شهد الأسبوع المنقضي نشاطا رئاسيا ملحوظا للرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث واصل مهامه بإجراء عدد من اللقاءات المهمة بخصوص الشأنين الداخلي والخارجي.
3 قرارات في عيد العلم
شهد الرئيس السيسي، الاحتفال بعيد العلم، وشاهد الرئيس فيلمًا تسجيليًا في بداية الاحتفال عن البحث العلمي وبنك المعرفة، وتسلم الرئيس "درع عيد العلم" من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وكرم الرئيس علماء مصر الفائزين بجوائز النيل، وجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية والدولة للتفوق، كما كرم أوائل الجامعات والثانوية العامة والدبلومات الفنية ومنحهم أنواط الامتياز.
وطالب وزارة التعليم العالى بإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين، يشارك فيه القطاع الخاص، فضلا عن إنشاء مدينة التكنولوجيا والابتكار فى العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى زيادة عدد الجوائز الخاصة بالبحث العلمى ومضاعفة قيمتها، وقرر أيضًا إنشاء 4 جوائز جديدة فى الصحة، عن "الغذاء والدواء والمياه"، تكون قيمة كل جائزة 250 ألف جنيه.
المنظومة الصحية
كما عقد الرئيس السيسي، اجتماعًا ضم رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء "الدفاع، الخارجية، الداخلية، الصحة، العدل، الطيران المدني، المالية، التموين"، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات منها جهود الحكومة في تطوير منظومة الرعاية الصحية، وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، حيث أكد الرئيس على أهمية مواصلة جهود تطوير ورفع كفاءة المستشفيات والمراكز الطبية القائمة، وإنشاء مستشفيات جديدة بمختلف أنحاء الجمهورية.
كما وجه الرئيس باستمرار عمل اللجنة الوطنية المعنية بالشراء المجمع للأجهزة والمستلزمات الطبية للقيام بدورها في توفير الاحتياجات الطبية اللازمة للقطاع الصحي وفقًا لأفضل الأسعار.
تأمين المطارات
وتناول الاجتماع كذلك آخر المستجدات الخاصة بإجراءات تأمين المطارات المصرية، وأوضح وزير الطيران المدني أن التأمين داخل المطارات المصرية وصل إلى أعلى المعايير الدولية، مشيرًا إلى الحرص المستمر على تحسين مستوى الإجراءات الأمنية من خلال تدريب العاملين بالمطارات وشراء أحدث أجهزة التأمين وكاميرات المراقبة، وفقًا للإمكانات المتاحة، مؤكدًا أن تلك الإجراءات ستساهم في تعزيز مكانة المطارات المصرية على الصعيد الدولي.
الموقف الاقتصادي
كما تطرق الاجتماع إلى متابعة الموقف الاقتصادي، وتطورات سعر الصرف حيث استعرض محافظ البنك المركزي الانعكاسات الإيجابية لارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي ليحقق أفضل مستويات له منذ 7 سنوات، مؤكدًا أنه سيساهم في دعم ثقة الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد المصري وبرنامج النمو الاقتصادي المستدام، ويساعد في رفع تصنيف مصر الائتماني من قبل مؤسسات التقييم الدولية إلى جانب زيادة الإقبال الدولي على أذون وسندات الخزانة.
ومن جانبه، استعرض وزير المالية انخفاض عجز الموازنة العامة إلى نحو 9.5% خلال 11 شهرًا الأولى من العام المالي 2016-2017، مقارنة بنحو 11.5% خلال ذات الفترة من العام المالي السابق له، وذلك في ضوء تنامي الإيرادات وتنوعها لتحقق معدل نمو أكبر، مع ترشيد الإنفاق الحكومي وانخفاض عجز الميزان التجاري، وتحسن أداء الاستثمارات الحكومية.
وزير خارجية الكويت
كما استقبل الرئيس السيسي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ووزير خارجية الكويت، وذلك بحضور الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الإعلام الكويتي بالوكالة، بالإضافة إلى سامح شكري وزير الخارجية.
وتسلم الرئيس رسالة خطية من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تتعلق بالجهود التي تقوم بها دولة الكويت في التعامل مع أزمة قطر.
كما استعرض وزير الخارجية الكويتي المساعي التي تبذلها بلاده في سبيل تعزيز وحدة الصف والتكاتف بين الدول العربية في مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه الأمة العربية، مؤكدًا على محورية دور مصر على صعيد العمل العربي المشترك باعتبارها دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بالوطن العربي.
ورحب الرئيس بوزير الخارجية الكويتي، وطلب نقل تحياته لأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، معربًا عن تقديره للجهود التي يقوم بها أمير دولة الكويت على الساحة العربية وحرصه على تعزيز التضامن والتوافق العربي، ومشيدًا بالمواقف المُقدّرة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إزاء مصر، والتي لن ينساها الشعب المصري.
وتناول الاجتماع آخر التطورات المتعلقة بأزمة قطر في ضوء المساعي التي تقوم بها الكويت على هذا الصعيد سعيًا للحفاظ على وحدة الصف العربي، حيث أكد الرئيس دعم مصر لهذه المساعي، مشيرًا إلى ضرورة تجاوب قطر مع شواغل مصر والدول الخليجية الثلاث، وقد تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور المكثف بين الجانبين خلال الفترة القادمة.
السياسات المالية وعجز الموازنة
وعقد الرئيس السيسي، اجتماعًا ضم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحى وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وعرض الوزير عمرو الجارحى تقريرًا حول التقديرات المبدئية للأداء المالي لعام 2016-2017، تضمن أهم المؤشرات المالية وأداء الموازنة العامة للدولة خلال ذلك العام.
وأوضح الوزير أن العجز الكلى للموازنة بلغ 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة 12.5% خلال العام المالى السابق، كما بلغ العجز الأولى للموازنة 1.8% بقيمة 63 مليار جنيه، مقارنة بنسبة 3.5% بقيمة 96 مليار جنيه خلال العام المالى السابق.
وأشار التقرير إلى أن معدل النمو السنوي للإيرادات وصل إلى 28% من الناتج المحلى الإجمالى، بزيادة أكبر من معدل النمو السنوي للمصروفات والذي وصل إلى 22% من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك رغم ارتفاع حجم الاستثمارات الحكومية في البنية الأساسية والمشروعات القومية بنسبة 33%، وزيادة مخصصات فوائد خدمة الدين بنحو 28%، وكذلك ارتفاع مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، مثل برنامجى تكافل وكرامة لتصل إلى 5.2 مليارات جنيه، مقابل 1.7 مليار جنيه خلال العام المالى السابق، ودعم السلع التموينية لتصل إلى 47.5 مليار جنيه، مقابل 44 مليار جنيه خلال العام المالى السابق.
وأوضح وزير المالية أن العام المالى 2016-2017 قد شهد زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي، وتحسن الميزان التجاري بصفة عامة، خاصة بالنسبة للسلع غير البترولية، وذلك في ظل برنامج النمو الاقتصادي المستدام الجاري تنفيذه، كما شهد أيضًا زيادة في معدلات الإنتاج، وفي الطلبات الجديدة على السلع التي تنتجها شركات القطاع الخاص لتصل إلى مستويات غير مسبوقة، بالإضافة إلى تزايد طلبات التصدير، وهو ما يعكس تحسن قدرة الاقتصاد المصري على الإنتاج والمنافسة عالميًا. وشهد العام المالي 2016-2017 كذلك زيادة كبيرة في تدفقات شراء الأجانب لأذونات وسندات الخزانة، حيث وصلت إلى 13 مليار دولار نهاية شهر يونيو، مقابل مليار دولار فقط في بداية السنة.
وأوضح الوزير أن جميع تلك المؤشرات والتقديرات تعكس استعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، والذي أصبح على الطريق الصريح.
الإصلاح الإداري
كما عقد الرئيس السيسي، اجتماعا مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وذلك بحضور الدكتورة نهال المغربل نائبة وزيرة التخطيط للمتابعة، والدكتور صالح عبد الرحمن نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري.
وعرضت الدكتورة هالة السعيد خلال الاجتماع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الأولية للعام المالي 2016 – 2017، حيث أشارت إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الأخير من عام 2016/ 2017 إلى 4.9%، ليصل بذلك معدل النمو الاقتصادي السنوي الإجمالي إلى 4.1% وهو ما يفوق المعدل المتوقع.
كما أوضحت الوزيرة أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاعات المختلفة ارتفع هذا العام لأول مرة منذ عام 2007، وذلك بالإضافة إلى زيادة الصادرات السلعية بنسبة 10%، وانخفاض الواردات بنسبة 14%، إلى جانب انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 26%، وتراجع معدلات البطالة خلال الربع الثالث من العام المالي من 12.7% إلى 12% بما يعكس زيادة في فرص العمل المتاحة نتيجة المشروعات القومية الجاري تنفيذها في مختلف أنحاء الجمهورية.
ووجه الرئيس خلال الاجتماع بأهمية تنفيذ خطة الإصلاح الإداري التي تتبناها الحكومة، مؤكدًا ضرورة إيلاء الإصلاح المؤسسي لجميع جهات الدولة العناية والأولوية اللازمة في ضوء ما سيساهم به في الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي والخدمات المقدمة للمواطنين.
كما وجه الرئيس بأهمية إعداد برامج التدريب والتأهيل المناسبة للعاملين بمختلف الوزارات والهيئات الحكومية بما يضمن تنمية قدراتهم وتمكينهم من مواكبة العمل وفقًا للأساليب الإدارية الحديثة.
الاستثمار الإماراتي في قناة السويس
وعقد الرئيس السيسي، اجتماعًا ضم الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، وسلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية ورئيسها التنفيذي.
واستعرض سلطان أحمد بن سليم- خلال الاجتماع- نشاط المجموعة في مصر، والتي تدير ميناء السخنة، ضمن 78 ميناء بحرى وبرى تتولى إدارتهم في 40 دولة في مختلف انحاء العالم، وأكد حرص الشركة على تنفيذ خطة استثمارية متكاملة في مصر تضم عددًا من المشروعات التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، مشيدًا بما حققته مصر من إنجاز كبير كان محل تقدير وإعجاب العالم تمثل في تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة في وقت قياسي، ومن خلال توفير التمويل في أسبوع واحد بأموال مصرية خالصة.
وأعرب رئيس مجموعة دبى العالمية عن تطلع المجموعة لتعزيز نشاطها في مصر، وتطوير وتنمية استثماراتها في المنطقة الاقتصادية من خلال إنشاء منطقة صناعية ولوجستية وتجارية متكاملة تشمل كافة الخدمات والمناطق السكنية والترفيهية، وذلك في ضوء ما لمسوه من توجهات إيجابية للحكومة المصرية، وحرص قيادتها على تذليل مختلف العقبات التي تواجه المستثمرين، فضلًا عما تشهده مصر من تطور كبير على الصعيد الاقتصادي، وتقديرهم بأن منطقة قناة السويس تعد من أكثر المناطق تميزًا في العالم على الصعيد الاقتصادي، فضلًا عن قربها من مختلف الأسواق العالمية، واستحواذها على جزء كبير من حركة التجارة العالمية، خاصة وأن قناة السويس تمثل عمودًا فقريًا للنقل البحري على الصعيد الدولي.
وأعرب الرئيس السيسي عن تقدير مصر الكبير لدولة الإمارات الشقيقة وقياداتها، مشيدًا بمواقفهم الداعمة لإرادة الشعب المصري.
ورحب الرئيس بتعزيز التعاون مع مجموعة موانئ دبي العالمية، وقيام المجموعة بتوسيع نشاطها في مصر، خاصة في ظل دورها المهم في دعم حركة التجارة الدولية وتطوير صناعة الموانئ العالمية.
ووافق الرئيس السيسي على إنشاء شركة تنمية رئيسية مشتركة بين الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس ومجموعة موانئ دبي العالمية لتقوم بتنفيذ مشروعات في منطقة قناة السويس، مؤكدًا أن الحكومة المصرية ستقدم كل أوجه الدعم اللازم من أجل بدء تنفيذ المشروعات في أسرع وقت.
