النائبة مارجريت عازر، تقدمت خلال الأيام
الماضية بمقترح لرفع سن زواج الفتيات إلى 21 سنة حفاظا على حقوقهم في التعليم والتأهل
لشغل مكانتهم في المجتمع وحماية للفتيات من إهدار فرصهن في الاختيار الرشيد لزوج المستقبل
بعد بلوغهن سن الـ21، مؤكدة أن الزواج المبكر يرهق الفتيات الصغيرات بأعباء الزواج
والحمل والولادة، حيث تكون الفتاة شبه طفلة تربي أطفالا مما ينعكس سلبا على المجتمع
بأسره وأجياله القادمة.
ومن الواضح أن تحديد "عازر"
لم يلقَ قبولا من النائبة غادة عجمي، لتعلن هي الأخرى التقدم بمقترح قانون لتحديد سن
الزواج بـ18 ورفض تزويج الفتاة قبل هذا السن، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية،
وضعف الموارد التي تمر بها مصر والزيادة السكانية، مشيرة إلى أن تخفيض السن ضد سياسة
الدولة على الأقل في هذه المرحلة، ومطالبة بمعاقبة كل من يخالف ذلك.
فيما تقدم النائب أحمد سميح بمقترح قانون
بتخفيض سن الفتاة إلى 16 عامًا بدلًا من 18 السن المعتمد حاليًا، وأنه لن يتنازل عن
تقديمه وللبرلمان حرية الموافقة عليه أو رفضه، مؤكدا أن هذا الأمر يتسبب فى الكثير
من المتاعب للأسرة المصرية، وبالتالى فخفض السن يصب فى المصلحة العامة ولن يحدث زيادة سكانية
كما يشير البعض.
