عبر حزب الوفد على لسان متحدثه الرسمى الدكتور محمد فؤاد عن قلقه اتجاه الارتفاع الشديد لمعدلات التضخم والتي بلغت 34% حسبما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. ويعد هذا هو أعلى مستوى للتضخم منذ عام 1986، عندما بلغ 35.1 في المئة.
وصرح "فؤاد" بأنه يجب على الحكومة التحرك السريع ووضع رؤية واضحة ومتكاملة لمحاصرة الارتفاع المستمر في معدلات التضخم لما له من آثار سلبية على حياة المواطنين تنعكس بشكل مباشر على قدراتهم الشرائية ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار وعدم القدرة على توفير احتياجات المواطن الأساسية.
وحذر "فؤاد" من تداعيات ذلك التضخك من ركود تضخمي الذي يؤدي إلى نقص في الاستثمارات والإنتاج وضعف الطلب على المنتجات مما قد يضر أيضا بنسبة البطالة.
وطالب الوفد الحكومة بإجراءات سريعة ومحددة تتمثل في إجراءات نقدية ومالية لكبح جماح التضخم متوقعا انتهاء الموجة التضخمية بنهاية العام الحالي.
وقال "فؤاد"، إنه على التوازي يجب مراجعة شبكة الحماية الاجتماعية وإعادة تحديد الفئات المستحقة للدعم حيث إن مستوى الدخول الذي تم الإعلان عنه مؤخرا قد يمنع عددا كبيرا من مستحقي الدعم من الحصول عليه خاصة في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار. هذا بالإضافة إلى ضرورة التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية من الدعم المادي على غرار أنظمة تكافل وكرامة التي تسير على وتيرة ناجحة حتى الآن.
وأخيرا طالب الوفد بضرورة النظر في تحديد نائب لرئيس مجلس الوزراء مسئولا عن المجموعة الاقتصادية، حيث ما زالت المجموعة الاقتصادية تعمل في جزر منعزلة حسب رؤية الحزب وما زال المواطن لا يلمس التحسن الاقتصادي نظرا لغياب التنسيق والتواصل السليم.
