، وذلك يوضح محاولة الدخول والاعتماد على الصناعات المصرية، يتيح القطاع للعملاء إمكانية التقسيط، وذلك وفقا لبروتوكول موقع مع البنك الأهلي بفائدة ١٦٪ لم تتغير حتى بعد زيادة سعر الفائدة بالبنوك.
■ ما سبب تباين أسعار توصيل الغاز للمنازل وكذلك القطاع الصناعي والتجاري؟
- يتم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل طبقًا لنظامين، الأول نظام المشروع، وهو يتم أثناء تنفيذ الخطة بالمناطق المختلفة، ويتم التعاقد مع العميل على ١٨٥٠ جنيها، أما النظام الثاني، فهو نظام خدمة العملاء ويتم من خلال طلب العميل للخدمة بعد انتهاء العمل بمنطقته، ويتم التوصيل بشكل خاص، وتكون التكلفة ٤٠٠٠ جنيه تقريبًا، وهي مدعمة أيضًا، أما بالنسبة للقطاع التجاري والصناعي فيتحملها العميل بالكامل، وذلك وفقًا للمقايسة التي ترتبط بنوع النشاط واحتياجاته من الغاز.
■ هل هناك بروتوكولات تعاون مع شركات مصرية دعمًا للصناعة الوطنية؟
- نعم هناك تعاون مع شركة النصر للمواسير لجلب المواسير الصلب متعددة الأقطار، وتقوم الوزارة بإرسال مهندسين لمراقبة عمليات الإنتاج لضمان الجودة والمواصفات المطلوبة، بالإضافة لشراء المواسير البولى إيثيلين من ٣ مصانع مصرية منها مصنع يتبع الهيئة العربية للتصنيع، والاثنان الباقيان قطاع خاص.
- توصيل الغاز الطبيعي مشروع قومي يساهم في عدد من الجهات الحكومية لتنفيذه، دور قطاع البترول إنشاء الشبكات المغذية، وتوفير الغاز الطبيعي القطاعات الأخرى، المحليات أخذت وقتًا كبيرًا لاستخراج تصاريح الحفر، بالإضافة لتكاليف إعادة الشيء لأصله مبالغ فيها مما يزيد من عبء التكلفة على الشركات المنفذة، ما تحصل عليه الشركات من تمويل لا يكفي لتنفيذ الخطة.
■ ما تكلفة توصيل الغاز للوحدات السكنية؟ وما التسهيلات التي يقدمها قطاع البترول للتيسير على المواطنين لتوصيل الغاز؟
- يتم تمويل الوحدة بمبلغ ٤١٧٩ جنيها، يتحمل المواطن منها ٤٥٪ تقريبا أي ١٨٥٠ جنيها، وتتحمل وزارة المالية من الموازنة العامة للدولة ٢٣٢٩ جنيها، وهناك فرق بين التمويل والتكلفة الحقيقية التي وصلت بعد التعويم ٥٥٠٠، خاصة أن ٧٠٪ من الخامات المستخدمة مستوردة من الخارج، في السابق كان ١٠٠٪ من الخامات مستوردة، وذلك يوضح محاولة الدخول والاعتماد على الصناعات المصرية، يتيح القطاع للعملاء إمكانية التقسيط، وذلك وفقا لبروتوكول موقع مع البنك الأهلي بفائدة ١٦٪ لم تتغير حتى بعد زيادة سعر الفائدة بالبنوك.
■ ما سبب تباين أسعار توصيل الغاز للمنازل وكذلك القطاع الصناعي والتجاري؟
- يتم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل طبقًا لنظامين، الأول نظام المشروع، وهو يتم أثناء تنفيذ الخطة بالمناطق المختلفة، ويتم التعاقد مع العميل على ١٨٥٠ جنيها، أما النظام الثاني، فهو نظام خدمة العملاء ويتم من خلال طلب العميل للخدمة بعد انتهاء العمل بمنطقته، ويتم التوصيل بشكل خاص، وتكون التكلفة ٤٠٠٠ جنيه تقريبًا، وهي مدعمة أيضًا، أما بالنسبة للقطاع التجاري والصناعي فيتحملها العميل بالكامل، وذلك وفقًا للمقايسة التي ترتبط بنوع النشاط واحتياجاته من الغاز.
■ هل هناك بروتوكولات تعاون مع شركات مصرية دعمًا للصناعة الوطنية؟
- نعم هناك تعاون مع شركة النصر للمواسير لجلب المواسير الصلب متعددة الأقطار، وتقوم الوزارة بإرسال مهندسين لمراقبة عمليات الإنتاج لضمان الجودة والمواصفات المطلوبة، بالإضافة لشراء المواسير البولى إيثيلين من ٣ مصانع مصرية منها مصنع يتبع الهيئة العربية للتصنيع، والاثنان الباقيان قطاع خاص.
■ متى يمكن أن نصل إلى ١٠٠٪ «منتج محلي» لخامات ومستلزمات توصيل الغاز الطبيعي؟
- من الصعب الوصول لهذه النسبة، لأن بعض الخامات تحتاج لصناعات ثقيلة باستثمارات كبيرة، وهي تحتاج سوقا مفتوحة تسمح بتداولها وتسويقها.
■ كم تبلغ أطوال شبكة الغاز الطبيعي في مصر؟
- يصل أطوال الشبكة ٣٥ ألف كيلو متر تقريبا، تستطيع خدمة أكثر من ١٠ ملايين عميل، قمنا بتوصيل ٨.٢ مليون، ولدينا بنية أساسية لتوصيل الغاز الطبيعي لنحو ٢ مليون عميل آخر.
■ هل يقوم القطاع بعمل حملات توعية بضرورة توصيل الغاز الطبيعي بهدف ترشيد الدعم؟
- الغاز الطبيعي سلعة استطاعت تسويق نفسها بنفسها، خاصة بعد زيادة أسعار البوتاجاز للقطاعين المنزلي والتجاري، خاصة أن المواطن لم يحصل عليها بالسعر الرسمي نتيجة دخول عناصر وسيطة في التوصيل «السريحة»، فالغاز الطبيعي سلعة رخيصة مقارنة بالمنتجات البترولية الأخرى.
■ ما التحديات التي تعوق تنفيذ الخطة القومية لتوصيل الغاز الطبيعي؟
- عدم وجود شبكة صرف صحي حكومي والمرافق الأرضية، وعدم توافر متطلبات السلامة والأمن الصناعي، ومخالفات البناء، وضيق الشوارع، وعدم وجود مسارات آمنة لمد خطوط الغاز، وتم العمل بكل المحافظات وجار استكمالها حاليًا، ولكن محافظات الوادي الجديد غير مدرجة بالخطة، وذك لبعدها عن الشبكة القومية للغاز، فإدخال الغاز بها لا يكون مجديا لأنها مترامية الأطراف والعمل بها مكلف جدا وعدد وحداتها لا يتجاوز الـ٥٠ـ ألف وحدة سكنية.
■ ما أولويات توصيل قطاع البترول في توصيل الغاز؟
- تسعى الوزارة دائما للانتهاء من المناطق القريبة من الشبكة، والتي يسهل وصول الغاز إليها باعتبارها منخفضة التكلفة ومنتهية المرافق، والتراخيص خاصة في ظل ارتفاع تكلفة التوصيل.
- من الصعب الوصول لهذه النسبة، لأن بعض الخامات تحتاج لصناعات ثقيلة باستثمارات كبيرة، وهي تحتاج سوقا مفتوحة تسمح بتداولها وتسويقها.
■ كم تبلغ أطوال شبكة الغاز الطبيعي في مصر؟
- يصل أطوال الشبكة ٣٥ ألف كيلو متر تقريبا، تستطيع خدمة أكثر من ١٠ ملايين عميل، قمنا بتوصيل ٨.٢ مليون، ولدينا بنية أساسية لتوصيل الغاز الطبيعي لنحو ٢ مليون عميل آخر.
■ هل يقوم القطاع بعمل حملات توعية بضرورة توصيل الغاز الطبيعي بهدف ترشيد الدعم؟
- الغاز الطبيعي سلعة استطاعت تسويق نفسها بنفسها، خاصة بعد زيادة أسعار البوتاجاز للقطاعين المنزلي والتجاري، خاصة أن المواطن لم يحصل عليها بالسعر الرسمي نتيجة دخول عناصر وسيطة في التوصيل «السريحة»، فالغاز الطبيعي سلعة رخيصة مقارنة بالمنتجات البترولية الأخرى.
■ ما التحديات التي تعوق تنفيذ الخطة القومية لتوصيل الغاز الطبيعي؟
- عدم وجود شبكة صرف صحي حكومي والمرافق الأرضية، وعدم توافر متطلبات السلامة والأمن الصناعي، ومخالفات البناء، وضيق الشوارع، وعدم وجود مسارات آمنة لمد خطوط الغاز، وتم العمل بكل المحافظات وجار استكمالها حاليًا، ولكن محافظات الوادي الجديد غير مدرجة بالخطة، وذك لبعدها عن الشبكة القومية للغاز، فإدخال الغاز بها لا يكون مجديا لأنها مترامية الأطراف والعمل بها مكلف جدا وعدد وحداتها لا يتجاوز الـ٥٠ـ ألف وحدة سكنية.
■ ما أولويات توصيل قطاع البترول في توصيل الغاز؟
- تسعى الوزارة دائما للانتهاء من المناطق القريبة من الشبكة، والتي يسهل وصول الغاز إليها باعتبارها منخفضة التكلفة ومنتهية المرافق، والتراخيص خاصة في ظل ارتفاع تكلفة التوصيل.
■ هل مخصصات توصيل الغاز مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة؟
- قطاع البترول وشركات التوصيل تطالب بزيادة مخصصات توصيل الغاز، حتى تستطيع الإيفاء بالخطط الموضوعة، ولكن إقرار الزيادة قرار حكومي لا نعلم هل يتم أم لا؟
■ بعد الزيادة الأخيرة للأسعار.. هل أصبحت تعبر عن سعر المنتج؟
- أسعار الغاز متحركة دائمًا، ولكن أسعار الغاز ما زالت مدعمة بشكل كبير، فنجد مثلا متر الغاز المنزلي مدعم بنحو ٧٥٪ أي ٣٥٠ قرشًا، ولكن الغاز الطبيعي سلعة رخيصة مقارنة بالمنتجات البترولية الأخرى فنجد الشريحة المنزلية من الغاز بعد الزيادة الأخيرة المقررة بأقصى حد ٣٠ مترا مكعبا بمبلغ ٣٠ جنيها، في حين أن المواطن يحصل على الأسطوانة وزن ١٢.٥ كيلو بـ ٣٠ جنيها من المستودع.
■ ما حجم الاستهلاك من الغاز؟
- تسيطر محطات الكهرباء على نصيب الأسد ٦٥٪ من الغاز، ٣٠٪ تذهب لمصانع الأسمدة والأسمنت والحديد والصلب وغيرها من الأنشطة الصناعية وكذلك النشاط التجاري.
■ ماذا سبب الحوادث الخاصة بالغاز خلال الفترة الماضية؟
قطاع البترول وشركات التوصيل بريئة من هذه الحوادث، وأغلب تلك الحوادث نتيجة عبث المواطن بالشبكة الداخلية، بالإضافة للاستعانة بغير المتخصصين، ولو تم الالتزام بالتعليمات في التعاقد مع الشركات فلن نسمع مرة أخرى عن هذه الحوادث، فالمواطن شريك في المنظومة بدءا من التعاقد ومدى الحياة.
■ ما خطة الدولة لتوصيل الغاز خلال العام المالي الحالي؟
- نستهدف توصيل الغاز لمليون وحدة سكنية.
■ هل هناك خطط وبرامج دورية لصيانة الخطوط؟
- لدينا برامج مستمر لصيانة الخطوط والشبكات وكذلك المنظمات الموجودة بالشوارع التي تحتوي على المحابس ومخفضات الضغط.
■ ما مقترحاتكم لزيادة الربحية للشركات التي تعمل في توصيل الغاز الطبيعي؟
- أهم مقترح هو رفع أسعار التوصيل للوحدات السكنية، وهو قرار الدولة، ولا أعتقد أن تستمر الأسعار الحالية أكثر من ذلك.
■ هل هناك آليات للرقابة على عمليات استيراد خامات ومستلزمات توصيل الغاز؟
- حماية الاستيراد تخضع للرقابة الكاملة، لأن هناك مواصفات محددة تلتزم بها الشركات، ويتم الموافقة عليها من الشركة القابضة، والتي تطرحها في مناقصات عامة، ويتم إعداد لجان للاستلام أثناء التوريد وإعداد التقارير الفنية ولجان متخصصة في الشركة القابضة للاستلام.
- قطاع البترول وشركات التوصيل تطالب بزيادة مخصصات توصيل الغاز، حتى تستطيع الإيفاء بالخطط الموضوعة، ولكن إقرار الزيادة قرار حكومي لا نعلم هل يتم أم لا؟
■ بعد الزيادة الأخيرة للأسعار.. هل أصبحت تعبر عن سعر المنتج؟
- أسعار الغاز متحركة دائمًا، ولكن أسعار الغاز ما زالت مدعمة بشكل كبير، فنجد مثلا متر الغاز المنزلي مدعم بنحو ٧٥٪ أي ٣٥٠ قرشًا، ولكن الغاز الطبيعي سلعة رخيصة مقارنة بالمنتجات البترولية الأخرى فنجد الشريحة المنزلية من الغاز بعد الزيادة الأخيرة المقررة بأقصى حد ٣٠ مترا مكعبا بمبلغ ٣٠ جنيها، في حين أن المواطن يحصل على الأسطوانة وزن ١٢.٥ كيلو بـ ٣٠ جنيها من المستودع.
■ ما حجم الاستهلاك من الغاز؟
- تسيطر محطات الكهرباء على نصيب الأسد ٦٥٪ من الغاز، ٣٠٪ تذهب لمصانع الأسمدة والأسمنت والحديد والصلب وغيرها من الأنشطة الصناعية وكذلك النشاط التجاري.
■ ماذا سبب الحوادث الخاصة بالغاز خلال الفترة الماضية؟
قطاع البترول وشركات التوصيل بريئة من هذه الحوادث، وأغلب تلك الحوادث نتيجة عبث المواطن بالشبكة الداخلية، بالإضافة للاستعانة بغير المتخصصين، ولو تم الالتزام بالتعليمات في التعاقد مع الشركات فلن نسمع مرة أخرى عن هذه الحوادث، فالمواطن شريك في المنظومة بدءا من التعاقد ومدى الحياة.
■ ما خطة الدولة لتوصيل الغاز خلال العام المالي الحالي؟
- نستهدف توصيل الغاز لمليون وحدة سكنية.
■ هل هناك خطط وبرامج دورية لصيانة الخطوط؟
- لدينا برامج مستمر لصيانة الخطوط والشبكات وكذلك المنظمات الموجودة بالشوارع التي تحتوي على المحابس ومخفضات الضغط.
■ ما مقترحاتكم لزيادة الربحية للشركات التي تعمل في توصيل الغاز الطبيعي؟
- أهم مقترح هو رفع أسعار التوصيل للوحدات السكنية، وهو قرار الدولة، ولا أعتقد أن تستمر الأسعار الحالية أكثر من ذلك.
■ هل هناك آليات للرقابة على عمليات استيراد خامات ومستلزمات توصيل الغاز؟
- حماية الاستيراد تخضع للرقابة الكاملة، لأن هناك مواصفات محددة تلتزم بها الشركات، ويتم الموافقة عليها من الشركة القابضة، والتي تطرحها في مناقصات عامة، ويتم إعداد لجان للاستلام أثناء التوريد وإعداد التقارير الفنية ولجان متخصصة في الشركة القابضة للاستلام.
